أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الثقة المتنامية بدبي والإمارات على المستويين المحلي والعالمي تعد بتحقيق مزيد من التقدم في مسيرة الاقتصاد الوطني بشكل عام والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص. وقال معاليه: “إن ثقة المنتجين والمستهلكين بالسياسات التنظيمية والمعايير ستكون المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي في المستقبل”.

واعتبر معاليه أن الخطط الحكومية الطموحة والرامية إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا تقتصر على اعتماد مسرعات لدفع عجلة النمو في القطاعات المحلية فقط بل أصبحت معنية في صياغة رؤية عالمية لتوحيد الجهود الدولية وإطلاق المبادرات التي تساهم في الارتقاء بحياة الشعوب وتحقق تطلعات الأجيال الجديدة في مستقبل أكثر استقراراً وعدالة.

وجاء كلام معالي المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع الأول لعام 2018 لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والذي حضره جميع أعضاء المجلس.

ونوّه معاليه بالزخم المتنامي الذي تحظى به مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي منذ إطلاقها في العام 2013 مروراً بتحديث استراتيجية المركز في العام 2017 وحتى اليوم، مشيداً بالرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول ما سيؤول إليه الاقتصاد العالمي في المستقبل على ضوء التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية في 2008 والحاجة الملحة لابتكار منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما تدعم توجهات دبي والإمارات الملتزمة بالغايات السامية للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتقاطع مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي.

خطة 2018

وقال معالي المنصوري إن “خطة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2018 تستهدف تسريع الخطى لتنفيذ مجموعة من المبادرات المدرجة في استراتيجيتنا 2017-2021 تزامناً مع السعي الحثيث للقيادة الرشيدة للمضي قدماً في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والوصول بالإمارات إلى الاحتفاء بالذكرى المئوية لتأسيسها وهي من أفضل دول العالم”.

وخلال استعراض تفاصيل الخطة لعام 2018، لفت المنصوري إلى أهمية دور المركز في البناء على المنجزات التي تحققت حتى اليوم وساهمت في أن تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين عشر دول من حيث المنظومة الأكثر تطوراً في بعض قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وأكد المنصوري أن المركز سيتعاون مع أفضل المؤسسات والجهات المعنية من أجل ابتكار آليات لتسريع نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي وعلى رأسها التمويل الإسلامي الذي ستصل قيمته نحو 3.8 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2022، مشيراً إلى المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي ليس فقط من حيث مواكبة عصر التكنولوجيا بما يتلاءم مع أخلاقياته ومبادئه، بل في قدرته على الاستثمار في الحلول الذكية بما يخدم أهدافه السامية وعلى رأسها الاستقرار المالي والاجتماعي وجودة حياة البشر من دون أي تمييز.

وأوضح معاليه أن تحديد حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي، من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة حول مساهمة كل قطاع على حدة، هو هدف استراتيجي في العام 2018 لأنه سيتيح قاعدة بيانات دقيقة لتحليل واقع كل قطاع ومدى تأثيره على القطاعات الأخرى بهدف وضع الآليات اللازمة في سبيل تحقيق التوازن في القرارات الاستثمارية.

ونوه معاليه بالبعثات التجارية التي شارك فيها المركز خلال الأعوام الماضية والتي استهدفت أسواقَ جديدة في كل من أستراليا ونيوزيلندا والبرازيل الزاخرة بالفرص الاستثمارية والتعاون المشترك في مجال الحلال، ساهمت في إثراء الجهود الرامية إلى تعميم تجربة دبي والإمارات في تطوير الاقتصاد الإسلامي ورسخت مكانة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، مشيراً إلى أن العام 2018 سيشهد المزيد من الشراكات المماثلة والزيارات المتبادلة بين مراكز صناعة الحلال في دول إسلامية وغير إسلامية حول العالم بالتزامن مع تقدم مسيرة توحيد المعايير التي تقودها دبي والإمارات بجهود المركز وشركائه المحليين والعالميين.

وأكد المنصوري على سعي المركز لتعزيز الشراكة الإماراتية الصينية في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي من خلال تنظيم المؤتمرات وعقد الشراكات التي تؤسس لمرحلة جديدة في عولمة الاقتصاد الإسلامي والاستفادة المتبادلة من إمكانيات الصين والإمارات في دعم هذا القطاع.

أما أبرز ما ينوي المركز تحقيقه في العام 2018 فيتمثل في الارتقاء بالمنظومة المعرفية والثقافية للاقتصاد الإسلامي، وفي هذا السياق أشار المنصوري إلى أهمية تكثيف التعاون مع الجهات والمؤسسات الراعية والدعمة لمسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي من أجل إعداد البرامج الأكاديمية والتدريبية في أبرز القطاعات كالتمويل الإسلامي والصناعة الحلال على اختلاف منتجاتها.

