قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في مجال حماية الموائل والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال وضع حزمة من القوانين والتشريعات، ومن أهم القوانين الصادرة في الدولة: القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، في شأن حماية البيئة وتنميتها والذي يحتوي على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة ومنها الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف والنباتات المهددة بالانقراض في الدولة، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002م في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض القانون للحد من الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض وبالتالي منع جرائم الحياة الفطرية.

كما أصدرت عدة قرارات وتشريعات لتنظيم ومراقبة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وذلك تماشياً مع استراتيجية ورؤية وزارة البيئة والمياه.

وقال أحمد الهاشمي مدير إدارة التنوع البيولوجي إن الوزارة تقوم بمراقبة منافذ الدولة وتشديد الرقابة عليها بالتعاون مع السلطات المحلية المتخصصة، حيث تبيّن أن شحنة العاج التي تم تسليمها لوزارة البيئة والمياه مؤخراً والتي تقدر بـ300 كغ جاءت كشحنة ترانزيت جوي وقد تمت مصادرتها بواسطة إدارة أمن المطار – في شرطة دبي.

عقوبات رادعة

وأوضح الهاشمي أنه تم إدراج الفيل الإفريقي والفيل الآسيوي بالملحق الأول لاتفاقيه السايتس، ويتم تطبيق العقوبات الرادعة للمهربين وفقاً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنه 2002 والخاص بتنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أية عينة من أي نوع مدرج في الملحق ( 1) أو صدرها أو أعاد تصديرها أو ادخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة من السلطة الإدارية.

مذكرات تفاهم

وأضاف الهاشمي ان الدولة انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمنظمات التي تهدف إلى حماية الحياة الفطرية ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم (107) لسنة 1999م، وفي العام 1990 انضمت الدولة إلى الاتفاقية الخاصة بالإتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والعديد من الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة كاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2003) واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية رامسار (2007) والعديد من مذكرات التفاهم وهي مذكرة تفاهم في شأن ابقار البحر ومذكرة التفاهم في شأن السلاحف البحرية، ومذكرة تفاهم في شأن حماية أسماك القرش المهاجرة ومذكرة التفاهم المتعلقة بالطيور الجارحة.

وتنفيذاً لرؤية الإمارات 2021 بضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة وضمن جهود الوزارة في حماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، فقد تم رفع أعداد المحميات في الدولة والتي يأتي إنشاؤها بهدف استدامة الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وحمايتها.

برامج إحيائية

وفي إطار المحافظة على الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إعداد برامج عديدة لإكثار الأنواع المهددة بالانقراض ومنها (الصقور – الحبارى – المها العربي – الفهد العربي – الفهد الصياد – الدلافين) ، حيث بلغ عدد مراكز الإكثار ما يقارب 13 مركزاً، والمحافظة على (ابقار البحر وسلحفاة منقار البحر)، وبرامج إطلاق الحبارى والصقور بالإضافة إلى تسجيل مزرعة لإنتاج أسماك الكافيار.

اتفاقية سايتس

وانضمت دولة الإمارات لاتفاقيه سايتس التي تعنى بتنظيم الاتجار الدولي لأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض بموجب مرسوم اتحادي رقم 86 لسنة 1989، وعلى أثره تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 9/5/1990 وأصدرت على أثره القانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2002 الذي يكفل تطبيق الاتفاقية في الدولة، وحماية الحياة الفطرية من الانقراض.

ويهدف الانضمام إلى اتفاقية سايتس المتمثلة في المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض إلى التعاون الدولي في مجال المحافظة على الحياة الفطرية وتنظيم الاتجار في الأنواع البرية ووضع التشريعات الخاصة بهذا المجال وتطبيقها وإدارة الموارد والبحوث العلمية وتنظيم التجارة الدولية بين الدول والقضاء على التجارة غير المشروعة والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وتوجد حالات مختلفة من مصادرة العاج بشتى أشكاله عبر المنافذ الحدودية وأكثر هذه الشحنات تكون عابرة عبر أراضي الدولة (ترانزيت).

توعية بيئية

وتقوم الوزارة بتوعية وتثقيف الجمهور بأهمية الأنواع المهددة بالانقراض عن طريق النشرات التعريفية والأدلة التعريفية بما يخص اتفاقية سايتس والأنواع المدرجة بملاحق الاتفاقية ويتم نشر وتوزيع هذه النشرات التعريفية والأدلة التعريفية بمراكز التسوق والمطارات والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية التخصصية للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين العاملين في الجمارك وأفراد الشرطة وحرس الحدود ومن لهم علاقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (11) لسنه 2002 والخاص بتنظيم الاتجار بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، لإطلاعهم على مستجدات هذا المجال للمحافظة على الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها.

