استشرف بنك أوف أميركا ميريل لينش معالم اقتصاد إمارة دبي حتى العام 2020، واضعاً إياها في مكانة «الرابح» ضمن الخطط التنموية الاستراتيجية الطويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي حتى العام 2030. فهي ـــ بحسب تقديراته ـــ قد انتقلت بدرجة معينة إلى مرحلة ما بعد النفط،.

وبذلك، تقدم نموذجاً يوضح كيفية تطور هيكل الصادرات من السلع الأولية ومروراً بالصناعات البسيطة ووصولاً إلى الصناعات التحويلية، وتحقق في الوقت ذاته تفوقاً في نموذجها للتنويع الاقتصادي على أقرانها الخليجيين الذي بات يمتلك خصائص الكتلة الحيوية والنطاق والتنافسية على نحو يضع الإمارة في مكانة تؤهلها تحقيق الاستفادة من نمو الدول المجاورة لها بأسلوب ذاتي الاستدامة، بالنظر إلى شغلها مكانة مركز المال والنقل والخدمات اللوجستية على الصعيد الإقليمي، ولكونها كذلك تمتلك اقتصاداً يعد الأكثر انفتاحاً وتنوعاً، إلى جانب تفوق بنيتها التحتية الاستثمارية.

وتنبأ تقرير صادر مؤخراً عن بنك أوف أميركا ميريل لينش بتعافي إمارة دبي من انعكاسات انفجار الفقاعة العقارية التي أثقلت على نمو قطاع العقارات والإنشاءات بشكل قلص نموها الإجمالي بنسبة 2.5% خلال الفترة 2009- 2011 ، مقدراً بأن تأثيرات انفجار الفقاعة العقارية لن تتلاشي فحسب، بل سيتزايد الطلب على العقارات مدفوعاً بالنمو السكاني وخلق الوظائف.

فالمتوقع بحسب التقرير – أن ينمو عدد السكان بمتوسط سنوي نسبته 4% في حالة إذا ما تمكنت من توفير 950 ألف وظيفة بحلول 2020. سوف تشهد إمارة دبي زيادة ضخمة في الطلب على المنازل بحجم يبلغ 317 ألف وحدة سكنية، وهو ما سوف يؤدي إلى استهلاك 94% من مخزون الوحدات السكنية الحالي، وذلك إذا ما كان لدى السكان الجدد عائلات تتألف في المتوسط من ثلاثة أفراد.

وأورد التقرير بعض التقديرات التي تستشرف ما سوف يكون عليه المشهد الاقتصادي في الإمارة بحلول العام 2020، فمن جانب، قدر بأن مبيعات تجارة التجزئة سوف تنمو بمعدل 5% خلال الفترة 2011- 2020، وتوقع كذلك أن ينمو معروض محلات التجزئة خلال الفترة ذاتها بنسبة تبلغ 4.4% فقط. ومن جانب ثان، قدر بأنه بالإمكان أن ترتفع أعداد النزلاء في فنادق دبي إلى 1.6 مليون نزيل بحلول عام 2020 . ومن جانب ثالث ، قدر التقرير أن دبى سوف تكون بحاجة إلى 72.965 غرفة فندقية بحلول العام 2020 ، وهي بالفعل تخطط لإضافة 11.300 غرفة فندقية بحلول العام 2014.

وفي البداية، رصد التقرير عناصر الاستمرارية في رؤية دبي الاستراتيجية، واستعرض هذه العناصر بإشارته إلى أن هذه الرؤية ارتكزت على عامل الاعتماد على مسار سلكته منذ القرن التاسع عشر، فهي تاريخياً لعبت دوراً تجارياً بوصفها ميناء يقع على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا، كما ارتكزت هذه الرؤية على عنصر تقبل المخاطر من خلال اتباع سياسات تتطلع إلى المستقبل.

تفرد نموذج دبي

وتناول التقرير أوجه تفرد وتميز نموذج إمارة دبي في التنويع الاقتصادي، ولفت في هذا المجال إلى أنه رغم مساهمة عائدات النفط المتحققة جراء اكتشاف حقل الفاتح البحري في بناء مجمع ميناء جبل علي ليكون مكملاً لميناء راشد، إلا أن جهود التنويع الاقتصادي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق على دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء مملكة البحرين التي امتلكت منطقة حرة للقطاع المصرفي منذ العام 1975.

إذ قامت إمارة دبي بتأسيس عدد من المناطق الحرة المتكاملة في نهاية الثمانينات وأواخر التسعينيات من القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين.

