انضم وزير الإسكان لنادي الوعود الزمنية، وحدد في تصريح له موعدا لبدء تنفيذ توزيع المنح مع القروض، وفقا للآليات التي سيحددها قرار نقل اختصاصات المنح والإقراض لوزارة الإسكان وإنجاز تطوير البنى التحتية للأراضي!

طبعا.. أعد معاليه بأن أذكره بتصريحه هذا بعد مرور سنة من الآن، وأنصحه بأن تعمل وزارته على قدم وساق ودون إبطاء لتطوير مخططات الأراضي الموعودة وإعداد الأموال اللازمة للإقراض تمهيدا للوفاء بموعده، لكنني أشك في أن تتمكن الوزارة من إنجاز ذلك خلال عام واحد، ليس شكا في صدقية وإخلاص القائمين عليها، وإنما لأنني أدرك مناخ العمل الحكومي، وأقدر سرعة حركة الساعة الحكومية!

فإنجاز الأعمال الورقية لتطوير المخططات والأراضي لا يمكن تحقيقه خلال عام واحد، ناهيك عن أن تنجز أعماله الميدانية، كما أن التعامل مع طلبات المواطنين دائما اتسم بالبيروقراطية والبطء في كل ما له علاقة ببرامج منح و مساعدة المواطنين!

ما استوقني في تصريح الوزير هو قوله إن حق الحصول على الأرض و القرض مكفول لكل مواطن، سواء كان يملك منزلا أو لا يملك لتحقيق مبدأ العدالة، وهذا كلام جميل من حيث المبدأ، لكن الأولوية يجب أن تكون لمن لا يملك منزلا، فالمسألة لا تتعلق هنا بالعدالة بقدر ما تتعلق بتوفير المسكن لمن لا يملكه، وإلا نكون لا طبنا ولا غدا الشر!.

المصدر: عكاظ