تلقينا دعوة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، في إطار الحرص على التعاون المشترك، لمناقشة القضايا المختلفة التي تهم الوطن والمواطن، رغبة من السلطة التشريعية في التواصل مع كافة شرائح المجتمع، وأن لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة تريد أن تستمع إلى آراء المختصين، وبالأخص الإعلاميون في مشروع قانون الاتحادي، حول إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي لدراسته ورفع تقرير للسلطات العليا.

ونرى أننا بحاجة إلى مثل هذه المراكز، نظراً للأحداث المتتالية التي تمر بها الرياضة الإماراتية، من عقبات وأزمات وأجد لزاماً علينا، تشكيل مركز من هذا النوع، يتكون من المختصين والقانونيين المحايدين، والهدف من تكوين أو إنشاء محكمة، هو محاولة التصدي للأزمات التي تعاني منها الرياضة، وهي بالمناسبة ليست جديدة، فقد بدأت بعض الدول العربية تطبقها، آخرها في مدينة الرياض السعودية، التي وصفتها بأنها يوم تاريخي للرياضة السعودية؛ لأن دور هذه المحكمة هو حسم العديد من الأمور والقضايا الخلافية، التي تطفو على السطح بين فترة وأخرى، في المجال الرياضي الذي يعتبر من أكثر المجالات جدلاً وخلافاً، نظراً للحساسية المفرطة في التوجهات الرياضية، حيث يفكر الرياضيون بمصالحهم ومناصبهم والكرسي الذي يجلسون عليه، ليزيد من الظواهر السلبية التي تعرقل وتواجه الرياضة عامة، والمعروف أن اللجوء إلى القضاء ممنوع من قبل الجهات الدولية، التي ترفض تدخل الحكومات في شأن الاتحادات الرياضية.

وقد انتهينا حسب علمي من قبل، بتوصل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لإجراءات الإعداد لإنشاء محكمة رياضية، وعرضت على مجلس إدارة الهيئة في صياغة مقترحه، من خلال رسم الملامح التشريعية والإجرائية، لأول كيان قضائي رياضي، ستنفرد به الإمارات عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي؛ فماذا قدمنا؟ وهل هو نفسه المشروع، أم تجربة أخرى؟ كل هذه الأسئلة نريد الإجابة عنها.

والتوجه يندرج ضمن محاولات الهيئة العامة للشباب والرياضة، الرامية إلى علاج كافة الجوانب التي أفرزت قصوراً على أرض الواقع، لا سيما أنها ستختص بنظر كافة القضايا الرياضية، التي قد تنشأ من خلال الممارسات الرياضية داخل مؤسساتنا التي تشملها مظلة الهيئة، سواء بين المؤسسة والأخرى، أو بين الأفراد والمؤسسات وواقع العمل الرياضي، إضافة إلى وضع التشريعات التي تتوافق مع رؤى القيادة السياسية وتطلعاتنا الرامية إلى ما يمكن أن يحقق التكامل لمنظومة العمل الرياضي والشباب بالدولة.

وفي رأيي، أن إنشاء مثل هذا المركز التحكيمي في أي قضايا، سيكون أحد أهم أهدافنا لتحقيقه، وحتى تحل جميع قضايانا الداخلية من خلاله، وليس خارجياً. وأسأل: هل هذا المركز سيكون له علاقة بمركز التحكيم الخليجي، الذي تم الإعلان عنه أخيراً في اجتماع وزراء الرياضة والشباب بدول مجلس التعاون بالرياض؟ فنحن نريد حل قضايانا في بيتنا من الداخل، والقضايا تكون ملزمة بالذهاب منذ تاريخ اعتماد هذا المشروع من الجهة المختصة، والدعوة إلى الحوار اليوم أمر طيب ومحبذ، وأن نستمع من كل الأطراف، ونرى أين وصلنا؟ فقد حان الوقت الآن لنعرف ماذا تم لمرحلة هامة، وتحويل الأمر إلى المجلس الوطني الاتحادي، ونشكرهم على دعوة جمعية الإعلام الرياضي، كونها معتمدة وممثلة وسائل الإعلام، تحت مظلة الجهة الرياضية الرسيمة بالدولة. والله من وراء القصد.

المصدر: البيان