وساهم ترابط المبادرات الصائبة على جانب العرض مع الحوافز الصائبة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات الدولية، نظراً لمنح الأجانب حق التملك الكامل في المناطق الحرة، وميزة الإعفاء من ضرائب الدخل والشركات فيما عدا الشركات النفطية والمصارف الأجنبية، إلى جانب إعفاء صادرات وواردات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية، وتوفير بنية تحتية متطورة ومناخاً منفتحاً للعاملين من الخارج.

وثمن بنك أوف أميركا ميريل لينش نموذج دبي للتنويع الاقتصادي بأنه حقق تفوقاً علي النماذج المماثلة له في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فهو قد أنجز بالفعل خصائص الكتلة الحيوية والنطاق ودرجة التنافسية التي من شأنها أن تضع إمارة دبي في مكانة مركز المال والنقل والخدمات اللوجستية على الصعيد الإقليمي.

وهو ما يؤهل الإمارة للاستفادة من نمو الدول المجاورة بأسلوب مستدام ذاتياً، حيث سجل سكان إمارة دبي نمواً سنوياً قوامه 7.7% خلال الفترة 1994- 2010، وهم يمثلون في الوقت الحالي 37% من سكان دولة الإمارات، ومع تعافي إمارة دبي من انفجار فقاعتها العقارية التي أثقلت على نمو قطاع العقارات والإنشاءات بشكل قلص نموها الإجمالي بنسبة 2.5% خلال الفترة 2009- 2011 .

وأعرب البنك عن اعتقاده بأن دبي هي الأكثر استفادة من التطور الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي، وعزا أسباب ذلك إلي امتلاك الإمارة اقتصاداً يعد الأكثر انفتاحاً وتنوعاً والأكثر حساسية للنمو المتواصل في أعداد سكانها، إلى جانب تفوق بنيتها التحتية الاستثمارية.

وقال التقرير إن الدول الأكثر تأهيلاً طبيعياً وهي الإمارات والسعودية وقطر لديها فرص أفضل لأن تبلي بلاءً طيباً، ومع ذلك، قد تبرز اختلافات نتيجة لتفضيل نماذج التنويع المنفتحة على الخارج كالإمارات.

وخلص واضعو التقرير إلى القول بالحرف الواحد: مع وجود أفق أكثر سهولة للتغيير، نحن نعتقد أن دبي سوف تبرهن على أنها الفائز الطويل الأجل مدفوعة بتواصل نمو أعداد سكانها واستفادتها من تفوق بنيتها التحتية الاستثمارية.

ومن الممكن رؤية تأثيرات إيجابية على قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والسكن، ومن الجائز القول انه من الممكن أن يتضاعف عدد سكان إمارة دبي خلال السنوات العشر المقبلة، ونحن نعتقد أن إمارة دبي نجحت في تطوير كل من أصول البنية التحتية بوتيرة أسرع من أقرانها في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وأن اقتصادها غير نفطي يتحرك بقوة صوب التجارة والسياحة، وفيما تستلزم هذه التطورات الاعتماد المكثف على التمويل الخارجي، إلا أننا ننظر إلى هذه الأصول على أنها تمثل مزايا تنافسية إقليمية في استقطاب العقول وتعزيز الأنشطة غير المرتبطة بالوقود الأحفوري.

أفضل المدن الخليجية

وأعرب واضعو التقرير عن اعتقادهم بأن إمارة دبي تعد واحدة من أفضل المدن في مجلس التعاون الخليجي التي يمكن تطوير الأعمال فيها، حيث يعني صغر حجم سكانها نسبياً (2.1 مليون نسمة ) والأهداف الطموحة للشركات التي تتخذها مقراً لأعمالها ان فرص الوظائف سوف تتسارع وتيرته على نحو يدعم السوق العقاري في إمارة دبي.

ورصد التقرير تعافي القطاع العقاري من التأثيرات السلبية الناجمة عن انفجار الفقاعة العقارية خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يقدم نموذجاً جيداً للقطاع المنكشف على نمو إنفاق المستهلكين الذي يقوده استهلاك قطاعي السياحة والمنزلي.

انتعاش القطاع العقاري

واستعرض التقرير المحركات الرئيسية لانتعاش القطاع العقاري في إمارة دبي، بإشارته إلى أنها تتمثل في ثلاثة محركات رئيسية، وهي أولاً: خلق الوظائف، وثانياً: تحسن التمويل، وثالثاً: التنفيذ الجيد لاستراتيجية التنويع بعيدة عن الأنشطة المرتبطة بالوقود الأحفوري.

