أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية «رؤية السعودية 2030» التي تم الإعلان عنها يوم أمس، وقال سموه في تغريدات على «تويتر»: «تابعت باهتمام مثل غيري إطلاق «رؤية السعودية 2030».. رؤية مليئة بالطموح والأمل للمملكة وللمنطقة.. وقيادة شابة ستفاجئ العالم بإنجازاتها».

وأشار سموه إلى أن التفاؤل والفرح بهذه الرؤية «هو فرح بمستقبل جديد لمنطقتنا، وتفاؤل بتجديد حضاري لأمتنا العربية نحو استغلال أمثل لطاقاتها ومواردها وشبابها».

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأبعاد التي حملها حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بشأن هذه الرؤية.

وقال سموه عبر تويتر: «حديث أخي محمد بن سلمان يستشرف المستقبل، ويحمل أبعاداً وطنية واستراتيجية تعود بالخير على المملكة والمنطقة».

وأشار سموه إلى أن «رؤية المملكة 2030 التنموية برنامج طموح من ملك الحزم ورجل القرارات التاريخية»، وقال «نتمنى للمملكة الشقيقة برؤية قيادتها الحكيمة كل التوفيق والسداد والنجاح، لما يخدم مصالح الأمتين العربية والإسلامية».

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن التكامل مع السعودية نهجنا. وأضاف سموه، عبر «تويتر»: «الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، يطلق رؤية السعودية 2030 ويدفع الأمل.. خطوة جبارة ليس للسعودية فقط، وإنما للمنطقة نحو المزيد من الرفعة والإنجاز… قيادة المملكة تتحدى تحديات المنطقة عبر (#عاصفة_الحزم) و(#الرؤية_السعودية_2030) بقوة العزيمة والتنمية الشاملة.. والقوة الشاملة هي طريقنا الوحيد لغد أجمل.. والتكامل مع السعودية نهجنا.. والرؤية ستكون الرافع التنموي للمملكة والمنطقة العربية بعز المولى القدير، وشباب طامح وقيادة بصيرة». وتابع سموه: «البعض ينشر الإرهاب والفوضى، أما نحن وبقيادة المملكة الحكيمة، نهجنا البناء والسعادة».

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة له على حسابه على موقع «توتير»، «لغة الأمير محمد بن سلمان في مقابلته في «العربية» صريحة وطموحة وعصرية، كل التوفيق للسعودية الشقيقة في رؤيتها 2030 التنموية، نجاح المملكة نجاحنا».

وأقر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك. وكلف المجلس الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقاً للآليات والترتيبات المنصوص عليها في هذا القرار.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في كلمة خلال الاجتماع: «لقد قامت دولتكم على أساس التمسك بكتاب الله وهدي نبيه محمد، صلى الله عليه وسلم، وهي مهد الرسالة ومهبط الوحي، شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما».

وأضاف: «لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم، السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية، وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها، والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه، مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته، ومن هذا المنطلق وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا أنموذجاً للعالم على جميع المستويات».

وتابع: «اطلعنا على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووافق عليها مجلس الوزراء، شاكرين للمجلس ما بذله من جهد في هذا الخصوص، آملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وأن تكون رؤية خير وبركة تحقق التقدم والازدهار لوطننا الغالي».

وكشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن رؤية السعودية 2030، وهي خطة طموح، تضم إصلاحات واسعة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي «إدمان» المملكة للنفط واعتمادها عليه كمحرك رئيس للاقتصاد.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس بالديوان الملكي في الرياض، قال صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية «هذه نقطة انطلاق للسعودية أقوى وأفضل تحقق طموح الجميع».

وتشمل الرؤية زيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة إلى سبعة تريلونات ريال (تريليوني دولار) من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، وطرح أقل من خمسة في المئة من أسهم عملاق النفط «أرامكو» السعودية. كما تتضمن تغييرات ستساعد المرأة على الاضطلاع بدور اقتصادي أكبر، وتتيح للوافدين الأجانب الإقامة لفترة أطول في المملكة عبر برنامج شبيه بنظام البطاقة الخضراء الأميركي.

