حفلت أجندة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، بالعديد من الإنجازات والمبادرات والقرارات واللقاءات خلال عام 2022، والتي شملت الشأن المالي والاقتصادي، حيث حرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد، على لقاء القادة وكبار الشخصيات ورؤساء ومسؤولي كبرى الشركات العالمية من مختلف دول العالم، خلال 2022، وخلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، لترسيخ ريادة دبي صناعات المستقبل والتنافسية المالية العالمية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتواصلت مختلف القطاعات الحيوية بدبي في تقديم أداء استثنائي، يعكس مدى قوة ركائزها الاقتصادية الراسخة، في مواجهة التحديات العالمية التي جلبتها الجائحة والتي بلغت مداها خلال العام الماضي، وكان مركز دبي المالي العالمي في مقدمة تلك القطاعات من خلال ما حققه من نتائج غير مسبوقة، وهو ما يؤكد النهج الذي يتبناه المركز من خلال تطوير منظومة التشريعات والأدوات الفاعلة للارتقاء بقطاع الخدمات المالية وتوفير بيئة اقتصادية داعمة للأعمال، وتعزيز الازدهار الاقتصادي الوطني والمحلي، كذلك إسهامه في دعم تنوّع الاقتصاد والمشاركة بدور إيجابي في تحقيق استدامة نموه، بتبنّي نهج ابتكاري هدفه ترسيخ القدرات التنافسية لدبي كمركز مالي عالمي رائد.

يناير

استهل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2022، وتحديداً يوم 17 يناير، بتوجيه التهنئة إلى مئات الجنود المجهولين، الذين يعملون على مدار الساعة لكتابة قصة نجاح الحدث الدولي «إكسبو 2020 دبي»، حيث قال سموه آنذاك: «مئات الجنود المجهولين يعملون على مدار الساعة، لكتابة قصة نجاح الحدث الدولي، في ضوء تحديات عالمية استثنائية.. نشكر فرق العمل، ونتمنى لهم التوفيق في الأيام المقبلة لمواصلة النجاحات، وإبهار العالم بعزيمة دبي التي لا تعرف المستحيل».

وأشاد سموه بالتصنيف الجديد لأفضل المدن في العالم، عبر دراسة لـ«بوسطن كونسلتنج غروب»، جاءت دبي في المركز الخامس عالمياً، من حيث جودة ورفاهية الحياة والفرص الاقتصادية وسرعة التغيير، معرباً سموه بقوله: «محمد بن راشد يريدها المدينة الأولى عالمياً، ولن تتوقف جميع فرق العمل حتى نحقق الهدف».

وفي ذات الشهر، أعلن سمو نائب حاكم دبي، تأسيس شركة «إكس كيوب»؛ لتنظيم وتسهيل عمل شركات صنّاع الأسواق في سوق دبي المالي، وذلك يوم 26 يناير، كجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة، إلى 3 تريليونات درهم، خلال المرحلة المقبلة.

فبراير

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد في الأول من فبراير، النتائج المالية لشركة سوق دبي المالي عن العام السابق 2021، فقال سموه، معلقاً على نتائج الشركة: «منذ بدأنا في الربع الرابع تطوير سوقنا المالي، ارتفعت أرباح الربع الأخير 269% عن السنة السابقة.. وسجل المؤشر العام أعلى صعود سنوي منذ 2013، بنسبة 28%.. وارتفع عدد المستثمرين الإجمالي ليصل 852 ألف مستثمر.. والقادم أفضل بإذن الله».

وأفاد سموه بأن «حكومة دبي تواصل العمل على تطوير قدراتها التقنية، وفق أرقى المعايير والممارسات، وبالشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في ترسيخ ريادة دبي في العالم الرقمي وصناعات المستقبل، وتأكيد موقعها كمركز رئيس للتكنولوجيا الرقمية، والمواهب والكفاءات المتميزة في هذا المجال».

وأشاد سموه يوم 16 فبراير بإعلان مركز دبي المالي العالمي، تحقيقه أفضل أداء سنوي في تاريخه، ليواصل دوره المحوري في دعم اقتصاد دولة الإمارات، فضلاً عن ترسيخ مكانته الرائدة، بوصفه أحد أبرز اللاعبين الرئيسين في القطاع المالي العالمي.