وتناول التقرير نمو عدد سكان إمارة دبي بوصفه محركا لانتعاش القطاع العقاري، شارحاً: يقف عدد السكان العاملين في الوقت الحالي عند مستوى 1.3 مليون نسمة، وفي الوقت الحالي يوفر قطاع الطيران في إمارة دبي نحو ربع مليون فرصة عمل أي ما يوازي 19% من فرص التوظيف في إمارة دبي، وتهدف إمارة دبي إلى خلق 950 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2020، وسوف يسهم قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة بالقسم الغالب من هذه الفرص.

وفي هذا المجال، أعرب واضعو التقرير عن اعتقادهم بأنه قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الهدف يعد هدفاً طموحاً، ولكن ينسجم هذا الهدف مع توقعات القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال، توقعت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» أن قطاع الطيران سوف يخلق 373 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، ويستحوذ على 32% من الناتج المحلي لإمارة دبي مقابل نسبة مقدارها 28% في الوقت الحالي و22% من فرص التوظيف بالإمارة.

كما صدق مجلس دبي التنفيذي مؤخراً على خطة عشرية للتنمية الحضرية ضمن خطة للتطور الحضري لعام 2020 وبموجبها، تعيد حكومة دبي النظر في طموحات القطاع العقاري في سياق نمو سكاني أقل وتيرة مما كان متوقعاً في السابق، فقبل عام 2008 كانت مساحة الأراضي المخصصة للمشرعات الكبرى ذات طاقة استيعابية لحوالي 9 ملايين شخص بحلول عام 2020 ولكن المسؤولين نقحوا هذا الرقم ليبلغ 2.9 ملايين شخص.

وخلص واضعو التقرير إلى عدد من الاستنتاجات التي تصب لصالح انتعاش القطاع العقاري، وتتمثل في التالي:

أولاً: من المتوقع أن ينمو عدد السكان بمتوسط سنوي نسبته 4% في حالة إذا ما تمكنت منو توفير 950 ألف وظيفة بحلول 2020.

ثانياً: سوف تشهد إمارة دبي زيادة ضخمة في الطلب على المنازل بحجم يبلغ 317 ألف وحدة سكنية، وهو ما سوف يؤدي إلى استهلاك 94% من مخزون الوحدات السكنية الحالي، وذلك إذا ما كان السكان الجدد لديهم عائلات تتألف في المتوسط من ثلاثة أفراد

ثالثاً: سوف ينمو متوسط عدد السكان النشيطين في إمارة دبي بمتوسط سنوي نسبته 6.1% خلال السنوات الثماني المقبلة، فيما سينمو عدد السكان المقيمين بنسبة 4.9% خلال العامين المقبلين، وهو وضع من شأنه أن يزيد الطلب على الوحدات السكنية.

نمو مستدام لتجارة التجزئة

وتناول التقرير أفق النمو المستقبلية لقطاع تجارة التجزئة بوصفه واحداً من القطاعات التي تسهم في التعافي السريع للإمارة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن كل من السياحة وجحم الاستهلاك العائلي الكبير وتوفر المساحات المخصصة لمحلات بيع التجزئة تمثل مقومات داعمة لقطاع تجارة التجزئة.

حيث تقدر مؤسسة «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال» أن إيرادات تجارة التجزئة زادت خلال العام 2011 بنسبة 5.3% لتصل قيمتها إلى 31 مليار دولار، وتوقعت أن ترتفع هذه الإيرادات لتصل إلى 32 مليار دولار في 2012 و42.7 مليار دولار في 2015

وتوصل واضعو التقرير إلى عدة توقعات لأفق قطاع تجارة التجزئة، وذلك بناء على تحليل معدل اختراق سوق تجارة التجزئة من خلال مقارنة اتجاهات مبيعات التجزئة ومساحات البيع بالتجزئة لكل فرد، وتتمثل هذه التوقعات في التالي:

أولاً: من المقدر أن تنمو مبيعات تجارة التجزئة بمعدل 5% خلال الفترة 2011- 2020.

ثانياً: من المتوقع أن ينمو معروض محلات التجزئة خلال الفترة ذاتها بنسبة تبلغ 4.4% فقط، وهو ما يعني أن معدل اختراق سوق تجارة التجزئة يتميز بالاستقرار والإيجابية بالنسبة لتجار التجزئة.

