وافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام الاجتماع غير العادي الذي عقده أمس على خطة التحرك العربي الرامي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين من خلال طرح الخطة بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي ومواصلة التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية. وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس وزراء الخارجية العرب التي عقدت أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث ضم الوفد معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة الدكتور جاسم محمد الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية وعلي الشميلي مسؤول الجامعة العربية في سفارة الدولة في القاهرة.كما شارك سموه في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية وسبل التصدي لتمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومخططها الاستيطاني في مدينة القدس واستمرار انتهاكاتها الخطيرة للمسجد الأقصى المبارك. وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووزراء الخارجية العرب أو من يمثلهم «أعضاء اللجنة». وتضم اللجنة كلا من الكويت «رئيساً» وعضوية فلسطين والإمارات والأردن ولبنان ومصر وقطر والسعودية والعراق والجزائر وتونس والمغرب والسودان واليمن وسلطنة عمان. وكلف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية – في قرار أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية المستأنفة برئاسة موريتانيا وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي – وفدا وزاريا عربيا مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت «رئيس القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية» وعضوية موريتانيا «رئيس مجلس الجامعة العربية» والأردن «العضو العربي في مجلس الأمن الدولي» ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.

وأيد المجلس مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، مؤكدا التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية وأقرتها قمة بيروت 2002 حيث لازالت الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة.

وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وبتوصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والأسبانية بهذا الخصوص والتحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن.

وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس مايسمى بـ «يهودية الدولة» والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.

وأدان المجلس ممارسات إسرائيل (سلطة الاحتلال) وجميع محاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى وما يمثله ذلك من تهديد باندلاع «حرب دينية» والتسبب في المزيد من العنف والفوضى في المنطقة.

وأكد المجلس رفضه وإدانته للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة باعتبارها غير شرعية، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها.

ورحب المجلس في هذا الصدد بالبيانات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة التي دعت إليها الأردن في 29 أكتوبر الماضي لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي الخاص ببناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية.وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وعبر المجلس عن تقديره لجهود الوفد الوزاري العربي برئاسة الكويت مع الحكومة السويسرية لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية بشكل عاجل.

وأكد المجلس دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس «أبومازن» ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي ودعا الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص في تنفيذ تعهداتها بشكل فوري ومن خلال حكومة الوفاق الوطني. وجدد المجلس رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال من اجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها. كما جدد المجلس التأكيد على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لحكومة الوفاق الوطني وذلك لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية كافة.

ووجه المجلس الشكر إلى الدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية ومطالبة باقي الدول بسرعة الإيفاء بالتزاماتها..ووجه المجلس الشكر لجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرعايته للمقدسات في القدس لوقف الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية ورفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية.

كما أكد المجلس دعمه لجهود المملكة المغربية في ترؤسها لفريق الاتصال الوزاري الإسلامي المعني بالتحرك لفائدة القدس وفلسطين واستعداد الجامعة العربية للتنسيق معها لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن. ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن اليونيسكو التي تقدمت بها الأردن وفلسطين بدعم عربي وإسلامي في الشهر الماضي لمتابعة ومراقبة دولة الاحتلال ورصد الانتهاكات اليومية في القدس الشرقية. وشدد المجلس على ضرورة إرسال بعثة مراقبة من خلال اليونسكو إلى القدس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال..وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.

القاهرة (وام، الاتحاد)