مارس

ثبّت سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد للقطارات»، القطعة الأخيرة على سكة «قطار الاتحاد» مطلع مارس الماضي، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي والاقتصادي بين دبي وأبوظبي، تمهيداً لربط باقي الإمارات بشبكة وطنية متكاملة للسكك الحديدية.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أن «البرنامج الوطني للسكك الحديدية»، يعكس طموح دولة الإمارات وتطلعاتها لدخول الـ50 عاماً المقبلة، بمشروعات تنموية ضخمة، تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في قطاعات التجارة والاقتصاد والخدمات اللوجستية. وأفاد سموه بقوله: «المشروع سيرفع تنافسية دولة الإمارات، ويرسخ روح الاتحاد بين كل مناطقها».

واستقبل سمو نائب حاكم دبي يوم 10 مارس، نول كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة (HSBC) العالمية، التي أطلقت أعمالها في الإمارات منذ أكثر من 75 عاماً. فقال سموه: «تحدثنا عن تطورات القطاع المصرفي، وخدمات المجموعة، وسُبل التعاون؛ لتعزيز شراكة الإمارات ودبي، مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، لقيادة تحوّلات القطاع المصرفي نحو المستقبل».

وفي يوم 10 مارس، التقى سموه كينيث جاكوبس، رئيس مجلس إدارة شركة «لازارد» العالمية، وقال: «تحدثنا عن أعمالها التي تغطي أكثر من 40 مدينة حول العالم، وما تقدمه لقطاع الأعمال والشركات العائلية في دبي والمنطقة. يريدنا الشيخ محمد بن راشد أن نكون بالقرب من الشركات، لدعم أعمالها، وخلق البيئة الأفضل لنموها في العالم».

واجتمع سموه يوم 14 مارس بإيفان شبيغل، المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة «سناب شات» العالمية، وقال: «تحدثنا عن طفرة التواصل الاجتماعي وشركاته، التي جعلت من دبي محطة رئيسة لانتشارها العالمي. مكانتنا في عالم الاقتصاد الرقمي اليوم، أسسها الشيخ محمد بن راشد منذ أكثر من 20 عاماً، وريادتنا له مستمرة في المستقبل».

كما شهد سمو نائب حاكم دبي، جانباً من فعاليات قمة التجزئة التي تحتضن أهم العلامات التجارية العالمية خلال «إكسبو 2020 دبي» يوم 14 مارس. وقال:«أكثر من 800 مشارك من تجار التجزئة وخبراء الصناعة في نقاشات يحييها أكثر من 70 متحدث رئيسي. 8 مليار دولار قيمة سوق تجزئة التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول 2025، ودبي تعزز ريادتها في عالم التجزئة الرقمي».

وزار سموه يوم 16 مارس، جناح «موانئ دبي» في «إكسبو»، وقال: «اطلعت على تصورات الجناح حول مستقبل النقل، وتدفق التجارة والخدمات اللوجستية. مشاركة مؤسساتنا الرائدة في المعرض، انعكاس لإيماننا بأننا مساهمون مع العالم في صناعة المستقبل، وقيادة الابتكار، وتعزيز الشراكات في مختلف القطاعات».

وترأس سموه اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد يوم 17 مارس، وقال: «اطلعنا على مستجدات تنفيذ الميزانية لعام 2022، والنتائج المالية التي تشهد تحسناً هذا العام. خططنا المالية هي أساس انطلاق خطواتنا الواثقة نحو تحقيق رؤية الخمسين عاماً القادمة بإذن الله».

والتقى سموه يوم 20 مارس، فريق مراجعة الهياكل التنظيمية بحكومة دبي، الذي يعمل على ترسية أسس الحوكمة، وتطبيق أفضل الممارسات، وزيادة فعالية وكفاءة العمل الحكومي، وضبط الإنفاق. وقال: «نشكر الفريق لإنجازاته وتفانيه في عمله، ونشكر جميع الفرق الحكومية بدبي، التي تعمل بجد وإخلاص لكتابة قصة نجاح دبي».

وفي 22 مارس، التقى سموه، جين فريزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة (Citi) العالمية، وقال: «استعرضنا شراكة الإمارات مع المجموعة الممتدة لحوالي 6 عقود مضت، وريادتها العالمية التي تتخذ من دبي محوراً لها. رؤيتنا لمستقبل القطاع المالي والمصرفي، تضمن استمرار النمو، وتعزيز النجاحات لمجموعاته الكبرى، إقليمياً وعالمياً».

