تثير الحوادث المرورية التي يتسبب فيها سائقون يعانون أمراضاً تؤثر في مستوى تركيزهم أو تصيبهم بنوبات صرع وغيبوبة، تساؤلاتٍ كثيرة حول أهلية حصول هؤلاء المرضى على رخصة القيادة، وعدم وجود نص قانوني وتشريعي واضح يحكم ذلك، خصوصاً أن أغلب هذه الحوادث خطرة لا تقتصر أضرارها على السائقين المرضى أنفسهم، بل تتعداهم لتشمل أبرياء من سائقي المركبات ومارة في الطرق قد تزهق أرواحهم.

الأمر الذي تجلى أخيراً بوضوح في حادث وقع في عجمان أول من أمس، عندما اقتحم سائق مريض بالصرع (23 عاماً) مطعماً بمركبته، متسبباً في وفاة امرأة وطفل وإصابة خمسة أشخاص آخرين، منها إصابتان بليغتان لطفلتين عراقيتين هما شقيقتا الطفل المتوفى، وعامل من الجنسية البنغالية وطفل هندي يبلغ من العمر عامين ونصف العام.

ما دفع عضو بالمجلس الوطني الاتحادي إلى الكشف عن أنه سيسعى لاستصدار تشريع يحدد ضوابط وشروط منح رخص القيادة لمرضى الصرع والمصابين ببعض أنواع الاكتئاب، مع وقف رخص القيادة للمرضى الذين يصابون بالشلل الدماغي أو الشلل النصفي، مشدداً على أن قيادة السيارة لمثل هؤلاء الأشخاص تعرضهم وتعرض حياة الآخرين للخطر، خصوصاً بعد أن أكدت مصادر طبية أن مرضى الصرع يشكلون خطراً كبيراً على حياتهم وحياة الآخرين في حال تعرضوا لنوبات صرع أثناء قيادتهم المركبات.

فيما أفادت وزارة الداخلية بأنها تنفذ حالياً مبادرة تستهدف الحدّ من الحوادث المرورية، التي يسببها سائقون يعانون أمراضاً تؤثر في قيادتهم المركبات، متوقعة أن تنتهي منها قريباً.

والسؤال.. من يحمي الطرق من خطر المرضى الذين يجلسون خلف عجلة القيادة ويسيرون في الشوارع؟ ومن المسؤول عن الفئات الممنوعة من قيادة السيارات؟

على الطرق، وخلف مقود السيارة، هناك مرضى مصابون بالسكري، وهؤلاء معرضون للإصابة بإغماءات وغيبوبة عند نقص نسبة السكر، وهناك مرضى آخرون يعانون الصرع، وسائقون آخرون معرضون لنوبات عصبية تفقدهم السيطرة على مركباتهم، وهؤلاء غير لائقين كلياً للقيادة، إذ يتحولون إلى خطر خلف عجلة القيادة.

ويقول استشاري أمراض السكري والغدد الصماء، الدكتور عبدالرزاق المدني، إن مصابي الصرع يفقدون السيطرة على أنفسهم عند النوبات المفاجئة عكس حالات مرضى السكري الذين يستطيعون التحكم فيه قبل قيادة المركبة من خلال الأدوية، لافتاً إلى أن مرضى الصرع يتعين عليهم عدم قيادة المركبة نهائياً لأنهم ليسوا لائقين صحياً، الأمر الذي ينطبق كذلك على مصابي الأمراض الخطرة.

وأوضح استشاري الأمراض العصبية، الدكتور أبوبكر المدني، أن نوبة الصرع عبارة عن شحنات كهربائية زائدة تتفاعل مع الخلايا العصبية في المخ وتسبب خللاً بالدماغ ونوبة تشنج، لافتاً إلى أن مرضى الصرع يجب منعهم من القيادة نظراً لخطورة مرضهم.

وأيده الرأي استشاري طب الأسرة والصحة المهنية، الدكتور منصور أنور، مؤكداً ضرورة منع مصابي الصرع من القيادة، لأنهم لا يستطيعون التحكم في أيديهم وأرجلهم وفي أجسامهم بشكلٍ كامل عند الإصابة بنوبة التشنج ويدخلون في حالة لاإرادية.

وتشرح الطبيبة مريم الحمادي، أن «مرضى الصرع يشكلون خطراً كبيراً على حياتهم وحياة الآخرين في حال تعرضوا لنوبات صرع أثناء قيادتهم المركبات، دون تقيدهم بنصائح الطبيب المعالج، التي تمنعهم من قيادة السيارات»، موضحة أنه حتى لو تم التحكم في نوبات الصرع وتغيير الدواء أو كمية الجرعة من قبل الطبيب المختص وأصيب المريض بالنوبة، فإنه يجب عليه التوقف عن القيادة إلى أن تتم السيطرة الكاملة على أعصابه.

وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان يمكن أن يشعر مرضى يعانون الصرع بأعراض وبوادر حدوث النوبة قبل وقوعها، فإذا كان المريض يقود السيارة ويعاني أي توتر فعليه التوقف عن القيادة فوراً واستشارة طبيبه، لافتة إلى احتمالية تعرض المريض لنوبة بسبب الانهاك أو قلة النوم.

وبينت أن هناك فئة من مرضى الصرع لا يمكنهم التحكم في نوبات الصرع، فإذا كانت قيادتهم ليست أمراً إلزامياً فيجب أن يتجهوا فوراً إلى البدائل الأخرى مثل معاونة الأهل والأصدقاء واستخدام وسائل النقل العام، أو تأجير سائق.

ولفتت إلى أنه على مرضى الصرع أخذ التدابير الوقائية بعين الاعتبار أثناء القيادة، فإذا تعرض المريض لنوبة صرع مفاجئة أو متوقعة يجب عليه أن يتوقف فوراً عن قيادة السيارة، ويستشير طبيبه بشكل فوري، فمن المحتمل أن يتعرض للنوبة بسبب الانهاك أو قلة النوم لذا يجب على مرضى الصرع تجنب نقص النوم.

تشريع مقترح

وكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، عن اعتزامه السعي لاستصدار تشريع يحدد ضوابط وشروط منح رخص القيادة لمرضى الصرع والمصابين ببعض أنواع الاكتئاب، مع توقيف رخص القيادة للمرضى الذين يصابون بالشلل الدماغي أو الشلل النصفي، مشدداً على أن قيادة السيارة لمثل هؤلاء الأشخاص تعرضهم وتعرض حياة الآخرين للخطر، لاسيما أن نوبة المرض ربما تأتي فجأة وتفقد الشخص التحكم في قدراته العقلية.

وأكد الشحي لـ«الإمارات اليوم» أنه سيتقدم باقتراح تشريعي، مع بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الجاري، يتضمن استصدار صحيفة للحالة الصحية لكل شخص يطلب استخراج رخصة قيادة، من هيئات الصحة المحلية، وذلك على غرار صحيفة الحالة الجنائية، موضحاً أن اقتراحه سينص على إلزام طالب رخصة القيادة باستخراج صحيفة للحالة الصحية تفيد بسلامته من أي أمراض عصبية أو نفسية أو عضوية من شأنها الحد من قدرته على القيادة لمسافات طويلة.

وقال الشحي: «سيشمل المقترح ضرورة خضوع أي شخص تعرض لإصابات دماغية أو عصبية، أو حادث ما، أو تعافى من الإدمان، أو من تعاطي أي عقاقير أخرى من شأنها التأثير في الإدراك والتركيز، لمراجعات طبية دورية من قبل جهات معتمدة رسمياً لدى إدارات المرور، للوقوف على مدى قدرته على القيادة»، مؤكداً أن بعض الدول الأوروبية تطلب من الشخص كتابة تعهد بأنه خالٍ من بعض الأمراض التي يحظر على حاملها قيادة السيارة.

وأضاف أن قيادة السيارات والحافلات امتياز ومسؤولية، فيجب على الأفراد أن يكونوا مدركين للخطر المحتمل من القيادة، سواء على أنفسهم أو الآخرين.

إلغاء رخص القيادة

من جانبها، كشفت وزارة الداخلية أنها تنفذ حالياً مبادرة تستهدف الحدّ من الحوادث المرورية، التي يسببها سائقون يعانون أمراضاً تؤثر في قيادتهم المركبة، ومن المتوقع أن تنتهي منها قريباً، مبينة أن «المبادرة تعتمد على تفعيل الربط الإلكتروني بين المؤسسات الطبية وسلطات التراخيص على مستوى الدولة، وتبادل التقارير الطبية بالنسبة للسائقين الذين يعانون أحد الأمراض المؤثرة في قيادة المركبات، ليتم بناءً على هذه التقارير إلغاء رخص قيادتهم أو منعهم من القيادة لفترة مؤقتة، حتى يتجاوزوا فترة العلاج، بناءً على ما يحدده تقرير اللياقة الطبية، الذي تصدره الهيئة الصحية في هذا الشأن».

وقال مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث حسن الزعابي، لـ «الإمارات اليوم»، في وقت سابق، إن الوزارة تسعى لاعتماد منهاج موحّد للفحص الطبي للسائقين على مستوى الدولة، يحدد مدى لياقتهم الصحية لقيادة المركبة على الطريق، وفق أفضل الممارسات العالمية مقارنة بالدول المتقدمة.

وذكر أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ هذه المبادرة، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي وطرق دبي، وتم تشكيل فريق عمل مشترك ليتولى مهام تنفيذ المبادرة.

