اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها ملياراً و682 مليوناً و59 ألف درهم، وتشمل 2.160 قراراً للمستفيدين من المساعدات السكنية لشهر يونيو 2024 ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.

كما اعتمد مجلس الوزراء إطلاق باقة «منزلي» للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتي تقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاج إليها، من خلال التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 إلى 5 حقول.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «اعتمدنا ضمن أعمالنا في مجلس الوزراء 2.160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم.. واعتمدنا أيضاً مشروعاً لتبسيط وتقليل الإجراءات ضمن البرنامج بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية.. ليكون التعامل مع جهة واحدة بدل 11 جهة.. وتقليل عدد الوثائق لاعتماد الموافقة على القرض السكني من 10 وثائق إلى وثيقتين فقط».

كما قال سموه: «نشكر فرق العمل التي تواصل جهودها لتصفير البيروقراطية وإعادة هندسة كافة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتقليلها وتسهيل حياة المراجعين والمواطنين».

وتأتي القرارات تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي، وفي إطار سياسات الدعم والتمكين المتواصلة التي تنتهجها دولة الإمارات لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ويساهم في الارتقاء بجودة حياتهم، إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

-«منزلي» باقة متكاملة في الخدمات الاسكانية..

وتفصيلاً، يأتي إطلاق باقة «منزلي» للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، في إطار مستهدفات المرحلة المقبلة والتي تشمل إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.

وتعد باقة «منزلي» باقة متكاملة مخصصة في مجال تقديم الخدمات الاسكانية، تضمن سرعة الإنجاز، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال تقليل عدد الخدمات والطلبات التي يحتاج إليها المتعامل للحصول على خدمات الإسكان، وخفض عدد المستندات المطلوبة ومدة تقديم الطلب.

وتتضمن باقة «منزلي» تقديم 18 خدمة إسكانية، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاج إليها، من خلال التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 إلى 5 حقول.

– استكمال لجهود تصفير البيروقراطية..

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن باقة (منزلي) تأتي استكمالاً لجهود حكومة الإمارات في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، التي تدرك دائماً ضرورة توفير الدعم السكني، بما يلبي طموحات الأسرة الإماراتية والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين».

وأوضح معاليه أن قطاع الإسكان من أبرز المحاور التي تستند إليها الدولة للعبور للخمسين عاماً المقبلة، وريادتها العالمية، وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى أن الباقة الجديدة جاءت استجابة لمستهدفات المرحلة المقبلة التي حددتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف معاليه: «تدعم الباقة مستهدفات تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية في تصميم خدمات مستقبلية، تضمن تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية بتوفير خدمات رقمية متكاملة وتحسين حياة أفراد المجتمع، وتقديم خدمات رائدة تساهم في إسعاد المواطنين وتسهّل عليهم إنجاز معاملاتهم، ما يدعم إحدى أهم غايات الدولة المتمثلة في تسريع تحقيق مستهدفات بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».

من جانبه، أوضح المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الباقة تجسد التزام الدولة بتسريع تحقيق مستهدفات الإسكان الوطني ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، فيما تسلط الضوء على التزام الإمارات بتحقيق رؤية التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة لمواطني الدولة، الأمر الذي يدعم ريادة الدولة عالمياً في جودة البنية التحتية والخدمات الحكومية، وزيادة سعادة المتعاملين، ورفع جودة الحياة من خلال ابتكار جيل جديد من الخدمات النوعية السلسة التي تخدم تطلعاتهم.

وأكد أن جهود الوزارة متواصلة لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنوعية حياة المواطنين ومقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تعمل وفق خطط وبرامج واضحة لتطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً المقبلة، التي تستهدف في جوهرها العمل على إسعاد المواطنين.

– حزمة موافقات سكنية تعزيزاً للاستقرار الأسري..

وتتضمن حزمة الموافقات السكنية التي اعتمدها مجلس الوزراء بقيمة مليار و682 مليوناً و59 ألف درهم، 437 قرار منحة سكنية بقيمة 297.650.000 درهم، وذلك استكمالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وبمبلغ إجمالي 2.3 مليار درهم، كما تشمل 1.654 قرار تمويل سكني بقيمة 1.301.609.308 ضمن خطة السياسة الإسكانية الجديدة بالتعاون مع البنوك والمصارف الوطنية، إضافة إلى 69 قرار مسكن حكومي بقيمة 82.800.000 درهم.

– قطاع الإسكان أولوية حكومية..

وقال المنصوري: «يحظى قطاع الإسكان باهتمام القيادة الرشيدة، ويشكل أولوية حكومية، لذلك نعمل وفق خطط مدروسة لتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، باعتبارها عنصراً أساسياً لضمان استقرار الأسر ونمو الاقتصاد المحلي، ونحن نركز خلال عملنا على مرونة الخطط بما يمكننا من التكيف مع التحديات المستقبلية وضمان توفير حلول سكنية تتماشى مع تطلعات المواطنين، وندرك أهمية السكن كأساس للاستقرار الأسري، ولذلك نحرص على أن تكون كل قراراتنا متجهة نحو تحقيق الأمن السكني لكل أسرة في الإمارات».وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل جهوداً متواصلة في سبيل تلبية احتياجات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية، وتسريع إنجاز الطلبات والانتهاء من كل قوائم الانتظار، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص.

المصدر: وام