دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء المحكمة النموذجية المتنقلة، التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، وذلك بمقر قصر الرئاسة بأبوظبي.
وأكد سموه أن هذه المبادرة تأتي في إطار تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في مواصلة الارتقاء بأبوظبي لتصبح واحدة من أفضل خمس عواصم في العالم والالتزام بتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بتقديم خدمات حكومية متميزة وعالمية المستوى بما يحقق رفاهية المواطن ويوفر الوقت والجهد والنفقات.
وقال سموه إن إستراتيجية دائرة القضاء في أبوظبي تؤكد على تطوير الخدمات القضائية والعدلية بأساليب إبداعية توفر وقت وجهد المتعاملين والوصول بخدماتها إلى جميع فئاتهم في كل وقت وأي مكان.
وقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتفقد الحافلة التي تضم المحكمة النموذجية المتنقلة وتعرف على أقسامها والخدمات التي توفرها وأشاد بالجهود التي تبذلها دائرة القضاء في أبوظبي لإيصال الثقافة القانونية إلى جميع الفئات بما يساهم في استقرار المجتمع والحد من اللجوء إلى القضاء، من خلال نشر الوعي القوانين التي ترسم حدودا واضحة للتعاملات في نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية كافة.
وثمن سموه مبادرة الدائرة في نقل خدماتها العدلية والقضائية إلى المتعاملين في مكان تواجدهم بما يحقق إستراتيجيتها في سهولة الوصول إلى العدالة، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وفق أرقى المعايير العالمية.
وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي، أن المحكمة النموذجية المتنقلة هي عبارة عن حافلة ركاب بطابقين يبلغ ارتفاعها 5. 4 متر وطولها 14 مترا وعرضها 5. 2 متر، ومن المقرر أن تسير في طرقات إمارة أبوظبي وتزور المدارس والجامعات والتجمعات السكانية لتحمل إلى سكان الإمارة جميعا في أماكن تواجدهم أهم المعلومات التي تصب في رفع مستوى ثقافتهم القانونية، علما أنه تم تصميم الطابق الثاني من الحافلة بحيث يماثل هيئة قاعة محكمة إضافة إلى قاعة تضم ثلاث شاشات لعرض الأفلام التوعوية والأفلام الأخرى الخاصة بالتعريف بالنظم الالكترونية المعتمدة لدى دائرة القضاء.
وأشارت الدائرة إلى أن المحكمة النموذجية المتنقلة تعتبر مركزا متنقلا لإجراء المعاملات، حيث ترتبط بشبكة الدائرة الالكترونية ويمكنها الانتقال إلى أماكن التجمعات السكانية في حالات القضايا الجماعية أو الحالات الإنسانية، لافتة إلى أن الطابق الأول من الحافلة يضم قسما لكاتب العدل الذي يقدم جميع الخدمات العدلية من توثيقات وإشهار إسلام وعقود زواج ومكتب إنجاز يقدم خدمة تسليم صور الأحكام والمستندات لكافة محاكم لإمارة بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الإجراءات كافة من واقع الملف الالكتروني بنظام إدارة القضايا “سي إم إس – CMS”، من حيث حالة الدعاوى والقرارات الصادرة بشأنها وتقديم المعلومة المتعلقة بالمنع من السفر والتأكد من إلغاء الأمر بقرار أو حكم لاحق وتسديد المبالغ المستند عليها أمر السفر أو القبض ورفع الإجراء حال السداد الكامل. كما يضم الطابق الأول مكتبا لتقديم خدمات النيابة التي تشمل طلب فتح بلاغ وخدمة استفسر وطلب استلام جواز سفر وطلب كف بحث وصورة من أوراق القضية وفك حجز سيارة وشهادة من يهمه الأمر واستبدال كفالة.
ويضم الطابق الأول من الحافلة أيضا مكتب المساعدات القانونية، حيث يمكن للمتعاملين تقديم طلباتهم للحصول على المساعدات القانونية التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي لفئة المعسرين كخدمة توفير محام وتسديد الرسوم والإعلان بالنشر على نفقة دائرة القضاء.
المصدر:وام