وقال معاليه: “لا شيء يضمن لمنظومة الاقتصاد الإسلامي التقدم والازدهار أكثر من الرأسمال المعرفي الوطني والذي يتم بناؤه من الطاقات الشابة المتعطشة الى المعرفة والباحثة عن فرصة لتوظيف كفاءاتها والمساهمة بدورها في مسيرة التنمية، ونحن في الإمارات قطعنا شوطاً كبيراً وسبقنا أكثر الدول تطوراً من خلال إشراك الشباب في مسيرة بناء المستقبل. وإذا كنا نتطلع إلى استدامة نمو منظومة الاقتصاد الإسلامي لا بد لنا من الاستثمار في مهارات الشباب والأجيال الجديدة ليقودوا مسيرة الازدهار في قطاعاته.”

إنجازات تلهم مبادرات

من جانبه قال سعادة عيسى كاظم الأمين العالم لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن العام 2017 شكل مفترقاً في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي، فالاستراتيجية المستقبلية التي اعتمدها المركز مثلت دفعة قوية لترسيخ البنية التنظيمية للاقتصاد الإسلامي من جهة، من خلال إطلاق الهيئة الشرعية العليا للخدمات المالية التي يتولى إنشاءها المصرف المركزي في الإمارات، وابتكار بيئة صديقة للاقتصاد الإسلامي من ناحية أخرى، من خلال تصميم مسرّع الاقتصاد الإسلامي للتقنيات المالية الأول من نوعه في العالم، واستقطاب رواد الأعمال إلى قطاعاته المختلفة وربط تكنولوجيا الخدمات المالية الحديثة بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

واعتبر كاظم أن تنامي ثقافة الاستثمار المسؤول حول العالم فتح المجال واسعاً لنشر مبادئ الاقتصاد الإسلامي في أسواق جديدة وزاد من فرص الشباب في دخول قطاعاته وتوجيه خياراتهم إلى هذه المنظومة التي أثبت قدرتها على حماية الثروات وتوفير الاستقرار المستدام. وأشار إلى أن المبادرات التي ينوي المركز تنفيذها في العام 2018 ستقدم للمؤسسات المالية والمستثمرين مزيداً من فرص النمو التي كانت تعترضها تحديات أساسية تتعلق بالمعايير الناظمة للعمل المالي، فالمركز يعمل بشكل جاد نحو توحيد تلك المعايير من خلال طرح إمكانية إنشاء شركة مستقلة توفر الخدمات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.

وخلال اجتماع مجلس الإدارةـ، استعرض سعادة عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أبرز المبادرات التي أطلقها المركز وشركاؤه في 2017 انطلاقاً من الأهداف الموضوعة في الاستراتيجية الجديدة 2017 -2021.

وأكد العور أن المبادرات التي تم إطلاقها في العام الماضي أثرت مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي لأنها ركزت على الترويج بشكل علمي لمبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي سواءً من خلال التنسيق مع المؤسسات الأكاديمية لتوفير برامج أكاديمية ومهنية في مجال الاقتصاد الإسلامي أو عبر إطلاق كتاب الثقافة الإسلامية من منصات ثلاث في كل من دبي ولندن وأستراليا، أو في إطلاق مسرّع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة “فنتك هايف” وتنظيم عدد من الورش التدريبية لبناء القدرات في ريادة الأعمال لقطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وكشف المدير التنفيذي للمركز عن إمكانية تطوير برنامج أكاديمي لقطاع الحلال بالتعاون مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد يهدف بالدرجة الأولى إلى تعميم ثقافة الحلال وتذليل التحديات المعرفية في هذا القطاع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الابتكارات التكنولوجية الحديثة والتطبيقات الذكية توفر فرصاً واعدة لقطاع الصناعة الحلال من ناحية ضمان توافق عمليات الإنتاج والتصنيع مع المواصفات والمقاييس المعتمدة خاصة مع نمو هذا القطاع الذي أصبح الأكبر والأكثر تنوّعاً في الاقتصاد الإسلامي.

وأوضح العور أن الشركاء الاستراجيين للمركز مثل مركز الإمارات العالمي للاعتماد في صدد العمل في قطاع الحلال من أجل ابتكار أدوات التتبع الذكي للمنتجات الحلال بالإضافة إلى بنك بيانات قطاع الحلال واستكمال إصدار اللوائح التنظيمية التي تفرض الاستخدام الإلزامي لعلامات الحلال الذكية.

وأوضح العور أن العام 2018 سيشهد تنظيم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي من قبل شريكه الاستراتيجي دائرة الشؤون الإسلامية بدبي في شهر أبريل المقبل 2018 كما ستنعقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الرابعة في 30 أكتوبر المقبل، منوهاً بأهمية الحدثين في استشراف مستقبل الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع خطة الإمارات ودبي لتكون في مقدمة الدول التي تبتكر حلولاً تنموية لصنع مستقبل أفضل للشعوب.