ورش تدريبية

وتعمل وزارة البيئة جاهدة من أجل الحد من التجارة غير المشروعة، فقد نظمت ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وتعزيز تنفيذ اتفاقية تنظيم التجارة الدولية بالأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض (سايتس) لسلطات الجمارك المحلية في الدولة في الفترة الأخيرة بالتعاون مع جمارك دبي والصندوق الدولي للرفق بالحيوان وشركاء الوزارة الاستراتيجيين في تنفيذ اتفاقية سايتس والمتمثلين في هيئة البيئة – أبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك.

وأفادت المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة بأن موقع الإمارات الجغرافي المتميز يساهم بدخول ومرور العديد من الشحنات عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومع وجود الكوادر الوطنية المؤهلة والتقنيات الحديثة يتم التصدي للتجارة غير القانونية في الحياة البرية ومنتجاتها ويتم ضبطها بشكل مستمر.

وأضافت ان الاتجار بالأحياء البرية يعتبر من أكثر الأعمال التي تدر أرباحاً طائلة على مستوى العالم، لذا أصبحت الكثير من الأحياء الفطرية مهددة بالانقراض بسبب الاتجار غير المشروع فيها وبالتالي فإن عدم تنظيم التجارة والرقابة على الأنواع الفطرية يؤدي إلى انقراض الكثير منها.

حملات

نفذت الوزارة حملات توعوية عدة منذ 2009 ومنها حملة «قد يضرك ما تحمله»، والتي تستهدف المسافرين عبر المنافذ الحدودية «وحملة تهريب العاج يؤدي للملاحقة القانونية»، وتستهدف هذه الحملات شريحة كبيرة من المجتمع، كما تقوم كذلك الوزارة بنشر المعلومات التثقيفية للجمهور من خلال قنوات التواصل الاجتماعي كتويتر والانستغرام والفيسبوك.

إضافة إلى ذلك تقوم وزارة البيئة والمياه بمراقبة جميع المنافذ الحدودية الرئيسة وتجهيزها بالتقنيات التي تساعد على ضبط الشحنات المخالفة، كما تقوم كذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية للاستفادة من الخبرات وتطويرها.

مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية

تتابع الدولة وباستمرار التوصيات التي تعتمدها سكرتاريا المنظمة حول حماية بعض الأنواع، والخاصة بتهريب العاج، وذلك من خلال تتبع المعلومات المتعلقة بمنتجات الفيل (العاج) ومن أهم البرامج برنامج نظام معلومات تجارة الفيلة ETIS التابع لاتفاقية سايتس، وتعتبر أكبر مصادرات التي رصدتها الدولة للعاج سنة 2012-2013 بكمية تعادل 474 قرن عاج خاماً.

مراقبة وتدقيق

وتنص المادة 35 بالقانون 11 لسنة 2002 والخاص بتنظيم الاتجار بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض بأنه يمكن لوزارة البيئة والمياه الاستعانة والتعاون مع كافة الجهات والسلطات كالجمارك والشرطة ووزارة الداخلية والبلديات وغير من الجهات التي تساهم في تعزيز عمليات التدقيق ومراقبة على الشحنات التي تمّر عبر حدود الدولة، أما دولياً يتم التواصل مع دول الأطراف لاتفاقية سايتس والبالغ عددها 180 متى استدعت الحاجة، وكذلك كثير من المنظمات الدولية ذات الصلة.

كما توجد منظمات دولية تعكف بعمل تقارير عن دول تهريب العاج أهمها برنامج نظام معلومات تجارة الفيلة ETIS التابع لاتفاقية سايتس، وغالباً تكون هذه الدول مناطق انتشار الفيلة.

التعبئة الخشبية في التجارة الدولية

نظمت وزارة البيئة والمياه ممثلة بإدارة الصحة والتنمية الزراعية ورشة تعريفية حول مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية في قرية الشحن بإمارة دبي والتي تستهدف شركات الشحن وموظفي القرية، وذلك بحضور المهندس عبدالله المنصوري رئيس قسم الصحة النباتية وعدد من موظفي الوزارة.

المصدر: دبي – طيب بن قدور – البيان