أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية على ان تشكل لجنة من 9 أعضاء برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين من عدد من الوزرات والهيئات الاتحادية والحكومات المحلية، وترشح كل جهة من الجهات المشار إليها من يمثلها في عضوية اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على ان تكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وتتولى اللجنة وفقاً للقرار اختصاصات الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه وذلك بمعاونة خبير أو أكثر تعينه اللجنة لهذا الغرض واعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام باي من الأعمال الموكولة إليهم وفقا لأحكام قانون الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل أو السلطة المحلية في الإمارات ذات القضاء المحلي.

وتختص اللجنة باعتماد شروط وإجراءات القيد في قائمة الخبراء التي تعدها اللجنة وتحديد جدول بأتعابهم وإنشاء وتنظيم سجل الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية سواء بفرض أي قيود تامر بها المحكمة او بفقدان أهليتهم وفقا لأحكام قانون الإفلاس، كما تختص اللجنة برفع تقارير دورية الى وزير المالية بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها.