اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، الذي يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويستهدف مشروع القانون قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عالٍ من الخدمات، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، بما يمكّنها من الاستمرارية لأجيال مقبلة. كما يهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار في الشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم.
وسيعمل مشروع القانون على تقديم فرص للسوق المالية، من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال في الدولة، وتشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار في الشركات المساهمة العامة، التي لديها وكالات تجارية وتملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة، ولاسيما صغار المساهمين، إلى جانب حماية مصالح مواطني الدولة في عقود الامتياز الممنوحة لهم، خصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تعسف الموكل بإنهاء العقود من دون أسباب ومبررات مقنعة.
التعديلات تستهدف قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب.
مشروع القانون يعمل على تقديم فرص للسوق المالية، من خلال تحول الشركات وإدراجها في أسواق المال بالدولة.
المصدر: الإمارات اليوم
