أفاد مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، في المجلس الوطني الاتحادي، محمد علي الكمالي، بأن «اللجنة تناقش حالياً مسودة مشروع قانون اتحادي يتيح استخدام وسائط تقنية الاتصال الإلكترونية في بعض الإجراءات الجزائية، على غرار إفادات الأحداث وشهادة الشهود واستجواب الموقوفين احتياطياً، في حال تعذر نقلهم إلى الجهات النيابية والشرطية».

وقال الكمالي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الحكومة استحدثت هذا القانون ليكون مكملاً للقوانين الأخرى ذات العلاقة، مبيناً أنه يركز على تسهيل الحصول على إفادات المتهمين، والتواصل بين المحققين في مراحل جمع الاستدلالات حول قضية ما».

وشرح الكمالي أن «القانون يتضمن 14 مادة تصبّ كلها في مصلحة تسهيل الإجراءات، وتضمن لأطراف التقاضي الحق في الاعتراض على استخدام التقنية، في حال شعروا أنها لا تحقق لهم العدالة والعلانية، غير أن القانون يضمن في المقابل توفير أماكن آمنة لتحقيق هذا الغرض، بما يحقق الأمن والسلامة».

وتابع أن «هناك عشرات من القضايا تتطلب انتقال المتهم من محبسه للمثول أمام السلطات النيابية لاستكمال إجراءات التحقيق، في حين يوفر القانون كثيراً من الوقت والجهد على أطراف التقاضي بهذا الشأن، إذ تتيح تقنية الاتصال عن بعد، المزمع استخدامها، إمكان جمع الاستدلالات واستجواب شهود ومتهمين صغار في السن، ضمن أصول مهنية وقانونية مضمونة».

وقال إن «المجلس الوطني الاتحادي وافق خلال الشهر الماضي على إحالة مشروع القانون، الذي يناقش حالياً، إلى اللجنة البرلمانية»، مؤكداً أنه يضمن استحداث بيئات مناسبة للاستماع إلى القضايا التي توجه التهم فيها الى أحداث، لما قد يرافق ذلك من تأثيرات سلبية في معنويات الحدث إذا ما استجوب في بيئة غير مهيأة لمن هم في مثل سنه».

وأضاف الكمالي أن «القانون الجديد ينظم مسألة الاستماع إلى إفادات الموقوفين احتياطياً والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم، واتخاذ أي قرار متعلق بهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، دون نقلهم إلى مقار النيابات العامة أو المحاكم، وهو ما يضمن تقليل نسبة خطرهم أثناء عملية النقل، أو خلال وجودهم في غرفة التحقيق أو قاعة المحكمة. كما أنه يتيح الاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء في حال وجودهم خارج نطاق المحكمة، سواء داخل الدولة أو خارجها، فضلاً عن أنه يسهل التواصل بين المحققين من أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة في مرحلتي الاستدلال والتحقيقات، دون الحاجة إلى انتقال المحققين بشكل دائم مع ملف التحقيق إلى مركز النيابة العامة».

وقال إنه «وفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه ينص على إجراء التحقيقات الجزائية لدى كل من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، إضافة إلى إجراءات المحاكم الجزائية، وتوجد مجالات لتفعيل عدد من هذه الإجراءات من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكل يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون وبين تسهيل اتخاذ الإجراءات، من خلال تسخير وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لهذه الغاية».

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 16، أخيراً، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي، فيما طرحت مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

وقال الكمالي إن «اللجنة اطلعت في الاجتماع على خطة عملها في ما يتعلق بمناقشة ودراسة مشروع القانون، إذ اطلعنا على مواده، والمذكرة الإيضاحية الخاصة بالمشروع، وتقرير الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي حول مشروع القانون، فيما وضعنا خطة زمنية للمناقشة».

وأكد أن «الخطة ستطرح للنقاش بحضور رؤساء محاكم اتحادية ومحلية في إمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، فضلاً عن مناقشة البنود خلال اجتماعات مقبلة بالتعاون مع رؤساء نيابات اتحادية، علاوة على رؤساء نيابات في إمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة».

المصدر: الإمارات اليوم