فيما شهد سموه يوم 23 مارس، انطلاق المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، الذي نظمته غرفة دبي، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين واقتصاديين فيها، حيث قال: «لمست تحقق رؤية الشيخ محمد بن راشد، لبناء علاقات اقتصادية وتجارية مع الجميع. دبي تستهدف 2 تريليون درهم، حجماً لتجارتها الخارجية، في غضون 5 سنوات».

والتقى سموه، كين موليس، الرئيس التنفيذي لبنك «موليس آند كومباني»، الرائد في مجال الاستشارات المالية، وقال: «تحدثنا عن خدمات البنك التي يقدمها من 21 موقعاً عالمياً تتضمن دبي، وفرص النمو والتوسع في المرحلة المقبلة، التي ستكون حافلة بالنجاحات للجميع، ودبي ستسخر إمكاناتها للجميع، لتحقيق هذه النجاحات».

أبريل

أثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد يوم 6 أبريل على نجاح اكتتاب «ديوا» في استقطاب طلبات بقيمة 315 مليار درهم، عبر مشاركة أغلب الصناديق العالمية، السيادية والخاصة، ومشاركة 65 ألف من المستثمرين الأفراد، ما جعله ثاني أكبر إدراج في تاريخ المنطقة، وتصويت ثقة عالمي على الاقتصاد المحلي، ونقطة تحول إيجابية في الأسواق المالية.

وأفاد سموه قائلاً: «رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأنشط، نحصدها الآن ثقة عالمية في مؤسساتنا.. الاكتتاب العام في «ديوا» هو أكبر طرح عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا منذ بداية 2022، بـ9 مليارات سهم، بقيمة 22.3 مليار درهم.. وهدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا.. والقادم أفضل».

فيما أصدر سموه قراراً يوم 17 أبريل يقضي بإنشاء محاكم خاصة بالتركات، ضمن محاكم دبي، وقال: «أطلقنا ضمن محاكم دبي، محكمة خاصة بالتركات، تتكون من دوائر قضائية ذات تخصصات متنوعة؛ لنظر كافة الدعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة، ووفق إطار زمني محدد. نسعى لتطوير منظومة القضاء النوعي في دبي، باعتباره السبيل للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهدفنا أفضل نظام للتقاضي في العالم».

ويوم 21 أبريل، التقى سموه فريقي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، و«نخيل العقارية»، وقال: «ناقشنا مستجدات الاقتصاد محلياً وعالمياً. تدير المؤسسة أصولاً في مختلف دول وقارات العالم، وتسهم نخيل في تطوير أهم المشاريع العقارية في دبي. أسس الشيخ محمد بن راشد، كيانات اقتصادية، حققت ريادة دبي اليوم، وتؤسس لنجاح المستقبل».

بينما اعتمد سموه في 24 أبريل، الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي، التي تتضمن إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي، وقال: «اعتمدنا، بحمد الله، الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي، التي تتضمن إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي، ودوائر متخصصة للملكية الفكرية، ومنظومة جديدة لتسجيل الوصايا عن بعد، ومركزاً جديداً لإيداع الوصايا في الدولة، وإطلاق محاكم افتراضية شاملة، وأنظمة جديدة للاستشارات والتصديق والتوثيق».

وأكمل سموه: «في المبادئ الثمانية لدبي التي وضعها محمد بن راشد، يقول: «العدل دولة وقوة وعزة، وضمان استقرار وازدهار.. ولا أحد فوق القانون في دبي»، هذا منهجنا في كافة محاكمنا في دبي.. ونجدد خططنا باستمرار لتحقيق عدالة سريعة.. وناجزة.. وكاملة.. للجميع بإذن الله.. والله الموفق».

مايو

أحرزت وزارة المالية في عهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد نجاحات عالمية، ففي 9 مايو، تم إطلاق برنامج سندات خزينة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، لإصدار سندات خزينة حكومية مقوّمة بالعملة المحلية، ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022، مقسمة على 6 مزادات حتى نهاية العام، بواقع 1.5 مليار درهم في كل مزاد.

وضمت السندات التي تم طرحها، شرائح تنوعت مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، يليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام.والتقى سموه في 31 مايو، مارك تاكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة (HSBC) القابضة، وقال: «ناقشنا أعمال المجموعة وخططها في ضوء رؤيتها للمستقبل وشراكتها مع دبي. نرى في أيامنا المقبلة، فرصاً واعدة للنمو في قطاعنا المالي، ونواصل العمل لتعزيز ريادة دبي، التي جعلتها رؤية الشيخ محمد بن راشد، المكان الأمثل لتحقيق النجاح».

