أكدت شركة موانئ دبي العالمية مواصلتها اللجوء إلى الإجراءات القانونية كافة، للدفاع عن حقوقها كمُساهمة وصاحبة امتياز في «شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات» في جيبوتي، والتصدي لتجاهل الحكومة الجيبوتية الصارخ لسيادة القانون، وعدم احترامها الواضح للعقود والاتفاقات التجارية، وإخلالها المُتعمَّد ببنودها.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار رئيس جيبوتي في التاسع من سبتمبر الجاري، مرسوماً يقضي بنقل حصة «ميناء جيبوتي إس إيه» (بورت دي جيبوتي إس إيه) في «شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات» (دي سي تي) إلى الحكومة الجيبوتية، في استهانة بالأمر القضائي الصادر أخيراً عن «محكمة لندن وويلز العليا»، بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي إس إيه)، التي تملك فيها شركة «تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة» حصة 23.5%، من استخدام حصتها للسيطرة على «دي سي تي».

وتُعدّ هذه الخطوة الأحدث في الحملة التي بدأتها حكومة جيبوتي قبل خمس سنوات، لتجريد شركة المشروع المشترك (دي سي تي) من اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها عام 2006، والتي منحت «موانئ دبي العالمية» حق إدارة المحطة التي تملك حصة فيها أيضاً.

وجاء الأمر القضائي الصادر عن «محكمة لندن وويلز العليا» بتاريخ 31 أغسطس 2018، ليؤكد حق «موانئ دبي العالمية» في إدارة الشركة، وفقاً للعقود المُلزِمة قانونياً بين الأطراف المعنية كافة، إذ تضمّن الحكم ضد شركة «بور ت جيبوتي إس إيه» بنوداً هي: منع شركة «بورت جيبوتي إس إيه» من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة، كما أنه لا يمكن لشركة «بورت جيبوتي إس إيه» تعيين مديرين جدد أو تنحية المديرين المعينين من قبل «موانئ دبي العالمية»، دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» بالتصرف في «الشؤون المُتحفَّظ عليها» دون موافقة «موانئ دبي العالمية».

ووفقاً للبنود، فإنه لا يمكن لشركة «بورت جيبوتي إس إيه»، الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات»، أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك «ستاندرد تشارترد» في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.

وفي محاولة للتحايل على الأمر الزجري، نقلت حكومة جيبوتي في التاسع من سبتمبر 2018، حصص «بورت جيبوتي إس إيه» في شركة المشروع المشترك، إليها، وأرفقت المرسوم ببيان صحافي أوردت فيه العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة والتي لا تمتُّ للواقع بصلة، ومن بينها الإشارة إلى دفع تعويض عادل لـ«موانئ دبي العالمية» تماشياً مع القانون الدولي.

وأوضحت «موانئ دبي العالمية» أن اتفاقية الامتياز الموقّعة في سنة 2006 والتي تمنحها حق إدارة محطة الحاويات المُشار إليها في جيبوتي، يحكمها القانون الإنجليزي بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاقية من خلال محكمة لندن للتحكيم الدولي، وتكون قراراتها بهذا الشأن مُلزمة، مشيرة إلى أن إجراءات التحكيم لاتزال قائمة، وأن الحكومة الجيبوتية لم تقدم لـ«موانئ دبي العالمية» أي عرض للتعويض.

وأشار متحدث باسم «موانئ دبي العالمية» إلى أنه يجب على المستثمرين في جميع أنحاء العالم أن يفكروا مليّاً قبل الاستثمار في جيبوتي، وأن يعيدوا تقييم أي اتفاقات قد يكونون أبرموها مع حكومة لا تحترم الاتفاقات القانونية، وتغييرها بصورة فردية، دون موافقة أو اتفاق مُسبق مع أطرافها كافة.

المصدر: الإمارات اليوم