أعلنت اللجنة الفنية للسلامة المرورية، في إمارة أبوظبي، إطلاق خطة مسرعات العمل لرفع مستوى السلامة المرورية في الإمارة للحد من الحوادث على الطرق، وخفض معدل الوفيات والإصابات البالغة.
جاء الإطلاق في ظل توجيهات ودعوات اللجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأَّسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها «أبوظبي للتنقل» والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الصحة.
وبحسب الإعلان عن المسرعات، فإنها تعمل على «رسم خطط تفاعلية لفِرق الجهات الحكومية ذات العلاقة في أبوظبي وتنفيذها، لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف خلال مدة زمنية قصيرة. مما يؤدي إلى تسريع الإنجاز، والاستفادة من التقنيات الحديثة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، إضافةً إلى تعزيز تكامل الجهود الحكومية والخاصة وتكاتفها لابتكار حلول آنية وعاجلة للتحديات القائمة، وتحديد فترة زمنية لتنفيذ الخطط، ثمَّ تقييم النتائج».
ووفقاً لذلك، تركز المسرّعات «على وضْع برامج مكثَّفة في ستة مجالات رئيسية، هي تحليل الحوادث المرورية ووضع الدروس المستفادة، تحسين السلامة المرورية للمشاة ومستخدمي وسائل النقل المصغرة، سلامة سائقي دراجات التوصيل، سلامة نقل البضائع، سلوك السائقين، ومراجعة السرعات على الطرق»، وهي برامج أعدتها مجموعة من الفِرق تضمُّ قياديين وخبراء في مجال السلامة المرورية. وتتألَّف خطة مسرّعات العمل من ثلاث مراحل، هي «التصميم والتسريع والتسليم».
وأعلنت «اللجنة الفنية» أنها حرصت على تشكيل فِرق المسرّعات، لوضع خطط عاجلة تتجاوز الإجراءات الروتينية لخفض أعداد الحوادث المرورية والإصابات الناجمة عنها، ما يخفِّف الآثار السلبية المترتبة مجتمعياً واقتصادياً، ويدعم تحسين جودة الحياة في الإمارة». كما أكد الإعلان سعي اللجنة المشتركة للسلامة المرورية المسؤولة عن تطبيق المسرعات الحكومية إلى تحقيق نتائج واضحة لحفظ الأرواح على الطرق، ولذلك تحرص باستمرار على اختبار أساليب وأنظمة حديثة وتطبيقها للحدِّ من الحوادث، وضمان تنقُّل سهل وآمن لجميع مستخدمي الطريق في الإمارة، إلى جانب تكثيف برامج وحملات التعليم والتوعية المرورية للالتزام بقانون السير والمرور والقيادة الآمنة.
ونحن نتابع هذه الجهود والمبادرات المتواصلة للارتقاء بمستويات السلامة المرورية، نتمنى من اللجنة وبالتعاون بين الشركاء الذين ينضوون تحت مظلتها العمل بوتائر متسارعة لإيجاد حلول آنية وبعيدة المدى للازدحام المروري والتكدس الذي تئن تحت وطأته العديد من مناطق عاصمتنا الحبيبة وبالأخص قلب المدينة التجاري، وكذلك المنطقة الصناعية في المصفح والأخيرة بالذات تتطلب تنظيما جذرياً يستجيب للتحديات التي فرضها النمو والتوسع الكبيران الذي شهدتهما خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتوفيق لفرق العمل.
المصدر: الاتحاد