حمّلت قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن (جنوب اليمن)، الحكومة اليمنية وأحزاباً سياسية – لم تُحددها – وشركة تجارية مختصة بتوفير المشتقات النفطية، مسؤولية أزمة الكهرباء المستفحلة التي تعانيها عدن والمحافظات المجاورة لها، وهو الأمر الذي من شأنه تصعيد حدة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير خدمة الكهرباء، حيث سجلت عدن واقعتي قتل أثناء احتجاجات شعبية في مديريتي كريتر والمنصورة.

وأكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، مساعي الحكومة الحثيثة لحل مشكلة الانقطاعات الكهربائية التي تشهدها مدينة عدن، وأنه بدأت تلوح في الأفق انفراجة هذه الأزمة وسيتم احتواؤها في قادم الأيام.

وأشار بن دغر، في اتصال بمحافظ عدن اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، إلى أن الانقلابيين في صنعاء قد أوقفوا تحويل الأموال الخاصة بالموازنات التشغيلية للطاقة الكهربائية بشكل نهائي في المحافظات الساحلية، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة، منوهاً بأن مؤسسات إنتاج الطاقة تعاني منذ سنوات طويلة تدهورا متسارعا وعدم وصيانة وغياب التنمية التي تواكب الحاجة المتزايدة للطاقة الكهربائية.

وتشهد محافظات عدن وأبين ولحج والضالع أزمة غير مسبوقة في خدمة الكهرباء حيث يصل معدل انقطاع التيار الكهربائي في عدن وحدها إلى نحو 18 ساعة يومياً، ويأتي ذلك بالتزامن مع أجواء شديدة الحرارة في فصل الصيف، ما دفع بعدد من المحتجين للخروج إلى الشارع والتعبير عن معاناتهم جرّاء أزمة الكهرباء والمطالبة بتوفير الكهرباء من خلال إحراق إطارات السيارات في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في عدن.

كما طالبت قيادة محافظة عدن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإلزام الحكومة بالعودة إلى عدن ودعمها لممارسة مهامها من داخل عدن واتخاذ الإجراءات الخاصة بتثبيت عدن عاصمة سياسية والعمل على تحسين الأوضاع والخدمات الأساسية.

وعقد محافظ عدن قاسم الزُبيدي، ومعه ممثلو قطاعات الكهرباء والمشتقات النفطية، أمس، في عدن مؤتمراً صحفياً تخلله إصدار الزُبيدي، بياناً توضيحياً بشأن أزمة الكهرباء، كشف خلاله عن وجود مؤامرة تستهدف عدن من خلال التحريض من قِبل بعض الأحزاب السياسية وحجم الفساد الممارس في عدن، ووجود عراقيل عدة في طريق تحقيق جهود تأمين عدن بخدمة الكهرباء ومنها امتناع شرطة عرب جلف المملوكة للتاجر أحمد صالح العيسى المتعهدة بتأمين المشتقات النفطية عبر تفريغ شحنة المشتقات المشتراة منها رغم استلامها قيمة الشحنة في تصرف لا يفهم ما القصد منه، ولا يجد له تبريراً يستحق عقاب سكان أربع محافظات تعتمد على الكهرباء التي يتم توليدها في عدن. وأفاد بأن المبالغ المدفوعة لشركة عرب جلف مبلغ 3 مليارات و543 مليونا و750 ألف ريال يمني مقابل مادة البنزين، و7 مليارات و150 مليون ريال يمني مقابل مادة الديزل، ومليارين و352 مليون ريال يمني مقابل مادة المازوت.

وطمأن الزبيدي الجميع بأن قيادة عدن وبالاستفادة من الدعم السخي للأشقاء في دول التحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات، ستواصل الجهود لإيجاد حلول عاجلة وأخرى استراتيجية لمشكلة الكهرباء، وأكد أن قيادة عدن ستنجح في معالجة هذا الملف الشائك المرتبط بالحياة اليومية للمواطن كما نجحت في معالجة الملف الأمني، وأكدت عزمها على الاستمرار في محاربة الفساد أينما وجد وإحداث تغييرات مدروسة مستندة إلى تقارير لجنة التقييم التي كلفت من قبل قيادة عدن لدراسة وتقييم أوضاع مختلف مرافق ومؤسسات الدولة ومنها مؤسسة الكهرباء بعدن، وخلصت إلى عدد من النتائج المهمة التي ستترتب عنها جملة من القراءات والإجراءات التي سيعلن عنها قريباً.

المصدر: الخليج