وأشار الزعابي، إلى أن الوزارة ستتولى تفعيل الربط الإلكتروني بين المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة، مع إدارات المرور والتراخيص على مستوى الدولة، بما يسمح بتبادل التقارير الطبية للسائقين كافة، ومن ثم تحديد الفئات التي تعاني أمراضاً مزمنة تشكل خطورة أثناء قيادتهم المركبة، وبناءً على هذه التقارير سيتم وقف رخص قيادة أي سائق يعاني مرضاً يشكل خطورة أثناء القيادة، سواء بصورةٍ دائمة أو مؤقتة وفق الحالة المرضية، والمدة الزمنية للعلاج التي يقررها الطبيب المختص.

ولفت إلى أن فريق العمل القائم على تنفيذ المبادرة يدرس مجموعة من الأمراض التي تشكل خطورة أثناء قيادة المركبة، لكن يتوقف أمر وقف رخص قيادة على الفئات التي تعاني هذه الأمراض، على تقرير الطبيب المختص، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت درجة المرض وخطورته من شخص لآخر.

وأوضح الزعابي أهمية هذه المبادرة في تأمين الطرق وسلامة مستخدميها، عبر التأكد من أهلية السائقين لقيادة المركبات، ومن ثم الحدّ من الحوادث التي يسببونها، فضلاً عن ذلك، فإن المبادرة تسهم في تسهيل عملية تجديد رخص القيادة عبر الأنظمة الذكية، وتوفير الوقت والجهد على السائقين، خصوصاً أن حالتهم الصحية وما يطرأ عليها من موانع ستكون في متناول إدارات التراخيص والمركبات بصورة إلكترونية.

مسؤولية الأسرة

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، إنه ليس من مهام الشرطة فحص الأشخاص إن كانوا مصابين بأمراض مزمنة تحول دون قدرتهم على القيادة الآمنة، مشيراً إلى أن حوادث عدة وقعت في السابق بسببها، ما يحتم على الأسر مسؤولية منع أبنائهم الذين يعانون أمراضاً خطرة من القيادة؛ لأنهم يشكلون خطراً على أنفسهم ومرتادي الطرق.

وأكد أن الشرطة ليست الجهة المسؤولة عن ملاحقة المصابين بتلك الأمراض، موضحاً أن أمراضاً عدة قد تشكل خطراً على السائقين أنفسهم مثل الصرع وغيره، التي قد تتسبب في الإغماء أو حالة عدم التحكم في المركبة.

حجب الرخص

في المقابل، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بعدم وجود غطاء قانوني يشترط تقديم الأفراد العاديين تقريراً طبياً شاملاً عن حالتهم للحصول على رخصة قيادة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، أحمد بهروزيان، إن التشريعات المتعلقة بالسماح بالتقدم للحصول على رخص قيادة، التي تمت مناقشتها مع وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية، أقرت ضرورة خضوع المتقدمين للحصول على رخص قيادة مهنية للباصات والحافلات والشاحنات، لكشف طبي شامل في مراكز صحية حكومية، لما قد يمثلونه من خطر وتهديد على السلامة العامة حال إصابة أحدهم بمرض يفقده السيطرة على المركبة، منها مرض الصرع.

وتابع «خلال المناقشات الأخيرة تم الاتفاق على إقرار الأمر ذاته لفئة سائقي المنازل، الذين تجلبهم بعض العائلات لقيادة سيارة العائلة، وسيتم بدء العمل باشتراط الخضوع للفحص الطبي الشامل والحصول على تقرير مفصل خلال العام المقبل».

وأشار بهروزيان إلى أن الفحص الطبي والتقرير الخاص به يُطلب من السائق عند تقدمه للحصول على الرخصة، أن يتم منحه رخصة مهنية سارية المفعول لمدة عام، ويُطلب منه تجديده بشكل دوري لضمان تجديد رخصة القيادة.

وذكر أن فئة الأفراد العاديين لا يوجد غطاء قانوني أو تشريعي يقضي بضرورة خضوعهم لهذا الفحص أو تقديم تقرير طبي شامل حول حالتهم الصحية، إذ يقتصر الأمر على فحوص النظر المعمول بها لدى الجهات المسؤولة عن إصدار رخص القيادة كافة في الدولة.

ولفت إلى أن التشريع الخاص بهذا الاشتراط سيطال فئة الأفراد العاديين بعد الانتهاء بشكل كامل من إقراره على فئة سائقي المنازل.

غياب التشريع

ومن الناحية القانونية، قال مدير عام معهد دبي القضائي، الدكتور جمال السميطي، إن سائق السيارة يتعين عليه أن يكون خالياً من الأمراض المزمنة التي قد تتسبب في حالة إغماء مفاجئة أو صعوبة التحكم في المركبة، لافتاً إلى أن الجوانب العقلية والجسدية مهمة لكي يستطيع الشخص قيادة المركبة بأريحية وأمان، مشيراً إلى أن القيادة بحاجة إلى تركيز وانتباه، ويفترض أن يكون الشخص بكامل قواه العقلية.

