أكد تقرير اقتصادي أعده بنك الكويت الوطني، أن الكويت تتجه الى تحقيق فائض في موازنتها للعام الرابع عشر على التوالي بفضل ارتفاع اسعار النفط وزيادة الانتاج.

وتوقع التقرير أن تحقق الدولة الغنية بالنفط فائضا في موازنتها يتراوح بين 9.8 مليار دينار (34.8 مليار دولار) و12.8 مليار دينار (45.5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2012-2013.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات مبنية على اساس أن يتراوح السعر بين 104 و 107 دولار للبرميل.

واعلنت الحكومة الكويتية ان العجز في موازنة السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2013 سيكون بحجم 26 مليار دولار لانها اعتمدت سعرا للبرميل بحدود 65 دولارا فقط.

وتنتج الكويت قرابة ثلاثة ملايين برميل يوميا وتخطط لانفاق حوالى مئة مليار دولار على مشاريع نفطية عملاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.

يذكر ان الكويت حققت رقما قياسيا مع فائض مالي بحجم 47 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت اخر مارس الماضي في ظل عائدات بلغت 107,5 مليار دولار.

وتشكل عائدات النفط 95 في المئة من مداخيل الكويت التي تستحوذ على عشرة في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي.

وتوقعت الحكومات الكويتية عجزا في السنوات الثلاث عشرة المنصرمة التي انتهت بتحقيق فائض، وذلك بسبب احتسابها اسعار متدنية للبرميل.

وبلغ حجم الفائض في الموازنة خلال تلك الاعوام قرابة 250 مليار دولار.

وينص القانون الكويتي على تخصيص عشرة في المئة من العائدات سنويا لصالح صندوق سيادي يقدر حجمه بحوالى 400 مليار دولار، فيما يبلغ عدد سكان الكويت 1,2 مليون نسمة يضاف اليهم 2,6 مليون اجنبي.

المصدر: العربية نت