أكّدت مصادر خليجية مطّلعة أن «وزراء خارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرروا نقل أي اجتماعات مُجدولة للمجلس وأجهزته من الدوحة إلى الرياض»، على إثر سحب الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من قطر، بسبب استمرار الدوحة في ممارسة سياسات مقلقة لجيرانها، ورفضها، في فبراير الماضي، التوقيع على آلية تنفيذية لاتفاق الرياض، الذي وقّعه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في نوفمبر الماضي.

وأوضحت المصادر لـ«الإمارات اليوم»، أن وزراء الخارجية «اتفقوا على نقل أي اجتماعات خاصة لمجلس التعاون، أو أجهزته التنفيذية المقررة في الدوحة، إلى الأمانة العامة»، مشيرة إلى أن «اجتماع خفر السواحل في دول المجلس، المقرر اليوم في الدوحة، لن يُعقد».

وأكّدت هذا الإجراء مصادر مطّلعة في عواصم خليجية مختلفة، قائلة إن ذلك «الإجراء يرتبط بالمناخ السياسي المتوتر حالياً بين الإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، إذْ لا يستطيع مسؤولو الدول الثلاث حضور اجتماعات للمجلس في قطر، قبل إيجاد حلول للتوتر الحالي، في ظل استمرار الدوحة بدعم التنظيمات المتطرفة، لاسيما الحوثيين في اليمن».

ولفتت المصادر أيضاً إلى أن «هذا الإجراء ينطوي على رسالة واضحة تتعلق بمستقبل الحضور القطري، شكلًا ومضموناً، في مؤسسات مجلس التعاون، إذا لم تسارع إلى إعلان التزامها الحرفي باتفاق الرياض، وتوافق على آلياته التنفيذية، بما يؤدي إلى إجراءات وتدابير ملموسة».

وينصّ اتفاق الرياض على عدم دعم وتجنيس واستضافة المعارضات الخليجية، والتوقف عن دعم جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جانب التوقف عن دعم أي طرف في اليمن، يضرّ بمصالح دول مجلس التعاون.

المصدر: الإمارات اليوم ـــ عواصم