وأشار إلى أن العقوبة الناجمة عن الحوادث التي يسببها سائقون، ومنهم المرضى، تحدد إن كان الجاني متعمداً أو غير متعمد، وتعد الحوادث التي تنجم عنها إصابات جريمة مرورية وعقوبتها تكون مغلظة، لأنها تتسبب في وفيات وإصابات ولا ينطبق عليها قانون العقوبات.

وأفاد المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم الحوسني، بأنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع المصاب بالصرع أو أي أمراض أخرى من قيادة المركبة، إلا أن اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور تمنع السائق من قيادة المركبة في حالة الإرهاق الشديد الذي يمنعه من التركيز، كما أن القانون يمنع القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات وما في حكمهما.

وأوضح أن مرضى الصرع لا يندرجون تحت الحالات الممنوعة من القيادة، لافتاً إلى أن المادة 18 من قانون السير والمرور الاتحادي تجيز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تلغيها إذا ثبت أن حامل الرخصة فقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبة، وبالتالي تجيز هذه المادة للسلطة المختصة سحب رخص القيادة من الأشخاص المرضى المصابين بأمراض تفقدهم القدرة والسيطرة على المركبة.

ويطالب الحوسني بتعديل تشريعي في قانون السير والمرور بإضافة قائمة الأمراض التي يمكن لأصحابها أن يشكلوا خطراً على سلامة الآخرين ومنعهم من القيادة، وأن يتم سحب جميع رخص القيادة لمثل هؤلاء حرصاً على سلامة أفراد المجتمع وحفظ أرواحهم، وكذلك سلامة المرضى أنفسهم.

وتابع: «إذا كانت اللائحة التنفيذية تمنع الأشخاص الذين يعانون الإجهاد من القيادة فمن الأولى منع الذين قد تنتابهم نوبات مفاجئة من القيادة».

وأكد المحامي والمستشار القانوني، سالم عبيد بن ساحوه، عدم وجود أي تشريع قانوني يمنع مرضى الصرع أو أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري وغيرهما من قيادة السيارات، كما أنه لا يتم الكشف على تلك الأمراض قبل منح الأشخاص رخص القيادة، لافتاً إلى أنه لا يعتقد أن تصدر أي تشريعات تمنع ذلك.

وأوضح أن مرض الصرع عرضي ولا يصيب الشخص على مدار اليوم أو في كل الأوقات، ولديه مراحل ودرجات مختلفة يمكن أن تصل لدرجة الجنون.

وتابع ساحوه أن الأمراض العارضة مثل الصرع والتعرض لجلطة دماغية وتوقف القلب لا يمكن التحكم فيها، وهي تحدث بشكل مفاجئ وبالتالي من الصعوبة المطالبة بتشريع يمنع قيادة السيارة لهؤلاء الأشخاص.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية التي تنتظر الأشخاص الذين يتسببون في قتل آخرين بسبب إصابتهم بنوبات صرع أو أي أمراض عارضة أخرى، أفاد ساحوه بأنه إذا ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الشخص كان مصاباً بنوبة صرع مفاجئة أو غيرها من الأمراض العارضة وغير مدرك لتصرفاته ولا يستطيع التحكم في نفسه، فمن الممكن أن يحصل على البراءة مع دفع الدية الشرعية لكل متوفى جراء الحادث، أو أن يتم حبس الشخص مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع التنفيذ أو وقف التنفيذ على حسب رأي القاضي مع دفع الدية الشرعية.

وقال المستشار المحامي الدكتور يوسف الشريف، إن الصرع مرض عضوي مزمن قد يصيب الإنسان، وقد يستمر معه سنوات عدة، مشيراً الى أنه في حال تعرض مريض الصرع لنوبة المرض يعد كعديم التمييز حكماً، وتثير قضية مسؤوليته الجنائية والمدنية عن الأضرار التي يسببها للغير عند تعرضه لتلك الحالة، مشكلات قانونية عدة.

ولفت إلى وجوب التفرقة بين علم المريض بالصرع بحالته المرضية، وبين تعرضه للصرع لأول مرة، إذ إنه في الحالة الأخيرة يكون أمام ظرف طارئ غير متوقع نتج عنه ضرر.

وفي الحالة الأولى، يتوقع المريض حدوث حالة الصرع في أي وقت، لذا يجب أن يُسأل كونه عرّض حياة الآخرين للخطر، خصوصاً إن كان أخفى مرضه عند استصدار رخصة القيادة، فتكون مسؤوليته جنائية، وفقاً لأحكام المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر».

المصدر: الإمارات اليوم