نتابع بكل تقدير الجهود المتميزة لوزارة الموارد البشرية والتوطين وهي تمضي قدماً في متابعة التوطين في القطاع الخاص، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة بإيلاء هذا الملف الوطني أولوية قصوى وعناية فائقة لدوره في تعزيز وتكثيف وجود الكوادر الإماراتية المؤهلة في هذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد الوطني.

وتحرص الوزارة، في الوقت ذاته، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافِس»، على ضمان استفادة الخريجين والشباب من الفرص الوظيفية المتاحة وكذلك المستقبلية، مع تزويدهم بالمهارات الفنية المطلوبة.

ومن هذا المنطلق، تابعنا حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تذكير منشآت القطاع الخاص بأن الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين المقررة عن عام 2024 في منشآت القطاع الخاص هو 31 ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي ستُطبق في الأول من يناير 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.

وذكرت الوزارة في تدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن سياسات التوطين تشمل المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، والتي يتوجب عليها تحقيق نسبة نمو قدرها 2% في توطين وظائفها المهارية.

وقالت الوزارة: «إن سياسات التوطين تشمل كذلك منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل، مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024».

وفي إطار تعاملها الحازم مع محاولات الالتفاف على جهود التوطين، أكدت الوزارة ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، وثبت تورطها في مخالفات تتعلق بقرارات التوطين، بما في ذلك التوطين الصوري والتحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف عام 2022 وحتى 19 نوفمبر 2024.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 22 ألف منشأة خاصة توظف المواطنين، وتلتزم بسياسات وقرارات التوطين. كما نشرت عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الإجراءات المتخذة بحق المنشآت المخالفة، التي تشمل فرض غرامات إدارية تتراوح ما بين 20 ألفاً و500 ألف درهم، والإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة، إضافة إلى خفض تصنيف المنشأة إلى الفئة الأدنى ضمن تصنيفات الوزارة، وإلزام المنشآت بسداد المساهمات المستحقة، واستيفاء نسب التوطين المقررة.

واتخذت الوزارة إجراءات صارمة بحق الأفراد المنتفعين من التوطين الصوري، شملت إيقاف استفادتهم من برنامج «نافِس»، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً.

جهود كبيرة لوزارة الموارد البشرية والتوطين في هذا الملف الوطني المهم تتطلب من الجميع التفاعل معها ومساعدتها في الإبلاغ عن المخالفين عبر القنوات والمنصات الخاصة بها.

المصدر: الاتحاد