انعكست استثمارات «موانئ دبي العالمية» بشكل إيجابي على اقتصاد دولة جيبوتي على مدار السنوات الماضية، وساهمت هذه الاستثمارات بشكل منتظم بنحو 12% في الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، بحسب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمجموعة، والذي أكد أن تداعيات الاستيلاء على محطة «دورالية» كبيرة، ولا تصب في مصلحة الاقتصاد الجيبوتي.

وقال ابن سليم، في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن «موانئ دبي العالمية» نجحت في زيادة أحجام بضائع المنشأ والمقصد في المحطة البحرية بنسبة 380% خلال الـ14 عاماً الماضية، كما ارتفعت نسب الإشغال بها إلى 70% العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 80% خلال 2018.

وكانت «موانئ دبي العالمية» أعلنت أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه. وتملك «موانئ دبي العالمية» حصة قدرها 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية، فيما أكدت المجموعة أنه لن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي يذكر على المجموعة.

اتفاق سارٍ

وحول الخطوات القانونية والإدارية المزمع اتخاذها من قبل مجموعة «موانئ دبي العالمية» ضد قرار الاستيلاء غير القانوني على المحطة، أكد ابن سليم، أن إجراء الحكومة بالاستيلاء على الميناء غير قانوني، وأن التشريعات والمراسيم الصادرة من جانب واحد لا تستطيع أن تعدل أو تنهي عقد الامتياز الذي لم يتم إلغاؤه بشكل قانوني.

وأضاف: «بالنسبة إلى مجموعة موانئ دبي العالمية، فإنها تؤكد أن عقد الامتياز لا يزال سارياً ونافذاً بالكامل، ولهذا لجأت الشركة إلى التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها والحصول على حكم يبين أن الاتفاقيات لا تزال قانونية وسارية».

وأوضح، أن «موانئ دبي العالمية» دخلت مع جيبوتي باتفاقية امتياز في وقت كانت البنوك التجارية ترفض إقراض الحكومة؛ لذلك قامت المجموعة بدور الضامن المالي، لذلك كان من المستغرب أن تدعي الحكومة أن بنود الاتفاقية التي صادق عليها برلمان جيبوتي كانت غير عادلة.

واستكمل ابن سليم: «رفعوا قضية للطعن في صحة عقد الامتياز أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي بعد خسارة قضيتهم الأولى التي اتهمت رئيس هيئة الموانئ السابق بالرشوة، وقررت المحكمة في الحكم الذي أصدرته عام 2017 أن شروط الاتفاقية (عادلة ومعقولة)».

وأشار إلى أن حكومة جيبوتي تطبق قوانينها الخاصة لإجبار موانئ دبي العالمية على قبول تعديلات على الاتفاقيات خلال مهلة قصيرة، وهو أمر لا يمكن لأي مستثمر أجنبي قبوله، مؤكداً أن تداعيات هكذا تصرف كبيرة ولا تصب في مصلحة الاقتصاد الجيبوتي، حيث إنها تثير مخاوف المستثمرين الدوليين، وتجعلهم يترددون في الاستثمار في ظل غياب الاستقرار والشفافية.

وشدد مجدداً على أن الاستيلاء الفعلي على المحطة غير قانوني، ومخالف للقوانين الدولية الأساسية، وهو انتهاك لشروط عقد الامتياز الذي يظل ساريا ونافذا بالكامل.

وتعد المحطة الفائقة الحداثة أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد، وتحقق أرباحاً سنوية منذ بدء تشغيله، وادعت الحكومة أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استناداً إلى قانون أصدرته مؤخراً يسمح لها اتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في مصلحة جيبوتي.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و«دوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه» والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.

وتعتبر موانئ دبي العالمية، محاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنود القانون الذي أصدرته والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 والقانون الدولي، كما وصفت تصرف حكومة جيبوتي بأنه يتسم بالقمع على وجه التحديد.

بدء الخطة التوسعية لميناء بربرة

قال سلطان أحمد بن سليم، إن موانئ دبي العالمية تهدف إلى تحويل ميناء بربرة في أرض الصومال إلى ميناء محوري يتكامل مع عمليات المجموعة في منطقة القرن الإفريقي.

وأشار إلى أنه وفق المخطط الرئيس سيتم استثمار 1.6 مليار درهم (442 مليون دولار) في تطوير الميناء على مراحل وفقاً للحاجة في السوق، وتبلغ طاقة الميناء الحالية 150 ألف حاوية نمطية للحاويات، ومليون طن متري للبضائع السائبة والبضائع العامة، وبنهاية مشروع التطوير ستصل الطاقة الاستيعابية إلى 1.2 مليون حاوية نمطية، حيث تتضمن الخطة بناء رصيف بطول 400 متر في المرحلة الأولى.

وقال ابن سليم «باشرنا بالفعل تنفيذ المخطط الرئيس لتطوير الميناء وترقية المرافق القائمة وتزويده بمعدات جديدة تعزز من فعالية عملياته وإنتاجيته، من ضمنها رافعات جديدة سيتم تسلم أول دفعة منها في وقت لاحق من العام الجاري».

ومن المقرر أن تصل السعة الاستيعابية المستهدفة لميناء بربرة بنهاية المرحلة الأولى 650 ألف حاوية نمطية وبنهاية المرحلة الثانية 1.2 مليون حاوية نمطية رهناً بالحاجة في السوق وبنسبة الإشغال في الميناء.

وأضاف أن مجموعة موانئ دبي العالمية قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع شركائها بهيئة الموانئ لإنشاء منطقة اقتصادية لوجستية في ميناء بربرة تحفز التنوع الاقتصادي وتجذب المستثمرين وتخلق المزيد من فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن نموذج الميناء والمنطقة الحرة والذي يكمله ممر بربرة سوف يحول الميناء إلى بوابة رئيسة للتجارة ومحرك اقتصادي حيوي لأرض الصومال وإثيوبيا.

وفيما يتعلق بالفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ الخطة التوسعية أكد ابن سليم أن العمل بالمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرة خلال العام الجاري.

ووقعت موانئ دبي العالمية وكل من حكومة أرض الصومال وحكومة إثيوبيا مؤخراً في دبي اتفاقاً تصبح بموجبه إثيوبيا شريكاً استراتيجياً في ميناء بربرة بنسبة 19%، كما تستثمر في البنى التحتية اللازمة لتطوير «ممر بربرة» كبوابة تجارية إلى الدولة الداخلية التي تعد من واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30% في حين تستثمر إثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري.‬‬

وتسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء بربرة منذ مارس العام الماضي، وحققت قفزات نوعية منذ ذلك الحين في تعزيز إنتاجيته.‬

المصدر: الاتحاد