وقال سموه، خلال المؤتمر الصحفي: إن الحكومة لن تسمح أن تكون تحت رحمة تقلب أسعار السلع أو الأسواق الخارجية. وكان سموه قد قال في مقابلة مع قناة «العربية» أذيعت أمس «أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في السعودية، فعطلت تنمية القطاعات كثيراً».

وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 600 مليار ريال (160 مليار دولار) بحلول عام 2020، وإلى تريليون ريال بحلول عام 2030. وبلغت الإيرادات غير النفطية للمملكة 163,5 مليار ريال (43,6 مليار دولار) بنهاية 2015.

وخلال المؤتمر، أعطى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إجابات مؤكدة لأسئلة الصحفيين عن الخطة، وخاطب من خلال تصريحاته شتى فئات المجتمع السعودي، لكنه أعطى تركيزاً كبيراً للشباب الذين يواجهون مشاكل، أهمها البطالة والتراجع الاقتصادي على الرغم من ثروة بلادهم الهائلة.

وحتى قبل هبوط أسعار النفط في 2014، كان الاقتصاديون يقولون إن السياسية المالية والهيكل الاقتصادي للبلاد لا يتمتعان بالاستدامة، لكن هبوط إيرادات النفط جعل من الإصلاحات ضرورة ملحة. وتركز الخطة على إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة الذي قال سموه: إنه سيصبح مركزاً للاستثمارات السعودية في الخارج.

وتمثل خصخصة جزء من «أرامكو» أحد المحاور الرئيسة للخطة، حيث قال سموه: إنه سيجري تحويلها إلى شركة طاقة. وتوقع أن يبلغ تقييمها بين تريليوني وثلاثة تريليونات ريال، وأن يجري إدراج أقل من خمسة بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم.

ولفت سموه إلى أنه في ظل امتلاك «أرامكو» احتياطيات النفط السعودية، فمن شأن طرح حتى واحد بالمئة من الشركة أن يجعله أكبر طرح أولي في تاريخ العالم. وقال سموه: «سيجري طرح أقل من خمسة بالمئة من «أرامكو» وبعدها بفترات قصيرة جداً، سيتم طرح شركات تابعة لـ «أرامكو»، عدد الشركات التي تطرح من «أرامكو» الآن لم يحدد، وسيعلن خلال ستة أو تسعة أشهر قادمة».

وأكد سموه أن أحد أبرز فوائد الخصخصة زيادة الشفافية والحد من الفساد. قائلاً: «اليوم سيكون هناك شفافية. عند طرح «أرامكو» يعني هذا أنه سيتعين على الشركة الإعلان عن حساباتها».

ومنذ تولي سموه رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أصبح تركيز الرياض على عملية الإصلاح ضرورة ملحة، وتسارعت وتيرة القرارات المتعلقة بذلك.

وبدا سموه خلال المؤتمر الصحفي قائداً إصلاحياً يسعى لإحداث تغيير جذري للاقتصاد السعودي والقضاء على البيروقراطية، وأبدى اهتماماً بالتعليم وكرة القدم، وممارسة المرأة لدورها في المجتمع.

وأعلن الفريق الاقتصادي للأمير خططاً للقضاء على الهدر الحكومي، وتنويع مصادر الدخل عبر فرض رسوم وضرائب وخصخصة أصول حكومية. ونالت الرؤية اهتمام السعوديين، وكان وسم «رؤية السعودية 2030» الأكثر تداولاً على موقع «تويتر» أمس في البلاد التي تسجل أعلى معدل لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط.

وتشمل الخطة أهدافاً طموحاً، من بينها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 60% من 40%، وخفض معدل البطالة إلى 7,6% من 11%، وزيادة الدخل غير النفطي إلى تريليون ريال من 163 مليار ريال حالياً. وتستهدف الرؤية زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى 30% من 22%.

لكن سموه قال: إنه لا يعتقد أن المجتمع السعودي على استعداد للسماح للمرأة بقيادة السيارة. وقال: «إلى اليوم المجتمع غير مقتنع بقيادة المرأة، ويعتقد أنها لها تبعات سلبية جداً، الأمر يرجع بشكل كامل لرغبة المجتمع السعودي. لا نستطيع أن نفرض عليه شيئاً لا يريده، لكنّ المستقبل تحدث فيه متغيرات، ونتمنى أن تكون متغيرات إيجابية».

