أوضح موقع «بنك ريت» أن أحد أهم القرارات التي يتخذها الأفراد لخطط التقاعد، تركز على كيفية تقسيم الاستثمارات بين صناديق الأسهم والسندات والاستثمارات القصيرة الأجل، مثل سوق المال أو صناديق القيمة الثابتة وغيرها من الأدوات الاستثمارية، حيث إن اختيار فئةٍ ما تنطوي عليها مجموعة المخاطر ومقدار الوقت الذي يحتاجه الشخص للتخطيط للتقاعد، مشيراً إلى أهمية وضع خطة لادخار الأموال، استناداً إلى الدخل الشهري من خلال إجراء حسابات دقيقة عن المبلغ الذي يود الشخص تخصيصه من راتبه لصندوق الادخار.

وأضاف أنه يمكن البدء بمبالغ صغيرة، إن لم يكن بمقدور الشخص المبالغ الكبيرة، حيث إن المدخرات تتراكم بنهاية المطاف، ويمكن الاستفادة من الزيادات السنوية التي يحصل عليها الشخص في هذا الإطار، لافتاً إلى أن معظم الأشخاص بحسب المختصين يحتاجون لتوفير من 10 إلى 15% من دخلهم للتقاعد على سبيل المثال، لكن بعض المخططين الماليين يرون المبلغ المستهدف يجب أن يكون 20%.

وبين «بنك ريت» أن اتخاذ قرارات الاستثمار لا تتوقف عند اختيار خطة ما، بل المتابعة المستمرة لمواكبة التغييرات في خطة الاستثمار، تماشياً مع تقلبات السوق، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، إذ إن الوضع الاقتصادي في تطور مستمر، مؤكداً أهمية التحقق من الفرق بين الأصول والدين، لمعرفة موقف الشخص المالي بدقة، والذي يمكن أن يساعده في معرفته بالتقدم الذي يحرزه نحو تحقيق أهدافه المالية.

وذكر الموقع أن هناك عوامل أخرى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسياسات الادخار واستثمار الأموال، أبرزها بناء وفورات مالية في حالات الطوارئ، والقدرة على الالتزام بالنفقات الأخرى غير الدورية منها وتلك غير المتوقعة، لافتاً إلى أن القرارات المهمة المرتبطة بتغيير المنزل أو اقتناء سيارة جديدة وغيرها، بحاجة إلى دراسة وتدقيق على المديين القصير والبعيد.

كما أشار إلى أن عدم وجود هدف ثابت وواقعي للوفورات المالية التي تحققها شهرياً، يعد أحد أهم الأسباب وراء عزوف الكثيرين عن الادخار.

وأوضح «بنك ريت» أن معدل الادخار الخاص بالشخص يجب أن يواكب دخله ونمط حياته، كما أنه ينبغي ألا تزيد النفقات الأساسية الشهرية، مثل الإيجار والمرافق والبقالة على أكثر من 50% من صافي الدخل، وإذا زادت النفقات الشهرية وليس هناك صندوق مالي للطوارئ فإن ذلك يزيد فرص التعرض لأزمات مالية.

المصدر: الإمارات اليوم