أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات تأخذ بجدية كبيرة كافة المقترحات التي تأتيها من الميدان أو الجمهور وأن التوصيات التي تم اعتمادها خلال جلسات العصف الذهني الإماراتي الأخيرة، هي ضمن الأجندة الثابتة لمجلس الوزراء، كما أن الأجهزة الرئيسية في الحكومة بدأت العمل على تنفيذها بشكل مباشر بعد الخلوة الوزارية، وأن مقترح تطوير بورد إماراتي للتخصصات الطبية، هو مقترح من الميدان ويتم اعتماده في مجلس الوزراء، بهدف رفع كفاءات الكوادر الطبية، عبر التدريب المستمر، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، بقصر الرئاسة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واعتمد المجلس خلال جلسته القرار الخاص بإنشاء المعهد الوطني الإماراتي للتخصصات الطبية، البورد الإماراتي، والذي يتضمن الهيكل والتنظيم الإداري للمعهد وآليات عمل المعهد، ويأتي هذا القرار تطبيقا للأفكار المبدعة التي طرحت في العصف الذهني الإماراتي في الخلوة الوزارية التي عقدت في ديسمبر الماضي، ويهدف قرار إنشاء المعهد إلى تنمية، وتطوير القطاع الصحي في الدولة، عن طريق رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء، والمهن الصحية في مختلف التخصصات، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الطبية من داخل وخارج الدولة، من خلال عدة خطوات منها، اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير الكوادر الصحية بالتعاون مع الهيئات المعنية ورفع مستوى ونوعية التعليم الطبي العالي، وبرامج التدريب التخصصي، فضلا عن اعتماد وتقييم مؤسسات الرعاية الطبية، التي أنشئت لأغراض التدريب الطبي في الدولة.

من جانب آخر وافق المجلس خلال جلسته على إعادة تشكيل مجلسي إدارتي جامعة الامارات وجامعة زايد، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعقيبا على هذا القرار، إن الأولوية القادمة للإدارة الجديدة في الجامعتين ستكون رفع ترتيب جامعاتنا الوطنية عالميا، وتعزيز دورها الأكاديمي، في تنفيذ رؤية الإمارات المستقبلية، وتطوير الأبحاث والدراسات التي تعود بالنفع والخير على المجتمع.

وتم تشكيل مجلس جامعة الإمارات برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم، وعبدالله ناصر بن حويليل المنصوري، ونورة محمد هلال الكعبي، والسيدة عائشة عبدالله عمران، وسيف محمد الهاجري.

كما قرر المجلس إعادة تشكيل مجلس جامعة زايد برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، وعضوية كل من معالي خلدون خليفة أحمد المبارك، وعلي راشد قناص الكتبي، والدكتورة أمل عبدالله جمعة القبيسي، وسامي ظاعن القمزي، ومريم محمد الرميثي، وأحمد بن بيات، ومبارك سعيد الشامسي.

سلامة الغذاء بالدولة

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته صباح أمس على إصدار مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بالدولة، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال مناقشة القانون الجديد، أن هدفنا في دولة الإمارات ورؤيتنا التي أعلناها سابقا هو تطوير مجتمع صحي في بيئة سليمة في الدولة وسلامة المجتمع من سلامة وجودة غذائه والحكومة بالتعاون مع الأجهزة المحلية ستعمل في الفترة المقبلة على تشديد إجراءات الرقابة ورفع مستوى سلامة الغذاء عن طريق هذا المشروع الاتحادي الشامل.

تشريع اتحادي

يهدف القانون الجديد إلى توفير تشريع اتحادي للغذاء، تستمد منه الهيئات الرقابية في الدولة سلطاتها وينظم القانون الأمور الخاصة بالسلامة الغذائية بشكل خاص، ويحدد كذلك المتطلبات الرئيسية، لإرساء نظام رقابي فعال، وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية ويعزز أسس الأمن الغذائي في الدولة.

من جانب آخر اعتمد المجلس اللائحة الفنية لمواصفات علم الدولة، والتي تهدف إلى تحديد المتطلبات والاشتراطات الفنية الإلزامية لعلم الدولة المستخدم بصورة رسمية داخل وخارج الدولة بصورة دائمة أو مؤقتة.

دليل المشتريات

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته دليل المشتريات في الحكومة الاتحادية، التي أعدته وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختصة مع أخذ أفضل الممارسات العالمية بعين الاعتبار. ويهدف الدليل إلى تعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات وتوحيد الإجراءات الخاصة بالمشتريات على مستوى الحكومة، ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية في مجال المشتريات الحكومية.

التركيبة السكانية

اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، عن السنة المالية المنتهية في 2012. واعتمد المجلس كذلك الحساب الختامي لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية في 2012.

ووافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي، نظرا لأهميتها في تعزيز دور الدولة في بذل الجهود المتواصلة والداعمة للعمل الخيري والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما مع تقدم ترتيب الدولة الامارات بين الدول الأكثر عطاء في العالم خلال عام 2012 لتحتل المرتبة 16 عالميا والثاني إقليميا. كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع “التجارة الخارجية”.

“تي أي اف أيه”

وفي سياق الاتفاقيات الدولية صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار، “تي أي اف أيه” (TIFA)، الموقعة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، من أجل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، لاسيما في ميدان التبادل التجاري وقطاع الاستثمار.

كما وافق المجلس على إنشاء الفرع الإقليمي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إمارة دبي وهي إحدى اهم المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

الصندوق العربي

ووافق المجلس على اكتتاب الدولة في زيادة رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ووافق أيضا على اكتتاب الدولة في زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

كما صادق المجلس على اتفاقية في مجال النقل الجوي واتفاقية اخرى بشان تجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية هنجاريا ووافق المجلس كذلك على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مونتينيجرو بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.

المصدرك أبوظبي (وام)