ازدهار السياحة

وأورد تقرير البنك تقديرات شركة إيرباص للسوق العالمي 2009- 2029 التي تتنبأ بتضاعف حركة المرور الجوي خلال السنوات السبع عشرة المقبلة، مع استحواذ الأسواق الناشئة على نصيب الأسد من هذا النمو. كما أورد التقرير توقعات مؤسسة مطارات دبي التي تقدر بأن يصل معدل النمو السنوي المركب لأعداد الزائرين خلال الفترة 2010 2020 نسبة 7.2% لترتفع أعدادهم من 47.2 إلى 98.5 مليون زائر.

وساق واضعو التقرير توقعاتهم المستمدة من تحليل كل من حركة مرور المسافرين عبر مطارات دبي وأعداد نزلاء الفنادق، وهي تتمثل في التالي:

أولاً: من المتوقع أن ترتفع أعداد النزلاء في فنادق دبي إلى 1.6 مليون نزيل بحلول عام 2020 وهو ما يفترض أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لأعداد المسافرين عبر مطارات دبي خلال عشر سنوات 4.7%.

ثانياً: بمقدور دبي استقطاب 1.6 مليون نزيل فندقي إضافيين وهو ما يعني أنها سوف تكون بحاجة إلى 72.965 غرفة فندقية بحلول العام 2020 وبالفعل تخطط إمارة دبي لإضافة 11.300 غرفة فندقية بحلول العام 2014.

الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط

قدر بنك أوف أميركا ميريل لينش أن إمارة دبي انتقلت وبدرجة معينة إلى مرحلة ما بعد النفط، وهي تقدم نموذجاً يوضح الكيفية التي بها تطور هيكل الصادرات من السلع الأولية ومروراً بالصناعات البسيطة ووصولاً إلى الصناعات التحويلية. ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد الأعلى إنتاجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد تقرير البنك أنه من غير الواضح توقيت نضوب النفط في إمارة دبي، حيث لم يتم تحديث البيانات المتعلقة بالإنتاجية والاحتياطيات بعد، ولكن وبشكل عام باتت انعكاسات هذا النضوب قابلة للإدارة، وغير المتوقع أن يغير الاكتشاف النفطي البحري الجديد الصورة كلياً، فالملاحظ أن قطاع النفط قد تراجعت مساهمته في العام 2011 إلى 1.5% من الناتج المحلي الحقيقي، فيما شكلت العائدات النفطية 17% من إيرادات الحكومة الاتحادية مقابل نسبه مقدارها 41% في العام 2002.

دول الخليج تسير على الطريق الصحيح

ثمن بنك أوف أميركا ميريل لينش الخطط التنموية الطويلة الأجل حتى عام 2030 بأنها تضع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على الطريق الصحيح، معرباً عن وجهة نظره بأن عدداً من الخطط التنموية الخمسية قد جرى إطلاقها ضمن إطار عمل يستهدف تنفيذ عدد من التدابير الحيوية والمهمة، حيث تتقاسم خطط دول مجلس التعاون الخليجي المتوسطة الأجل الإقرار بحيوية وأهمية بناء المؤسسات والتنمية البشرية.

وعدد التقرير عدداً من المجالات التي وصفها بأنها تمثل مجالات أساسية مستهدفة، وتتضمن زيادة مشاركة المواطنين في قوة العمالة وإرساء أنظمة صحية وتعليمية متطورة ومتقدمة واستقطاب رأس المال الأجنبي وتعزيز التنافسية والتنويع عبر التوسع في الصناعات التي تمتلك فيها مزايا تنافسية كالصناعات الهيدروكربونية وبناء أنظمة متكاملة من المدن الاقتصادية ومجمعات الأعمال.

ولفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تمكنت من إنجاز ما وصفه بـ «الكتلة الحيوية» في تطبيقها لهذه الاستراتيجية على نحو يفتح المجال أمام نمو القطاعات المساعدة والخدمية بما يسمح بدعم تأسيس صناعات جديدة.

دبي.. عاصمة التسوق

ثمن بنك أوف أميركا ميريل لينش أن قطاع السياحة في إمارة دبي قد دخل مرحلة النمو المستدام، حيث استقطب ما يزيد على 8 ملايين زائر في العام 2011، وهو الأمر الذي أكسب دبي لقب «عاصمة التسوق في الشرق الأوسط» وحددت دائرة السياحة والتسويق التجاري في استراتيجية أعمالها 2015 مجالي السياحة وتجارة التجزئة بوصفهما ركيزتين أساسيتين ينهض عليهما اقتصاد إمارة دبي، وتستهدف الدائرة استقطاب 15 مليوناً أي ما يعادل ضعف المعدل الحالي.