أكد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن توفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لتوفير الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع في دولة الإمارات وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين في جلسته في قصر الرئاسة في أبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال سموه “وجهنا بتغيير مصطلح “كبار السن” إلى “كبار المواطنين” واعتمدنا “السياسة الوطنية لكبار المواطنين” للارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات”، مضيفاً: “كبار المواطنين هم كبار في الخبرة وكبار في العطاء، ولا يمكن تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي إلا بضمان الحياة الكريمة لهم”.
وأكد سموه ” كبارنا هم الشباب الذي لا ينضب عطاؤهم، وأحث أبناء الإمارات على أن ينهلوا من تجاربهم وخبراتهم وأن ينتهجوا ثقافة العطاء والتفاني والإخلاص”. واختتم سموه قائلاً: “لا يمكن أن ننسى كل ما قدمتم ولا زلتم تقدمون لدولة الإمارات ونقول لكم: أنتم فخرنا وقدوتنا”، مضيفاً: “راحتكم، وصحتكم، واستقراركم، وجودة حياتكم واجب إنساني ووطني، وحكومة الإمارات ترد الجميل دائما لكل من يساهم في نهضتها”.
وتم إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية.
وتتضمن السياسة سبعة محاور أساسية هي: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، البنية التحتية والنقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.
ويهدف “محور الرعاية الصحية” إلى التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع. ويتضمن عدداً من المبادرات مثل إطلاق برنامج تأهيل وتدريب لمقدمي الرعاية والتنسيق مع الجهات المحلية والقطاع الخاص لتوفير تأمين صحي أساسي لكبار المواطنين في جميع إمارات الدولة.
ويهدف “محور التواصل المجتمعي والحياة النشطة” إلى تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال. ويتضمن مبادرات مثل تنظيم دورات تدريبية لتعزيز المهارات وتطوير القدرات في استخدامات التكنولوجيا الحديثة من خلال مراكز التنمية الاجتماعية، وتنظيم أنشطة رياضية خاصة بكبار المواطنين من خلال الأندية الرياضية ومراكز التنمية الاجتماعية والمراكز الثقافية على مستوى جميع الإمارات في رياضات مختلفة.
ويهدف “محور استثمار الطاقات والمشاركة المدنية” إلى تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع. ويتضمن مبادرات مثل إطلاق برنامج لاستقطاب أصحاب الخبرة من المواطنين المتقاعدين في مجالات مختلفة للاستفادة من خبراتهم من جهات العمل أو التعليم، وتسلط الضوء على التجارب الناجحة لكبار المواطنين لتعزيز مكانتهم كقدوة في المجتمع.
أما “محور الإسكان والبنية التحتية”، فيهدف إلى تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في الإسكان والبنية التحتية في المجالات المختلفة ويتضمن مبادرات مثل إعداد دليل مواصفات ومعايير المدينة الصديقة للمسنين ومواءمة احتياجاتهم، وتضمين المعايير الخاصة بالمؤسسات المراعية للمسن إلى الجوائز الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية.
ويهدف “محور الاستقرار المالي” إلى توفير المعارف الضرورية لضمان الاستقرار المالي لكبار المواطنين. ويتضمن مبادرات مثل استقطاب دعم المؤسسات المحلية الداعمة للمشاريع الريادية لتقديم تسهيلات لكبار المواطنين تسهم في إنشاء مشاريع ريادية خاصة.
ويهدف “محور الأمن والسلامة” إلى حماية كبار المواطنين من خلال إطلاق برنامج تدريبي للكشف عن الإساءة والعنف وحمايتهم من التعرض للاستغلال وسوء المعاملة وإطلاق الخط الساخن لضمان وصول الشكاوى.
ويهدف “محور جودة الحياة المستقبلية” إلى توفير سبل الراحة والعيش الكريم لكبار المواطنين من خلال عدد من المبادرات ومنها على سبيل المثال منح خصومات خاصة لمستخدمي وسائل النقل العامة من كبار المواطنين، وإعداد برنامج تبادل ثقافي وترفيهي للمتقاعدين.
وهنأ مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دولة الإمارات بمناسبة اختيار مدينة أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي السادس والعشرين للتطوع عام 2020، حيث جاء إعلان الاستضافة خلال مؤتمر الرابطة الدولية للجهود التطوعية والذي عقد في مدينة اوغسبروغ -ألمانيا بحضور وفد من دولة الإمارات.
وقال سموه “ليس من الغريب على دار زايد أن تكون أول مدينة في العالم العربي والشرق الأوسط تستضيف أكبر تجمع عالمي للعمل التطوعي، أبارك لأبوظبي اختيارها لاستضافة المؤتمر العالمي السادس والعشرين للتطوع عام 2020، وأدعو شبابنا لبذل كل طاقاتهم لخدمة البشرية من خلال العمل التطوعي”.
وبهدف تطوير أداء العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات وتحقيق الرضا لدى الموظفين العاملين في الجهات الاتحادية من خلال سرعة إنجاز الأعمال وبكفاءة عالية، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته تحديث “دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية” ليكون مرجعاً واضحاً وأداة ميسرة لدى جميع موظفي الإدارات المالية في الجهات الاتحادية طبقا للمبادئ القانونية المنظمة لها.
كما اعتمد مجلس الوزراء المواصفات القياسية الإلزامية في قطاع النفط والغاز لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة للمحافظة على السلامة والحماية الصحية وخفض أي تأثيرات بيئية سلبية للمنتجات النفطية، وفي نفس الوقت رفع جودة المنتجات المتداولة في الدولة بما يعزيز الاقتصاد الوطني والتنافسية في قطاعي الصناعة والتجارة.
وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اعتمد المجلس الموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات لتعزيز تنافسية القطاع التجاري والخدمي في الدولة. واعتمد اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية إيرلندا، واتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غانا، واتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ناميبيا.
وصادق المجلس على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروس. كما اعتمد البيانات المالية الختامية المجمعة لمؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات”، وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017.
المصدر: الاتحاد