يونيو

وجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد، في 29 مايو، الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على ما قدمه ويقدمه لدبي في كل يوم، فدوّن على «تويتر»: «في كل فصل من فصول نجاح دبي، تجد اسم الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

رافق قائدها منذ صغره، وعمل وفق رؤيته، لجعلها من أجمل مدن الأرض. ساهم في ريادتها العالمية لقطاع الطيران، وسخّر جهده لبناء حكومة رائدة، واقتصاد عالمي ومدينة عصرية. شكراً للشيخ أحمد بن سعيد، على ما قدمه ويقدمه لدبي في كل يوم».

كما وجّه سموه الشكر إلى فريق إدارة المبادرات المالية والاستراتيجية بحكومة دبي، لجهودهم التي ساهمت في التصدي لتداعيات الأزمة العالمية، وضمان تحقيق الكفاءة المالية في الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسة، ودعم الأنشطة الاقتصادية بدبي. تفوّق دبي أساسه تفوّق كوادرها في كل مجال، وهم رهانها الذي لا يخسر.

يوليو

التقى سمو نائب حاكم دبي، يوم 6 يوليو، اللورد جيرالد إدغار غريمستون، وزير الدولة للاستثمار بالمملكة المتحدة. وقال: «الإمارات الشريك التجاري الثالث للمملكة المتحدة خارج قارة أوروبا، والأول في الشرق الأوسط، ونستقبل 1.5 مليون سائح سنوياً من المملكة، وسنعمل لتعزيز التعاون لمستقبل أفضل من النمو والازدهار الاقتصادي بين البلدين».

ويوم 27 يوليو، شهد سموه أداء القضاة الجدد في محاكم مركز دبي المالي العالمي، لليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقال: «شهدت أداء القضاة الجدد في محاكم مركز دبي المالي العالمي لليمين القانونية أمام والدي، الشيخ محمد بن راشد، إيذاناً بانضمامهم لمحاكم المركز. رؤية سموه جعلت من دبي مقراً لأهم المراكز المالية العالمية، وأسست بيئة قانونية يثق بها العالم، لتسوية النزاعات التجارية والمدنية، وفق أفضل المعايير».

أغسطس

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد، في 17 أغسطس، جمهورية الهند بيوم الاستقلال، وقال: «تحتفل الهند اليوم بيوم الاستقلال. 75 عاماً من التنمية والعمل والإنجازات. علاقاتنا التجارية مع الهند، الممتدة منذ مئات السنين، تنعكس اليوم على شراكاتنا الاقتصادية، وتقارب مجتمعاتنا. نهنئ حكومة الهند وشعبها بهذه المناسبة الوطنية، ونتمنى لهم التوفيق في استكمال مسيرتهم لبناء المستقبل».

كما هنأ سموه المرأة الإماراتية في 27 أغسطس، عشية يومها، وقال: «ساهمت في صناعة تاريخ الوطن، وتحقيق نهضته وشموخه. وعملت برؤية طموحة لتحقيق حلمها وصنع مستقبلها. وأخلصت في حبها لوطنها، فكانت له قلباً ونوراً، وحضناً دافئاً لأجياله، ومنبعاً لقيمهم. هذه هي المرأة الإماراتية التي نفخر بها وبإنجازاتها، وبما تقدمه لرفعة الإمارات».

سبتمبر

شاركت وزارة المالية حتى 16 سبتمبر، في 36 اجتماعاً بدأت في 9 ديسمبر 2021، وعقدت الوزارة، تحت إطار المسار المالي لـ«مجموعة العشرين»، وراجعت أكثر من 600 وثيقة من وثائق المسار المالي، وتحليلها، والمساهمة في إعدادها إلى الآن.

وقامت الوزارة بالتنسيق والتواصل مع 20 من الشركاء وأصحاب المصلحة؛ لمناقشة مشاركة الإمارات في المسار المالي. وتناولت 9 من تقارير «مجموعة العشرين» حتى حينه، اسم دولة الإمارات؛ نظراً لإنجازاتها العديدة التي حققتها خلال مشاركاتها في اجتماعات المجموعة.

وفي ذات الشهر، أشاد سمو نائب حاكم دبي بإنجازات ونتائج مركز دبي المالي العالمي للنصف الأول من عام 2022، الذي شهد ارتفاع عدد الشركات المسجلة إلى 4031، بنمو 22%، وانضمام 537 شركة جديدة للمركز بنمو 11%، واحتضان 1252 شركة متخصصة بالقطاع المالي والابتكار، بزيادة 22%، وارتفاع شركات الابتكار المسجلة إلى 599 بـ23%.

