تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويأتي هذا القرار حرصاً من سموه على تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والتنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخاً للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في الإمارة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد قرر في وقت سابق عدم زيادة أي رسوم حكومية على أي من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اعتماد القرار.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر «تويتر»، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، تعزز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع، وتدعم التنافسية الاقتصادية لدبي.

وقال ولي عهد دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمرنا بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف سموه: هذه التوجيهات تعزز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع.

وتابع: كما أنها تدعم التنافسية الاقتصادية لدبي وترسخ الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في الإمارة.

لؤي بالهول: دفع عجلة النمو الاقتصادي

أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للدولة على مستوى العالم.

وأكد ان الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة دائما ما تجعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.

وأوضح أن القرار من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتدعيم الاستقرار الاقتصادي.

أحمد جلفار: استقرار اجتماعي

قال أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، إن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تأكيد على مضي إمارة دبي على نهج ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز تنافسية الإمارة العالمية، وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية فيها، والمضي قدماً في ترسيخ مكانة الدولة الإقليمية والعالمية كوجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والخدمية.

أحمد بن شعفار: خدمات تتميز بالسهولة

أوضح أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي ل«إمباور» أن القرار يؤكد اهتمامه وحرصه على توفير سبل الرفاهية لكل فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وتحقيق مستوى معيشي مناسب، وذلك بتوفير خدمات تتميز بالسهولة والفاعلية والسرعة وبأسعار تتناسب مع الجميع.

كما أوضح أن «إمباور» تقوم وبشكل مستمر بالعمل على تطوير مختلف الخدمات التي تقدمها لعملائها، وتسعى الشركة دائما لإيجاد أفضل الطرق المبتكرة بهدف توفير الوقت والجهد وتوفير المصاريف والرسوم عليهم.

خليفة بن دراي: رعاية كاملة لكافة المقيمين

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، إن قرار عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات، يؤكد النهج الحكيم لدولة الإمارات وقرارات قيادتها الرشيدة، التي لا تألو جهداً في سبيل توفير كل ما يؤدي إلى إسعاد المجتمع، إضافة إلى كونه دليلاً على مدى الرعاية الكاملة التي تقدمها القيادة الحكيمة لكل من يقيم على أرض الإمارات.

وأضاف ابن دراي أن القرار وسيكون له آثار إيجابية على تحقيق الاستقرار الأسري والاقتصادي، يعزز روح الإيجابية.

عبد الله الفلاسي: إسهام في التنافسية

أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل الحياة السعيدة الهانئة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، واستقرار حياتهم.

وقال إن قرار عدم زيادة الرسوم في إمارة دبي لمدة 3 سنوات، يأتي منسجماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية للوصول إلى أفضل المراكز في مجال التنافسية العالمية، وأن تكون الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص من أفضل الوجهات العالمية للأعمال والإقامة.

عبد الله المري: استدامة نمو الأعمال

أكد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ‏يأتيان حرصاً من سموهما على تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والتنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخاً للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في إمارة ‫دبي‬، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع.

وأضاف أن أمر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي سوف يشكل دفعة قوية لتعزيز استدامة نمو الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، فضلاً عن دوره في المحافظة على القدرات التنافسية لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص إضافة إلى المزايا الرائدة التي تتمتع بها في جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها الأمن والأمان والطمأنينة في مجتمع دبي وتميز الخدمات الاجتماعية و تقدم البنية التحتية والخدمات الذكية وتشجيع الاستثمار والاستقرار الوظيفي.

جمال الحاي: تعزيز مكانة دبي

أكد جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي، أن تثبيت الرسوم الحكومية في دبي، يساهم بشكل كبير في دعم قطاع الأعمال في الإمارة، ومن شأنه تعزيز تنافسية وجاذبية الاستثمارات الجديدة والقائمة.

وقال الحاي إن رؤية قيادتنا الرشيدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من أهمية دعم بيئة الأعمال و تعزيز المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها الإمارة.

مطر الطاير: تقليل كلفة الأعمال التجارية

أكد مطر الطاير، المدير العام، ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من شأنه أن يسهم في تمكين النشاط الاقتصادي والاستثماري في إمارة دبي، ويعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال المساهمة في تقليل كلفة الأعمال التجارية.

وقال: هذا القرار يعبر عن رؤية القيادة الرشيدة في توفير البيئة المشجعة للمستثمرين في ممارسة أعمالهم التجارية والصناعية في دبي، وتعزيز ريادة الأعمال لفئة الشباب الذين انخرطوا في تأسيس مشاريعهم المتوسطة والصغيرة.

سعيد الطاير: تشجيع حركة الأعمال

ثمن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي لطالما عودنا على المبادرات والقرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، حيث ستكون لتوجيهات سموه نتائج إيجابية في تشجيع حركة الأعمال وتوفير المناخ الاستثماري المناسب، الذي يشجع المستثمرين وسهولة أداء الأعمال، بما يعكس الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية.

جمال السميطي: دعم مختلف القطاعات

قال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، إن القرار بمثابة تأكيد متوقع دائماً من سمو ولي عهد دبي، بتنفيذه لما اشتملته الرسالة الموجزة التي لخّص فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رؤية الحكومة ومبادراتها بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لترسيخ الأمن الاقتصادي والرفاه الاجتماعي خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأوضح أن القرار يؤكد أن حكومة دبي تحرص على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستقرار الاجتماعي، وحتى تتمكن من المحافظة على جاذبيتها من خلال مواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، عندما يتم تجميد زيادة الرسوم في دبي، وهذا القرار يعني أن المستثمرين سيتمكنون من رسم استراتيجياتهم بثقة تامة، خاصة الجانب المتعلق بالنفقات والتكاليف، ليس هذا فحسب، بل إن الحكومة ماضية في خططها ومشاريعها التي تدعم سياسة التنويع.

المصدر: الخليج