أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سلطة دبي للأصول الافتراضية التي تأسست بقرار من سموّه قبل ثلاث سنوات، بإشراف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي، صعدت بالإمارة – خلال هذه الفترة القصيرة – إلى الصدارة، كأكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية حول العالم، بتداولات تتجاوز 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «قبل 3 سنوات اتخذنا قراراً بتأسيس سلطة جديدة.. هي سلطة دبي للأصول الافتراضية بإشراف مكتوم بن محمد.. اليوم تتصدر دبي كأكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية حول العالم بتداولات تتجاوز 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام».

وأضاف سموّه: «قطاع اقتصادي جديد بالكامل تمت إضافته لاقتصادنا الوطني خلال 3 سنوات فقط. شكراً مكتوم بن محمد.. معكم نطمئن على مستقبل اقتصادنا الوطني».

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الاستباقية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تنظيم سوق الأصول الافتراضية، حيث أصدر سموّه أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة قبل ثلاث سنوات، ووجه بتأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماع اللجنة، حيث اعتمد سموّه استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، التي تُمثّل خريطة طريق شاملة، وتستهدف مضاعفة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وزيادة حجم الأصول المدارة.

وناقش سموّه خلال الاجتماع، آليات تنفيذ استراتيجية القطاع المالي ومشاريعها التحولية، وتطوير منظومة البيانات الاقتصادية في دبي، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية لمنصة «أرينا» للاكتتابات الخاصة الأولية في سوق دبي المالي.

واطلع سموّه خلال الاجتماع على خطط سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتطوير القطاع، كما اطلع على أبرز إنجازات سوق دبي المالي خلال عام 2025، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7% منذ بداية العام الجاري، محققاً أعلى مستوى له منذ عام 2008، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ موقع دبي في طليعة المراكز المالية الأكثر تأثيراً عالمياً، وتعزيز إسهام القطاع المالي في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة.

وقال سموّه: «تمثل هذه الاستراتيجية نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المالي في دبي، من خلال إطلاق 15 مشروعاً تحوّلياً خلال السنوات الثلاث المقبلة تستهدف إرساء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين، وتعزز ثقتهم ببيئة الأعمال في دبي، بما يواكب طموحاتنا المستقبلية في ترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم ثلاثة مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «مستمرون في السعي نحو الريادة، وتطوير منظومتنا المالية والاقتصادية لتصبح دبي النموذج الملهم في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمدينة الحاضنة لاقتصاد المستقبل».

وأشاد سموّه بالدور المحوري لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في تعزيز الشفافية بالقطاع، وترسيخ دور دبي البارز مركزاً عالمياً للأصول الافتراضية.

كما ثمّن سموّه الإنجازات التي حققها سوق دبي المالي، داعياً إلى الاستمرار في تطوير قطاع أسواق المال وفق أعلى المعايير العالمية، وتهيئة أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والدوليين.

حضر اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، نائب رئيس اللجنة، محمد عبدالله القرقاوي، وأعضاء اللجنة: محمد بن هادي الحسيني، وعمر بن سلطان العلماء، وهلال سعيد المري، وعيسى عبدالفتاح كاظم، وفيصل يوسف بن سليطين، وفاضل عبدالباقي العلي، وسعيد العطر، والأمين العام للجنة، هدى السيد نعيم الهاشمي.

وتركّز استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي على تنفيذ 15 مشروعاً تحوّلياً خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات: أسواق المال، وإدارة الأصول والثروات، وتمويل الشركات الناشئة، والأصول الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع المالي، ومواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وتسعى الاستراتيجية إلى تشجيع إدراج المزيد من الشركات العائلية والشركات الناشئة في الأسواق المالية، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات المحفزة لدعم نمو قطاع الأصول والثروات من خلال استقطاب مديري الأصول والثروات ومكاتب عائلية جديدة لأصحاب الثروات إلى دبي.

كما تركز على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد من خلال بناء نموذج تمويلي رائد يعتمد على حلول مبتكرة وبنية تمويلية متقدمة تتيح وصولاً أوسع وأيسر إلى رأس المال، بما يدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.

وتأتي استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي في وقت تواصل فيه الإمارة ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً، بعد تصدرها المرتبة الأولى في التصنيف المستقبلي لمؤشر المراكز المالية العالمية، كأكثر مركز مالي يُتوقع أن يكون الأكثر تأثيراً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

واستمع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إلى شرح حول أبرز الجهود التي تتخذها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) للارتقاء بمكانة دبي وجهةً إقليميةً وعالميةً في مجال الأصول الافتراضية والخدمات المُتعلِّقة بها، حيث تركز السلطة جهودها على تعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق انتشار منظومة الأصول الافتراضية وتعزيز مرونتها، والالتزام بضمان بيئة آمنة ومبتكرة لمقدّمي الخدمات والمستهلكين على حد سواء.

وحققت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إنجازات بارزة، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في دبي 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام الجاري، كما ارتفع حجم الأصول الخاضعة للإدارة مع دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى أكثر من 9.6 مليارات درهم خلال عام 2025.

وتُقدر مساهمة قطاع الأصول الافتراضية حالياً بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي (ما يعادل 2.2 مليار درهم) مع استهداف رفع المساهمة إلى 3% (نحو 13.2 مليار درهم).

وتحتضن دبي حالياً أكثر من 40 مزود خدمة أصول افتراضية مرخّصاً، ما يجعلها أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، كما يوجد أكثر من 600 مزود خدمة مسجل يقدمون خدمات استشارية أو حلولاً تقنية أو يمارسون أنشطة تداول خاصة لا تتطلب ترخيصاً كاملاً.

واطلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7% منذ بداية العام الجاري، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى، كما سجل مؤشر السوق أعلى مستوى له منذ عام 2008، وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في عام 2025 لتصل إلى تريليون درهم.

كما تم طرح عام أولي لشركة «أليك القابضة» بقيمة 1.4 مليار درهم، وطرح عام ثانوي لشركة «دو» بقيمة إجمالية بنحو 3.15 مليارات درهم.

يذكر أن اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي تهدف إلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتنظيم العمل بين الجهات الاقتصادية والمالية المعنية بما يضمن تكامل أنشطتها وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي وتحقيق الاستراتيجية العامة للقطاع في إمارة دبي، إلى جانب رصد واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية التي قد تؤثر في القطاع ووضع التوصيات اللازمة لمواجهتها والاستفادة منها بما يضمن تحقيق الأهداف بعيدة المدى بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات والممكنات، بما يشمل تطوير منظومة متكاملة وميسّرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.

مكتوم بن محمد:

• الاستراتيجية تُمثّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المالي في دبي، من خلال إطلاق 15 مشروعاً تحوّلياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف إرساء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة.

• مستمرون في السعي نحو الريادة، وتطوير منظومتنا المالية والاقتصادية لتصبح دبي النموذج الملهم في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والمدينة الحاضنة لاقتصاد المستقبل.

الإمارات اليوم