اعتدنا أن نقرأ في الصحف عن حاجة بعض الدول لملء وظائف شاغرة في مجالات مختلفة.. مطلوب خبراء، مطلوب أطباء، مطلوب مديرون، مطلوب شركاء، لكن أن تعلن دولة أن لديها «زنازين» شاغرة، وتشكو قلّة السجناء، فهذا بحاجة إلى طول تأمل، لمعرفة ما الذي أوصلها إلى هذه الحال.
ففي الوقت الذي تعاني فيه دول عربية وغربية ازدحام السجون، واكتظاظ غرف التوقيف، والحاجة إلى بناء سجون جديدة، أو اختراع طرق جديدة للعقاب والمحاكمة، للتخلص من المصروفات الهائلة التي تتكبّدها الحكومات من نفقات على مساجين يأكلون ويشربون وينامون ويشجعون مباريات الكلاسيكو تحت التكييف المجاني، على حساب الدولة التي أرهقوها بجرائمهم، تعلن هولندا قبل أيام، وفي خبر أوردته وكالات الأنباء، عن نقص حاد في عدد السجناء لديها، فهي تعاني انخفاض عدد المساجين بشكل لافت، وبنسبة وصلت إلى 27%.
حيث يقابل كل 100 ألف شخص في هولندا 57 سجيناً فقط، ما يعني أن إجمالي المساجين في كامل الدولة البرتقالية لا يتجاوز المئات. ويقال إن عدد السجّانين صار يفوق عدد السجناء، وإن غرفاً كثيرة فارغة وشاغرة، وسجوناً مهددة بالإغلاق إذا ظلت الحال على ما هي عليه من كساد إجرامي، وانخفاض لافت للجريمة، حيث تفيد التقارير بأن المواطن الهولندي والمقيم على أرض الدولة صار أكثر التزاماً بالقوانين والتشريعات، الأمر الذي أسهم في هبوط حاد في مستوى المخالفات والجرائم في السنوات الخمس الأخيرة.
شعوري الشخصي أن هذا التذمّر من قلة السجناء هو من فرط الترف أو التباهي الذي تحاول الدولة تصديره للآخرين، وهو يشبه تماماً تذمّر المليونير من تضاعف ثروته وإرهاقه في عدها، الأمر الذي قد يسبب له خدراً في الأصابع المناوبة في «الإبهام والسبابة والوسطى».
إذا كانت هولندا تعاني حقاً قلة السجناء، فأنا أتعهّد لهم بإشغالها في ساعة واحدة فقط، ما عليهم سوى أن يقوم كبير القوم بخرق صارخ للقانون والدستور، وستتبعه الرعية، وتزدهر السجون من جديد.
قبل أن أكمل الخبر – سبحان الله – كانت نفسي تحدثّني بأن أحداً لن ينقذ السجون الهولندية من الإفلاس إلا نحن العرب.. وبالفعل، في نهاية التقرير قرأت أن هناك توجّهاً لدى الحكومة الهولندية بفتح السجون الفارغة كمراكز إيواء للاجئين العرب، إلى إشعار آخر، كأوطان مستعارة، بعد أن تعرضوا لـ«هتك أرض» جماعي..
سجناء عرب في زنازين بديلة لوطن لم يقترفوا فيه ذنباً يذكر، سوى أنهم حاولوا أن «يمارسوا الحرية»!
المصدر: الإمارات اليوم