أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،أن الطموحات التنموية العريضة لدولة الإمارات تستوجب مضاعفة الجهد في سبيل ابتكار وتطبيق الحلول الذكية التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والعمل على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في شتى ميادين العمل كافة لاسيما قطاع البناء الذي يشهد نموا مطردا يوازي حركة التنمية القوية التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة وفي جميع إماراتها.

وأشار سموه إلى أهمية وضع معايير قياسية للبناء على مستوى الدولة تماثل الأحدث والأفضل عالميا.

وقال سموه ” تطبيق المعايير القياسية في قطاع التشييد والبناء خطوة إيجابية مهمة لكونه يمثل أحد الركائز الرئيسة لمشاريع البنية الأساسية التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية القوية في دولتنا وتهدف في الأساس لخدمة المواطن وتحقيق سعادته وتعزيز قدرة الوطن على ارتقاء مراتب أرفع من التقدم والازدهار”.

وأضاف أن دولة الإمارات ستظل دائما سباقة في استحداث وتوظيف أفضل التقنيات والممارسات التي تضمن أعلى مستويات كفاءة الأداء في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.

وقال سموه ” لا نريد فقط أن نصل إلى مستويات جديدة من الانجاز ولكننا نريد ريادتنا في التطوير أن تكون نموذجا يحتذى به العالم في شتى دروب التنمية وثقتنا كبيرة في امتلاك أبناء الإمارات القدرة على إنجاز هذا الهدف الذي نتابع تحققه في دولتنا يوما تلو الآخر ضمن بيئة عمل داعمة ومحفزة على الإبداع الذي نعده جسرا مهما للعبور إلى المستقبل”.

جاء ذلك خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ” مؤشر البناء الذكي الموحد ” على مستوى الدولة بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

وقد حضر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والوزارات الاتحادية وبلديات الإمارات السبع إيذانا ببدء تطبيق المؤشر بشكل موحد على مستوى الدولة.

من جانبه أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أهمية طرح حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها .. حلول تقوم على التدرج وتشجع على التحول نحو اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة يقوده المواطن.

وأشار سموه إلى أن حكومة الإمارات تمضي قدما لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتحقيق مستهدف الاحتفال بآخر برميل نفط كما حدده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وقال سموه إن نمو مستويات الإنتاجية يعتبر عنصرا رئيسيا من عناصر النمو الاقتصادي المستدام ورفاه الدول.. موضحا أن ” مؤشر البناء الذكي ” يعمل على رفع مستويات الإنتاجية في قطاع الإنشاءات وذلك بدفعه نحو تبني أحدث التقنيات موفرا فرصا للاستثمار في تقنيات البناء الحديثة والمصانع الوطنية ورافعا من الطلب على العمالة الماهرة ما يوفر فرصا للتوطين النوعي في قطاع الإنشاءات وفي القطاع الصناعي.

وأكد أن تطوير المؤشر بشكل جماعي من قبل بلديات إمارات الدولة وتبنيها دليل على عقيدتنا التكاملية في دولة الإمارات وعلى سيرها بخطى ثابتة نحو المستقبل بشكل متحد تنفيذا لخطط الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله “.

يأتي إطلاق المؤشر ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021.

ويهدف المؤشر إلى وضع معايير قياسية في تصاميم المباني تشجع على استخدام أساليب البناء الحديثة كالبناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام الهياكل الحديدية والأعمدة والجدران مسبقة الصب والتجهيز التي تعتمد على التصنيع المسبق في مصانع وطنية حديثة ومن ثم التركيب في موقع البناء بأقل عدد من العمالة وبمستوى جودة مرتفع.

وتساهم هذه التقنيات في تسرع عملية البناء ورفع مستويات الإنتاجية وذلك بترشيد الحاجة للعمالة محدودة المهارة في موقع البناء .. كما ستزيد من الأعمار الافتراضية للمباني حيث إن المكونات مسبقة الصنع يتم تصنيعها في بيئة مثالية وبأساليب متطورة وباستخدام أجهزة حديثة بمواصفات قياسية عالية الجودة تسهل مراقبتها والتأكد من جودتها.

وقد أظهرت الدراسات الميدانية التي أجراها ” البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ” أن تطبيق المؤشر سيكون له أثر إيجابي كبير في ترشيد العمالة الأجنبية من ذوي المهارة المحدودة حيث تشكل عمالة قطاع الإنشاءات أكثر من 25% من العمالة الأجنبية في الدولة ويصنف أكثر من 80% من عمالة القطاع ضمن فئة العمالة محدودة المهارة ذات مستويات الإنتاجية المنخفضة.

وتشمل فوائد تطبيق المؤشر تقليص كلفة المشاريع والأطر الزمنية لإنجازها ونسبة الأخطاء البشرية فيها علاوة على خفض النفايات والتلوث في مواقع الإنشاء إضافة إلى إيجاد طلب على منتجات المصانع الوطنية في قطاع تقنيات البناء الحديثة والاستثمار فيها واستحداث فرص توطين نوعية للمواطنين في القطاع.

وأعربت شركات الإنشاءات عن ترحيبها بإطلاق ” مؤشر البناء الذكي الموحد ” كونه سيقلل من حاجتها لاستقدام العمالة محدودة المهارة وما يصاحبها من تحديات التدريب والتأهيل والتكاليف الأخرى من سكن ونقل وغيره وسيسرع من إنجاز المشاريع.. في حين أبدت بلديات الإمارات السبع تفاؤلها بفوائد المؤشر من حيث التشجيع على تبني أساليب البناء الحديثة التي ستقلل من الأخطاء في عملية البناء وما قد ينجم عنها من مخاطر.

وسيتم تطبيق المؤشر ضمن اجراءات الموافقة على تصاميم المباني حيث ستشترط البلديات تصاميم تتطلب حدا أدنى من استخدام تقنيات البناء الحديثة.

وسيتم التطبيق تدريجيا من العام 2017 وفي المرحلة الأولى سيكون التطبيق على مشاريع البناء التي تتجاوز مساحة البناء فيها الـ 2000 متر مربع.

يذكر أن ” مؤشر البناء الذكي ” عمل على تطويره مهندسون متخصصون من وزارة تطوير البنية التحتية وبلديات الدولة وبالتشاور والتعاون مع القطاع الخاص من استشاريين وشركات إنشاءات.

وشملت عملية تطوير المؤشر تقييم عدد من المشاريع القائمة لمعرفة الحد الأدنى الأنسب للمؤشر في المرحلة الأولى لتطبيقه مع دراسة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية المتخصصة في البناء المسبق والأنظمة الحديثة مراعاة لواقع قطاع الإنشاءات والتأكد من وفرة المعروض مع تزايد الطلب تجنبا لارتفاع الأسعار.

وروعي في وضع الحد الأدنى للمؤشر التدرج في عملية التحول نحو الأنظمة الحديثة بحيث لا تشكل ضغطا كبيرا على القطاع وتدفعه بشكل سلس نحو مستهدفات الدولة ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية.

المصدر: الإمارات اليوم