وأكد سموه أن الرؤية بإمكانها التأقلم مع سعر متدن للنفط. وقال: «نستطيع أن نحقق هذه الرؤية حتى لو كان سعر النفط 30 دولاراً أو أقل. نعتقد أنه من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط أقل من 30 دولاراً بحكم الطلب العالمي، ولكن الخطة تستطيع التعامل مع أي سعر للنفط».

وقال سموه: «أعتقد في سنة 2020 نستطيع أن نعيش من دون نفط». وفي رسالة للشبان السعوديين، قال سموه: «أنا واحد منكم. سنعمل جميعاً لتحقيق هذه الرؤية». وأضاف: «الرؤية ليست حلماً. هذا واقع سيتحقق إن شاء الله».

وقال سموه: إن السعودية تملك 3 نقاط قوية لا ينافسنا فيها أحد، «فعمقنا العربي والإسلامي، وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الجغرافي، نقاط قوة لنا، جسر الملك سلمان سيكون أهم معبر بري في العالم، والذي سوف يوفر فرصاً ضخمة للاستثمار والبناء، استثمار الموقع الجغرافي سيجعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات».

واعتبر 2015 سنة الإصلاح السريع، وستكون 2016 سنة إصلاح سريع ممنهج ومخطط له، مضيفاً أن الملك سلمان عمل عملاً قوياً لهز رأس الهرم في السلطة التنفيذية.

وقال ولي ولي العهد السعودي: إن بلاده ستطبق نظام «البطاقة الخضراء»، خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار بها. وقال سموه: إن الإصلاحات الشاملة المخطط تنفيذها، ومن بينها نظام البطاقة الخضراء المقترح، ستطبق حتى إذا ارتفعت أسعار النفط من جديد فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، متعهداً بإنهاء اعتماد الرياض على إيرادات النفط بحلول 2020.

وأضاف أن نظام البطاقة الخضراء سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة العربية السعودية، وأن بلاده ستفتح السياحة أمام جميع الجنسيات، بما يتوافق مع قيم ومعتقدات المملكة.

واعترف سموه بوجود شح في الخدمات الثقافية في السعودية، على الرغم من وجود حضارات مندثرة منذ آلاف السنين، وأنه يجب استغلالها، مؤكداً فتح المجال للسياحة لجميع الجنسيات، بما يتوافق مع قيم ومعتقدات المملكة. وقال سموه، إنه ستعاد هيكلة قطاعات في وزارة المالية، بينها إعداد الميزانية خلال سنتين، مشيراً إلى أن جميع مشاريع البنية التحتية مستمرة وقائمة ولن يتوقف شيء، وأن «طموحنا سيبتلع مشاكل الإسكان والبطالة وغيرها».

وأكد أن إعادة هيكلة قطاع الإسكان، سيسهم في رفع نسب تملك السعوديين، كاشفاً عن أن وزارة المياه فشلت في إعادة هيكلة الدعم في المياه، لأنه لا يجوز أن يذهب دعم الطاقة والمياه إلى الأثرياء. وأشار إلى أن الدعم سيكون لأصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط، وأن الأثرياء الذين سيعترضون على إعادة تعرفة الدعم، سيصطدمون مع الشارع، وأن رؤية دعم الطاقة والمياه ستطبق حتى على الأمراء والوزراء.

وكشف سموه عن أن المملكة لم تستغل من المعادن سوى أقل من 5% وبطريقة غير صحيحة، مبدياً استغرابه من عدم وجود صناعة عسكرية رغم أن المملكة ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري. وكشف عن أنه سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية، وستطرح لاحقاً في السوق نهاية 2017، وأنها ستمكّن المواطن من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل واضح.

وقال سموه: «إن جيشنا الثالث في الإنفاق العسكري والعشرين في التقييم، وهذا خلل»، مبدياً أمله بأن تكون السعودية من أقل دول العالم في نسب الفساد، وأن الخصخصة جزء مهم في مكافحة الفساد.

المصدر: الإتحاد