من حق الطلبة المتخرجين في الكليات الصحية الأهلية أن يطالبوا باستمرار صرف مكافأة «الامتياز» ما دام هناك أمر سام يمنحهم هذا الحق حين ساوى بينهم وبين نظرائهم من خريجي الجامعات والكليات الحكومية، ومن حقهم كذلك أن يروا أن ما يتم إقراره بأمر سام لا يمكن أن يلغيه قرار إداري، وإذا كانت وزارة التعليم ترى أن من حقها أن تتخذ من الإجراءات الإدارية ما ترى أنه مناسب لمراعاة الظروف التي أعقبت صدور الأمر السامي فإن هذا الحق لا ينبغي اختصاره في ما اختصره وزير التعليم حين أنهى حواره مع وفد من خريجي المعاهد الصحية الأهلية التقى به طالبا منهم «الشكوى لديوان المظالم» وهو الطلب الذي صدم أولئك الطلبة غير أنه لم يخرجهم عن حدود اللياقة والأدب فكانت ردة فعلهم أن أكدوا له «نحن أبناؤك» وكأنهم يذكرونه أنه لا يليق بهم أن يجعلوا من ديوان المظالم حكما بينه وبينهم كما لا يليق به أن يطلب منهم اللجوء لديوان المظالم.

وأولئك الطلبة يستندون في مطالبتهم إلى أمر سام يعززه ما أكدته وزارة المالية لهم حقهم في الحصول على المكافأة التي أقرت لهم بأمر سام، كما أنهم يعرفون حق المعرفة أن ظروفا اقتصادية أوقفت بعض استحقاقات الموظفين ولكنهم يعرفون يقينا أن المملكة، وبفضل الله تعالى وحنكة قيادتها، تغلبت على تلك الظروف فأعادت صرف البدلات التي توقفت بل قامت بصرفها بأثر رجعي كذلك، ولهذا كله لم يكن لهم أن يتقبلوا ما تحدث عنه الوزير من الظروف الاقتصادية، كما أنهم مطمئنون إلى رعاية الدولة لنخبة من المختصين في مجال حيوي لمستقبل البلد.

وليس لوزير التعليم، وهو من نكن له فائق الاحترام والتقدير، أن يميز بين خريجي الكليات الأهلية والحكومية ما دام هناك أمر سام قد ساوى بينهم ولذلك كله يظل استحقاق أولئك الخريجين في مكافأة الامتياز التي أقرها الأمر السامي قائما ما دامت الوزارة لا تستند إلى قرار مماثل يوجه بإيقاف العمل بذلك القرار.

المصدر: عكاظ