قال موردو خضراوات وفواكه ومسؤولون في جمعيات تعاونية، إن قرار وزارة التغير المناخي والبيئة، بحظر استيراد أصناف من الخضراوات والفواكه من بعض الدول العربية، جعلهم يعتمدون أسواقاً بديلة في شمال إفريقيا، وإيران، وتركيا، والهند، والسعودية، وماليزيا، مؤكدين أن الأسواق البديلة كافية لتغطية ارتفاع الطلب الاستهلاكي على الخضراوات خلال شهر رمضان.
وأوضحوا أن الاستيراد من أسواق أوروبا سينعكس على الأسعار ارتفاعاً، لفروق في كلفة الشحن الجوي، متوقعين أن تشهد الأسواق ارتفاعات محدودة، مع انتهاء مخزون الأصناف المحظور استيرادها، بعد نحو أسبوع في الأسواق.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة حظرت استيراد أصناف خضراوات وفواكه من الأردن، ومصر، وعُمان، ولبنان، لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة في الدولة. ودخل الحظر حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من أمس.
خطط بديلة
وتفصيلاً، قال رئيس مجموعة موردي الخضراوات والفواكه في سوق العوير بدبي، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيس «شركة فرزانه التجارية»، محمد الشريف، إن معظم شركات توريد الخضراوات والفواكه عملت على تنفيذ خطط بديلة لتوفير بدائل للأصناف التي تم حظر استيرادها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، ودخلت حيز التطبيق الفعلي اعتباراً من أمس.
وأضاف أن الأسواق البديلة تشمل: إيران، والسعودية، وتركيا، وماليزيا، والهند، وباكستان، وهولندا، وإسبانيا.
وأوضح الشريف أن أسعار الأصناف التي سيتم استيرادها من إيران، والسعودية لن تتغير، مقارنة بعمليات الاستيراد السابقة من الأردن، في ما يرجح أن تشهد الأصناف المستوردة من دول أوروبية وتركيا ارتفاعات سعرية بنسبة تراوح بين 20 و30%، نظراً لوجود فروق سعرية في كلفة الشحن الجوي، ومنها الكوسا التي سيتم استيرادها من هولندا وإسبانياً بدلاً من الأردن.
وأكد أن الأسواق البديلة كافية لتغطية ارتفاع الطلب الاستهلاكي على الخضراوات خلال شهر رمضان المقبل.
واتفق نائب رئيس مجموعة موردي الخضراوات والفواكه في سوق العوير، سعيد الصغير، في أن بعض الأصناف التي سيتم استيرادها من أوروبا، ستشهد ارتفاعات سعرية، لزيادة كلفة الشحن الجوي من تلك الأسواق مقارنة بعمليات الشحن البري.
ارتفاعات محدودة
من جهته، توقع مدير شركة «الصغير» لتوريد الخضراوات والفواكه، شريف وحيد، أن تشهد الأسواق تذبذباً وارتفاعات سعرية محدودة لبعض أصناف الخضراوات التي تم حظر استيرادها، قبيل وخلال شهر رمضان المقبل، وذلك مع انتهاء مخزونها في المستودعات ومنافذ البيع بعد نحو سبعة أيام، وبدء دخول الأصناف من الأسواق البديلة.
وأرجع تلك الارتفاعات المتوقعة إلى زيادة الطلب والشراء بكميات كبيرة خلال تلك الفترة من قبل المستهلكين، فضلاً عن ارتفاع كلفة الاستيراد جواً، خصوصاً من أوروبا.
وأكد أن توفير بدائل من إيران والسعودية سيكون مناسباً لتجنب تفادي ارتفاعات الأسعار، في ما سيضطر بعض المستوردين لاستيراد بعض الأصناف مثل الكوسا والفلفل من أوروبا، ودول شمال إفريقيا مثل المغرب وتونس.
وقال إن زيادة الوعي الاستهلاكي بترشيد الاستهلاك قبيل وخلال شهر رمضان، يسهم في خفض ارتفاعات الأسعار التي يتوقع إن تصل إلى نحو 10%.
عروض تخفيضات
في السياق نفسه، قال مدير المشتريات في جمعية الإمارات التعاونية، وليد المغربي، إن إدارة الجمعية تعمل على توفير أسواق بديلة لاستيراد الأصناف التي تم حظر استيرادها من دول عربية، لافتاً إلى بدائل في أوروبا، وأميركا اللاتينية، وشمال إفريقيا.
إلى ذلك، رأى مدير إدارة الأغذية الطازجة في جمعية الاتحاد التعاونية، يعقوب البلوشي، أن الفروق السعرية للأصناف البديلة ليست كبيرة، ولن تكون مؤثرة مع وجود عروض تخفيضات بنسب كبيرة تطرحها الجمعية على مختلف السلع بمناسبة شهر رمضان.
وأكد اعتماد أسواق بديلة للاستيراد من الهند، والمغرب، وتونس، وماليزيا.
المصدر: الإمارات اليوم