أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الشباب العربي القارئ هم مصدر قوة ونجاح حضاري، مشيراً إلى أن الدورة الرابعة من مشروع تحدي القراءة العربي، استقطبت حتى الآن 13 مليون طالب من 49 دولة.

وكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في موقع «تويتر» أمس: «مع انطلاقة شهر القراءة وصلتني اليوم أرقام المشاركين في تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة، الذي يهدف إلى قراءة كل طالب 50 كتاباً في كل عام أكاديمي، 13 مليون طالب من 49 دولة هي حصيلة هذه الدورة للآن»، مضيفاً أن «تحدي القراءة هو تحد عربي نجحنا فيه حضارياً.. نحن أقوياء بشباب عربي قارئ».

تعزيز ثقافة

وتنطلق فعاليات شهر القراءة الوطني في دولة الإمارات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي حدّد شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة، بهدف تعزيز ثقافة القراءة بين فئات المجتمع.

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، إن «شهر القراءة يعدّ مناسبة سنوية تطلق خلالها مؤسساتنا، سواء الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات التعليمية والثقافية مبادراتها ومشروعاتها وبرامجها، التي تحفز المجتمع على القراءة والمطالعة، بهدف تحويل القراءة إلى عادة يومية في حياتنا، بما يسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة». وأضافت: «وضعت دولة الإمارات الأطر التشريعية وبرامج عمل مستدامة، واستراتيجيات متكاملة لبناء نهضة حضارية ومعرفية، من خلال تعزيز وعي الجيل الصاعد بدور القراءة في صقل الشخصية، وتطوير القدرات والمهارات الفكرية والنقدية، وغرس شغف المعرفة والثقافة في عقول أجيال الغد، ورفدهم بأدوات المستقبل لمواجهة تحديات العصر».

وأشارت الكعبي إلى أن القراءة سمة المجتمعات الإنسانية المتحضرة، والأمم لا تتقدم إلا بإعلاء قيمة القراءة، وهي أداة لقياس مدى قوة الدول وريادتها، مؤكدة أن دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة مع إصدار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الوطني للقراءة، الأول من نوعه على مستوى العالم، بهدف دعم تنمية رأس المال البشري، والإسهام في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

حق للجميع

ويضع القانون الوطني للقراءة أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية، لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.

ويسعى إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة في الدولة، عبر إلزام المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد للقراءة لمرتاديها. ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة دعم، بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة، ومأسسة الجهد الثقافي العام وتواصل وتيرة زخمها. ويكرس القانون القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع منذ الولادة، عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين. يطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوّع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة لكبار السنّ والمرضى والأطفال، ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة، ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.

استراتيجية

أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026، التي تستهدف أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بحلول 2026، من خلال التركيز على ترسيخ ثقافة القراءة ضمن العائلة والطلبة والعاملين، وتتضمن الاستراتيجية 30 توجهاً وطنياً رئيساً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.

المصدر: الإمارات اليوم