أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الحكومة الاتحادية مصممة على جعل الخدمات الحكومية في متناول الجميع، وذلك بأسهل وأسرع الطرق والوسائل الممكنة.

وألقى سموه الضوء على الفرص الكثيرة التي تتوافر لدى الوزارات والهيئات الحكومية للتواصل بفعالية وشفافية مع جمهور المتعاملين، وتصميم وتقديم خدماتها بما يتناسب وتطلعات المواطنين والمقيمين.

تزامن ذلك مع إطلاق سموه «قناة حكومة الإمارات العربية المتحدة» على موقع «يوتيوب». وقال سموه بهذه المناسبة: «نريد الوصول بخدماتنا إلى الناس قبل أن يصلوا إلينا، نريد تقريب المسافات واختصار الأوقات بين حاجات المواطنين والمقيمين وما نقدمه لهم».

وأكد سموه أن القناة ستلعب دوراً مهماً في تسهيل وصول واستخدام الناس للخدمات الحكومية. وأضاف: «ستكون هذه القناة مرجعاً للناس في التعرف إلى خدماتنا لهم، وستكون مرجعاً لنا في زيادة فاعلية الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين لها».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت، أمس، في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتعتبر «قناة حكومة الإمارات العربية المتحدة»، أول منصة رسمية من نوعها لعرض وشرح الخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية للمواطنين والمقيمين على موقع «يوتيوب». ويأتي إطلاقها كبادرة تؤكد توجه القيادة لتوظيف أحدث تقنيات التواصل الحديثة ضمن العمل الحكومي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الشأن: «نسخّر مواقع الإعلام الاجتماعي لإسعاد الناس وتطوير العمل الحكومي.. ونواصل توظيف كل ما توفره التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة لما فيه مصلحة ونفع البلاد وكل ساكنيها».

وتتصف القناة بتنوع وثراء محتواها، الذي يركز على تقديم خدمات الوزارات والهيئات الاتحادية، إضافة إلى استعراض باقة متنوعة من أخبار وأنشطة وفعاليات الحكومة الاتحادية.

وتتميز القناة بكونها مصدراً رسمياً وحصرياً لأخبار الحكومة الاتحادية في مختلف جهاتها، وتتمتع بمجموعة من المميزات التقنية المتنوعة، التي ستضمن أعلى جودة ممكنة للمواد المعروضة.

وتتضمن القناة أقساماً رئيسة عدة، وهي «قسم الخدمات الحكومية»، الذي يستعرض أبرز الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى توفيره مقاطع مرئية تشرح إجراءات الخدمات الحكومية، باستخدام تقنيات عدة مثل «الانفوغرافيك». وتتميز هذه المقاطع بالسهولة والوضوح، ما يتيح استخدامها من قبل مختلف شرائح الجمهور، وستغني هذه المقاطع والمواد المرئية عن الحاجة إلى إصدار وطباعة كثير من الأدلة الإرشادية المتداولة حالياً.

كما تتضمن «قسم المقاطع المبتكرة»، الذي سيسهم في تعريف جمهور المتعاملين بالجانب غير الرسمي من حياة مسؤولي الحكومة الاتحادية، وينقل للجمهور ما يدور خلف كواليس العمل الحكومي أثناء إنجاز المشروعات المختلفة على أرض الواقع، ويمنح الجمهور القدرة على متابعة فرق العمل الحكومية المتميزة.

ومن الأقسام الرئيسة التي تتضمنها القناة «قسم المبادرات والحملات التوعوية»، الذي يركز على نشر وترويج الحملات التوعوية التي تطلقها الوزارات والهيئات الاتحادية، التي تسهم في رعاية وخدمة المواطنين والمقيمين، و«قسم الإنجازات وقصص النجاح»، الذي يعرض مقاطع ومواد فيلمية تهدف إلى رفع وعي الرأي العام بما تحقق من قصص نجاح إماراتية.

وتضم القناة «قسم المحاضرات والجلسات النقاشية»، الذي يعرض ويوثق أبرز الحوارات والنقاشات التي تجري باستمرار بين مختلف مستويات فرق العمل الحكومية، بهدف تحسين العمل الحكومي، والارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل وزارات وهيئات الحكومة الاتحادية، و«قسم أخبار الحكومة الاتحادية»، الذي يهدف إلى إبقاء جمهور القناة على معرفة بآخر مستجدات العمل الحكومي، من خلال عرض الأخبار والإحاطات الإعلامية والمؤتمرات الصحافية المتعلقة بالحكومة، إضافة إلى متابعة التحضيرات الجارية لإطلاق أحدث برامج الحكومة الاتحادية.

ويمكن الاطلاع على القناة من خلال الرابط التالي: «www.youtube.com/uaegov».

ووافق المجلس خلال جلسته على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية، والوبائية، ومكافحتها. وتهدف اللائحة إلى المحافظة على الصحة والسلامة العامة، وتعزيز الأمن الغذائي.

وتحتوي اللائحة على أحكام عدة، تنظم عمليات مثل «الرصد والاستقصاء الوبائي، والإبلاغ عن الأمراض والتدابير الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية».

ووافق المجلس على مذكرة فض انعقاد الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات برئاسة وزير الأشغال العامة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وعضوية كل من رئيس دائرة النقل في أبوظبي، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، المهندس مطر محمد الطاير، ومدير عام مواصلات الشارقة المهندس يوسف صالح السويجي، ومدير مكتب ولي عهد إمارة الفجيرة سالم محمد الزحمي، ومدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني، وأحمد محمد الحمادي، إضافة إلى ممثل من وزارة الأشغال العامة.

وفي «المجال الدبلوماسي»، وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة لدى كل من جمهوريات كوبا، وأنغولا، وموزمبيق، إضافة إلى إنشاء قنصلية عامة للدولة في مدينة تورنتو في كندا.

وعلى صعيد «الاتفاقيات الخارجية»، وافق المجلس على اتفاقية بين حكومتي الإمارات وجمهورية صربيا، بشأن الإعفـاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

ووافق المجلس على اتفاقية مماثلة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مونتينيغرو، إضافة إلى اتفاقية بين حكومتي الدولة وجمهورية ليتوانيا، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، بما يتعلق بالضريبة على الدخل.

وفي مجال «الاتفاقيات الأمنية» صادق المجلس على اتفاقية التعاون في المجال الأمني، ونقل المحكومين بين حكومتي الإمارات وجمهورية أفغانستان الإسلامية.

كما صادق على اتفاقية تسليم المجرمين واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الإمارات وروسيا الاتحادية.

ووافق المجلس على اتفاقيات مماثلة بين حكومة الدولة وحكومتي كل من جمهورية إندونيسيا وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون المشترك للدولة على المستوى الدولي، وبما يخدم مصالح الدولة.

المصدر: أبوظبي – وام