أكد مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارات نما بمعدل 7.8% في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة تخفيف عمليات الإغلاق وتراجع القيود على حركة النقل الدولي والسفر.

وقال المصرف المركزي في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الرابع 2021 أن نمو الناتج المحلي غير النفطي لعام 2021 ككل وصل إلى 3.8%ـ، في حين انكمش إجمالي الناتج النفطي بمعدل 1.4% في العام الماضي. ووصل نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة الماضية إلى 2.3%.

ولفت التقرير إلى أن إنتاج الإمارات من النفط ارتفع بحوالي 9.3% في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي تماشيا مع اتفاق أوبك+ ما اسهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي وغن ظل سلبا عند 1.4% في عام 2021.

9.3 % نمو الناتج النفطي في الربع الرابع

ويتوقع المركزي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% في العام الجاري و3.3% في عام 2023. ورجح ان ينمو الناتج النفطي بنحو 5% هذا العام وبمعدل 3.4% في المقبل، وأن ينمو الناتج غير النفطي بمعدل 3.9% في 2022 و3.3% في العام المقبل.

وقال «المركزي» أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في احتواء انتشار فيروس كورونا، مما انعكس بالإيجاب على وتيرة التعافي. وفي نهاية الربع الرابع، بلغت نسبة متلقي التطعيم الكامل من السكان المؤهلين 92% بينما حصل 100% منهم على جرعة واحدة على الأقل.

3.1 % نمو التوظيف في 2021 ومتوسط الراتب ارتفع 7.8%

من جهة أخرى أشار المصرف المركزي إلى أن تعزيز الاستثمار الخاص والعام أيضاً انعكس على ارتفاع معدلات التوظيف، الذي زاد بنسبة 3.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2021. كما ارتفع متوسط الراتب بنسبة 7.8%، وفقاً لبيانات نظام حماية الأجور في المصرف المركزي.

ولفت المصرف المركزي إلى أن معدل التضخم تسارع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.3% على أساس سنوي في المتوسط مقابل 0.6% في الربع الثالث، وكان ذلك نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول على حد سواء.

التضخم بين 2 إلى 3% في 2022

ويتوقع المركزي أن يتراوح متوسط التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لعام 2022 بين 2% و3% مقابل 3.3% في الربع الأول من العام. وقال إن المحركات الرئيسية للتضخم هي الارتفاع في أسعار الطاقة والتضخم المستورد والمتوقع وصولهما إلى مستويات قياسية عالمياً، بالإضافة إلى زيادة الأجور والانخفاض المتواصل في الإيجارات.

وقال: «سوف يستمر احتواء التضخم مع زيادة المعروض من المساكن واستمرار ارتفاع العائد على الاستثمار في هذا القطاع بشكل معقول. ولا تزال المخاطر التصاعدية كبيرة بسبب الحرب في أوروبا، مع احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في أسواق النفط وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية».

المصدر: الخليج