اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قانون الضمان الصحي لدبي.

وقال مدير عام هيئة الصحة في دبي، المهندس عيسى الميدور، إن القانون الجديد سوف يبدأ تطبيقه ابتداء من مطلع العام المقبل، وسيشمل جميع المواطنين والمقيمين والزوار.

وأفاد أن القانون سيطبق على مراحل بحيث يبدأ ببعض الفئات بداية العام المقبل، على أن يشمل جميع المواطنين بنهاية عام 2015، ويشمل جميع المقيمين بحلول منتصف عام 2016.

وأضاف “يلزم القانون جميع المؤسسات والهيئات والشركات والكفلاء في دبي بتوفير الضمان لجميع المواطنين والمقيمين والزوار بالامارة”.

وأكد الميدور أن جميع المنشات الصحية في دبي سواء الحكومية والخاصة قادرة على استقبال العدد الكبير المتوقع من المرضى والمراجعين مع تطبيق القانون.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة، اليوم، أن القانون يهدف الى تعزيز المكانة التنافسية لدبي محلياً وعالمياً في سعيها للرقم واحد، وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوار الامارة.

وأوضح أن القانون يوفر لسكان الامارة بطاقة تأمين أساسية كلفتها 600 درهم سنوياً، تشمل كافة الأمراض الرئيسة، وتتضمن فحص المرضى من قبل أطباء الأسرة والأطباء الاختصاصيين.

ولفت إلى أن الشركات والمؤسسات ملزمة بتحمل قيمة بطاقة التأمين الصحي، التي لن تزيد اقساطها عن 1.5% من قيمة الراتب، مشيراً إلى أن المريض سوف يتحمل كلفة بسيطة من القيمة الاجمالية للعلاج.

وأفاد أن القانون الجديد يوفر اليات للرقابة على المستشفيات المقدمة للخدمة، بما يمنع أي تلاعب بالمرضى، مشيراً إلى أنه يوفر عنصر التنافسية بين المستشفيات في الأسعار وجودة الخدمات مايصب في مصلحة المريض.

وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي، إن تطبيق قانون الضمان الصحي سيعمل على تحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، ويعزز المناخ الاستثماري في القطاع الخاص، ويضمن المرونة العالية في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ويعمل على تحقيق الامن الصحي.

كما سيعمل على بناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الميدور إن الهيئة الصحة عملت خلال الفترة الماضية على اعداد منظومة الضمان الصحي في دبي كمنظومة متكاملة لتمويل الخدمات الصحية في الامارة تقوم على ركيزتين أساسيتين هما سهولة الوصول إلى الخدمة وجودة الخدمات المقدمة.

وتابع “ستبدأ الهيئة قريباً في الاعلان عن المراحل التنفيذية وآليات التطبيق وكيفية استفادة الجميع من البرامج التأمينية والبرنامج الزمني للشركات وآليات التصريح والرقابة والمبادرات والتطبيقات الذكية”.

وذكر الميدور أن قانون الضمان الصحي في دبي سيكون نموذجاً يلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضراً ومستقبلاً، مشيراً إلى النمو الذي يشهده قطاع التأمين في الامارة سيسهم في تعزيز معايير معيشة آلاف الناس والأجيال المقبلة لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح مدير عام هيئة الصحة أن المنظومة التأمينية تشتمل على العديد من الانظمة التي تعمل على حماية الافراد وضمان صحتهم اضافة الى تطوير القطاع الصحي في الامارة وزيادة جودة الخدمات المقدمة فيها بشفافية عالية وايجاد آليات لاتخاذ القرار تعتمد على بيانات دقيقة وأسس علمية، كما ترتكز المنظومة التأمينية على أنظمة الكترونية ذكية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتكون منظومة متكاملة مستدامة تم وضعها بأيدي اماراتية لتغدوا مثالاً يحتذى به في المنطقة والعالم.

وقال إن منظومة التأمين الصحي ستعمل من خلال الشراكة بين أطراف المنظومة لتحقيق التنمية وخدمة المواطنين والمقيمين في الامارة، اذ أن مقدمي الخدمات الصحية ومقدمي خدمات التأمين هم شركاء في تقديم نموذج صحي عالمي يتناسب مع المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الامارة في مختلف المجالات.

من جانبه قال مدير ادارة التمويل الصحي في الهيئة قال الدكتور حيدر اليوسف، إن قانون الضمان الصحي سيعمل على تغطية أفراد المجتمع من الناحية الصحية، وتشجيع وازدهار قطاع التأمين الصحي والرعاية الصحية في الامارة، كما سيكون دافعاً ايجابياً للاقتصاد وقطاع الاعمال بشكل عام خاصة وأن المنظومة الصحية تم تصميمها ليتم ادارتها بكفاءة اقتصادية عالية لتشكل نقلة نوعية في أنظمة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور اليوسف ميزات النظام الذي يتيح لجميع المواطنين في الامارة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، كما يتميز بسهولة الوصول الى الخدمات ذات الجودة العالية والمقدمة عبر سلسلة من الضوابط والمبادرات والأنظمة الذكية واليات قياس مؤشرات اداء المخرجات الصحية ورضاء المستفيدين والكفاءة التشغيلية لأطراف المنظومة التأمينية ومقارنتها بالنتائج العالمية ونشر هذه المؤشرات ليتسنى لأفراد المجتمع الاطلاع عليها بشفافية عالية.

وقال إن منظومة التأمين الصحي تستفيد من مجموعة متنوعة من الخدمات والتطبيقات الذكية والتي ستشكل قفزة نوعية في كيفية استفادة أفراد المجتمع من الخدمات الصحية وتعاطيهم مع المنظومة الصحية في الامارة.

المصدر: أحمد عاشور- الإمارات اليوم