وقال سموه: «استمرار مركز دبي المالي العالمي في تحقيق معدلات نمو قوية، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، يترجم الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عندما وجّه سموه قبل نحو عشرين عاماً، بإنشاء مركز مالي في دبي، وتوجيهات سموه المستمرة، بتعزيز تنافسية المركز بين الأفضل عالمياً.

وننظر للأداء القوي الذي حققه المركز خلال النصف الأول من العام الجاري، كشهادة جديدة لقدرة دبي على الحفاظ على النمو وسط بيئة دولية سريعة التطور، فيما يأتي النمو مدعوماً باقتصاد قوي ومستقر ومستدام، يعتمد على المعرفة والابتكار». وترأس سمو نائب حاكم دبي، الاجتماع السابع للجنة الميزانية العامة للاتحاد، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ المصرف المركزي.

وقال سموه: «ترأست، بحضور أخي الشيخ منصور بن زايد، وأخي الشيخ عبد الله بن زايد، اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد، وناقشنا مشروع الميزانية للعام المقبل، والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنوات 2022-2023». وأضاف سموه: «خططنا المالية تعكس رؤية حكومة الإمارات، التي جعلت الإنسان محوراً لأعمالها وتنميتها المستدامة».

كما أطلق سموه خلال سبتمبر، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برنامج «ثبات»؛ لدعم تأسيس الشركات العائلية في الإمارات لأعمالها، ضمن مجالات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار. ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد، أطلقنا برنامج «ثبات»؛ لدعم تأسيس الشركات العائلية في الإمارات لأعمالها، ضمن مجالات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار».

وأكمل سموه: «هدفنا تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات كبرى بحلول 2030، لتكون إحدى محركات اقتصاد الإمارات، ضمن رؤيتها للخمسين عاماً القادمة».

أكتوبر

احتفى سمو الشيخ مكتوم بن محمد، يوم 5 أكتوبر، باليوبيل الذهبي لتأسيس وافتتاح ميناء راشد، وقال: «50 عاماً منذ افتتاح ميناء راشد، الذي ساهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية. واليوم، تتجدد رؤى الميناء، ليصبح واجهة للسياحة البحرية والمشاريع العقارية واللوجستية والصناعات البحرية. في دبي، تتعاظم الإنجازات، وتتحقق التحولات الكبرى، بفكر مؤسس ورؤية قائد، جعلا منها قصة متجددة للنجاح».

وافتتح سموه معرض «جيتكس غلوبال» بنسخته الـ42، يوم 10 أكتوبر، وقال: «افتتحت معرض «جيتكس غلوبال 2022» بنسخته الـ42، الذي يستقبل شركات التقنيات الرائدة، التي ترسم ملامح مستقبل العالم. يعود المعرض هذا العام، بأحدث الابتكارات والأفكار التي تحسّن حياة الإنسان، ومنه تنطلق إمكانات جديدة للتطوير والتحول الرقمي. دبي لا تنتظر الغد، بل تسهم في صنعه اليوم».

فيما أشاد سموه بالميزانية العامة للاتحاد (2023 – 2026)، بإجمالي 252.3 مليار درهم، فقال: «اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد، الميزانية العامة للاتحاد (2023 – 2026)، بإجمالي 252.3 مليار درهم، مخصصاً 63.066 مليار درهم منها لعام 2023. ميزانية الاتحاد مرنة ومواردها مستدامة، وتهدف لتعزيز مسيرتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ ريادة الإمارات بين الأمم».

ويوم 27 أكتوبر، استقبل سموه، بروس فلات، المدير التنفيذي لمجموعة «بروكفيلد» العالمية لإدارة الأصول، وقال: «اطلعنا على خطط المجموعة الحالية والمستقبلية. دبي هي حاضنة أعمال العالم في المنطقة، والمركز المالي المتجدد بفرصه، والداعم لنمو الأعمال ببيئته المتطورة والمستقرة. نتمنى لمجموعة بروكفيلد كل التوفيق في مشاريعهم».

نوفمبر

وأعلن سمو نائب حاكم دبي يوم 6 نوفمبر، تنظيم مركز دبي المالي العالمي «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، مايو 2023، التي تجمع الخبراء وصناع القرار والسياسات ورواد الأعمال، لرسم مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية. وقال سموه: «دبي مستمرة كعهدها في صناعة مستقبل القطاع المالي، وتحقيق الريادة العالمية في هذا القطاع».

