حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من ورشة عمل اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، بهدف الاطلاع على سير عمل الفرق المختلفة التي تم تشكيلها، وخطط العمل والمبادرات المزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة.
وشدد سموه على أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي، والدور الذي من المتوقع أن يلعبه في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه، حيث قال سموه: رؤيتنا واضحة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، حيث نريد لهذا القطاع أن يسهم خلال سنوات معدودة بشكل فعال في اقتصادنا الوطني، ويدعم موقعنا كعاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
موقع استراتيجي
كما أكد سموه أن الدولة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لاحتضان قطاع الاقتصاد الإسلامي، والذي يتعدى متعاملوه ما يقارب ربع سكان العالم، وتبلغ قيمة منتجاته عدة تريليونات، حيث قال سموه: نمتلك في الدولة بنية تحتية، وموقعاً استراتيجياً في قلب العالم الإسلامي، بالإضافة لخبرة طويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية والصكوك والتأمين الإسلامي وغيره، ولدينا فوق ذلك الطموح والعزيمة والإصرار للوصول وتحقيق رؤيتنا.
عرض تقديمي
واطلع سموه على عرض تقديمي من اللجنة التي يترأسها معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قام أعضاء اللجنة الذين يترأسون فرق عمل المسارات الرئيسة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، باستعراض تطورات عمل هذه الفرق، وتقديم تصور عام لكل مبادرة من المبادرات التي تندرج تحت المسارات الرئيسة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة لشرح تفصيلي لخطة العمل المقترحة، والجدول الزمني للتنفيذ.
وقال معالي القرقاوي: اللجنة مستمرة في العمل والتعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
دعم كبير للجنة
وأضاف معاليه: إن حضور سموه لجانب من ورشة عمل اليوم، دعم كبير للجنة وفرق العمل المختلفة، ودليل على حرص سموه على الاطلاع عن قرب على سير العمل في تفعيل دور قطاع الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد الوطني.
ونحن حريصون على أن يكون للجنة دور فعال في دعم الأهداف التي تم من أجلها إطلاق مبادرة قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتعظيم أداء المؤسسات والجهات الفاعلة ضمن هذا القطاع، وذلك بهدف البدء الفوري بتنفيذ المبادرات والبرامج التي تم الإعلان عنها ضمن هذا القطاع.
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة وفرق العمل المختلفة. مؤكداً في نفس الوقت على ضرورة الاستمرار في العمل، وتضافر الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة. مشيراً إلى استعداده الكامل لدعم عمل اللجنة وفرق العمل التي تم تشكيلها، وحرصه على الاطلاع عن قرب على سير العمل في تنفيذ الخطط والمبادرات المختلفة.
جدول أعمال الورشة
وتضمن جدول أعمال الورشة أيضاً استعراضاً لأهم الخطوات التي ستقوم بها اللجنة وفرق العمل المختلفة من الجهات والمؤسسات المعنية خلال الفترة المقبلة، والتي تعكس حرص تلك الجهات على دعم قطاع الاقتصاد الإسلامي بمساراته المختلفة، التي تتمحور حول مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي، والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.
يُذكر أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، التي يرأسها معالي محمد عبد الله القرقاوي، تضم في عضويتها أعضاء يرأسون فرق العمل المختلفة، وهم سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، نائباً للرئيس، وعبد العزيز عبد الله الغرير نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي.
والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعبد الرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وحسين ظاعن القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي، بالإضافة إلى عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي أميناً عاماً للجنة.
لدينا خبرة طويلة وطموح وعزيمة وإصرار لتحقيق رؤيتنا
نمتلك بنية تحتية وموقعاً استراتيجياً في قلب العالم الإسلامي
نريد للقطاع دعم موقعنا كعاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم
المساهمة خلال سنوات معدودة بفعالية في اقتصادنا الوطني
دعم مختلف الفرق والخطط والمبادرات المزمع إطلاقها
القرقاوي: اللجنة مستمرة في التعاون مع كافة الجهات المعنية
مسارات إسلامية تشمل التمويل والتأمين والتحكيم والجودة
المصدر: دبي – وام