فيما التقى سموه يوم 23 نوفمبر، بيل توماس، رئيس مجلس إدارة شركة «كيه بي إم جي» العالمية، المتخصصة في الخدمات المالية، وقال: «ناقشنا أثر بيئة الأعمال في دبي، في خلق الفرص الأمثل لنمو المجموعات المالية، وتوسع نطاق أعمالها. لقاءاتنا مع الشركات، تسهم في رسم السياسات الاقتصادية الأمثل لدعم تطورها ونجاحها وازدهارها».

ديسمبر

وأعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد، إطلاق أول محكمة عالمية لشركات ومؤسسات الاقتصاد الرقمي، يوم 14 ديسمبر، وقال سموه: «أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، إطلاق أول محكمة عالمية لشركات ومؤسسات الاقتصاد الرقمي، وتشكيل فريق دولي لإعداد قواعدها التخصصية. القطاع الرقمي، هو الأسرع نمواً في العالم، ولن نتأخر في تأسيس ممكناته، بما يضمن سرعة دبي في صنع اقتصاد المستقبل، وضمان ريادتها العالمية».

وترأّس سموه، اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي، في 19 ديسمبر، وأعرب خلال الاجتماع، عن ارتياحه للأداء القوي للمركز خلال 2022، على الرغم مما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية، ومتغيرات متسارعة، مؤكداً سموه مواصلة مركز دبي المالي العالمي، العمل في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تأكيد مكانة دولة الإمارات ودبي، كمحور عالمي رائد للأعمال والخدمات المالية.

ونوّه سمو نائب حاكم دبي، بالدور الحيوي الذي اضطلع به مركز دبي المالي العالمي، منذ تأسيسه عام 2004، في الارتقاء بقطاع الخدمات المالية، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة للأعمال، وتعزيز الازدهار الاقتصادي الوطني والمحلي، كذلك إسهامه في دعم تنوّع الاقتصاد، والمشاركة بدور إيجابي في تحقيق استدامة نموه، بتبنّي نهج ابتكاري، هدفه ترسيخ القدرات التنافسية لدبي، مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

وزارة المالية.. أداء باهر

سجلت وزارة المالية في أول عام على تولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عاماً مضيئاً بالنجاحات والإنجازات، تحققت في ظل ظروف وتحديات عالمية، حولتها دولة الإمارات إلى فرص وإنجازات، وكان لوزارة المالية دور بارز في تلك النجاحات، فهي مفتاح الازدهار وديمومته، حيث عززت الإنفاق الحكومي على الاستثمار في الإنسان، وعلى تنفيذ المشاريع الحيوية، باعتبارها ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وعبر إدارة مالية متميزة محفزة على الإبداع، تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ورفاه المواطنين.

وواصلت وزارة المالية نجاحاتها العالمية خلال العام الجاري، ففي يوم 9 مايو، أطلقت برنامج سندات خزينة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، لإصدار سندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية، ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة، بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022، مقسمة على 6 مزادات، حتى نهاية العام، بواقع 1.5 مليار درهم في كل مزاد. وضمت السندات التي تم طرحها، شرائح تنوعت مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، يليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام.

وساهم هذا الإصدار في بناء منحنى العائد مقوماً بالدرهم، وفي تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، ويشكل الإصدار مرجعية لتسعير السندات والأسهم في الأسواق الإماراتية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي، تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام. ويعد إصدار سندات مقوّمة بالعملة المحلية، خطوة مهمة، لما لها من دور كبير في تنمية السيولة على الدرهم في الاقتصاد المحلي.

كما أن السندات المسعّرة بالدرهم، ستجد لنفسها مستثمرين جدداً وجاذبية أكبر، على غرار من يرغبون في شراء السندات الدولارية، وهذا التنوع في سعر إصدار السندات، يجذب مستثمرين جدداً نحو السندات الحكومية، وهي أداة استثمارية جديدة للبنوك في تشغيل سيولتها، بحيث تعود بمنافع وفوائد كبيرة للاقتصاد المحلي، والشركات في عمليات الاقتراض.

وشهد المزاد الثاني لبرنامج سندات الخزينة، طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعة الأساسية، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بفارق 27 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 25 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام، شهد المزاد الثالث لبرنامج سندات الخزينة، طلباً قوياً، حيث تم تسليم عطاءات بقيمة 7.6 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.1 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بفارق 16 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام.

المصدر: البيان