تستعد أبوظبي للإعلان الرسمي عن 4 محميات لتضاف إلى محميتي «مروح» و«الياسات البحرية»، والمحميات الجديدة هي: محمية الوثبة للأراضي الرطبة، محمية المها العربي، محمية الحبارى، ومحمية بوالسياييف البحرية، وذلك وفقا للدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة.

وأوضحت الظاهري أنه « يتم حاليا التنسيق مع الجهات المختصة لإعلان المناطق المذكورة ضمن مراسيم أميرية، كاشفة في تصريحات خصت بها «الاتحاد» مضى أعمال التطوير والإنشاء في محميتي قصر السراب الطبيعية، ومحمية الغضا الطبيعية «المرزوم» حسب الخطط الموضوعة.

كما كشفت عن إخضاع المتنزه الوطني لبحيرة القرم الشرقي لعدد من القواعد السلوكية للمستخدمين باعتبارها أحد الموائل الحساسة، التي يمكن أن تصبح ضمن شبكة المناطق المحمية في إمارة أبوظبي في المستقبل القريب.
وأشارت إلى اعتزام الهيئة إنشاء عدد من المتنزهات الوطنية لدعم الأنشطة الترفيهية والسياحة المستدامة والاستخدامات البحثية والتعليمية، فضلا عن الاستفادة منها في تعزيز الوعي البيئي وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية واستدامة خدمات النظام البيئي، كما تدرس الهيئة إنشاء محميات متخصصة للقطاع النباتي.

وأضافت، تدير الهيئة محميات تصل مساحتها الإجمالية حوالي 15,000 كلم مربع أي ما يعادل 13.5 % من المساحة الكلية للمناطق البحرية في إمارة أبوظبي و14.6% من البيئات البرية، مؤكدة أن التعليمات والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة ـ أبوظبي مكنت الهيئة من استكمال بناء شبكة المحميات الطبيعية والاقتراب من تحقيق النسب المطلوبة ضمن الرؤية البيئية للإمارة 2030، والمحددة بـ (17% من البيئات البرية، و10% من البيئات البحرية) وهو ما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة كاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

وأضافت المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، ساهمت التطورات الأخيرة في تعزيز قدرات العاملين في المحميات ورفع المستوى الفني لمحاكاة المحميات العالمية، فضلاً عن زيادة الوعي البيئي والحفاظ على الموروث الطبيعي لإمارة أبوظبي.

تحديات

أكدت الدكتورة شيخة الظاهري وقوع البيئة البحرية والساحلية لإمارة أبوظبي تحت العديد من الضغوط بسبب الزحف العمراني والنمو الصناعي، والطلب المتزايد على الغذاء والنقل والطاقة والمياه، مع تزايد عدد السكان وتغيرات المناخ.

وأضافت، حددت الهيئة ثمانية موائل بحرية وساحلية لإدارتها المحميات والحفاظ عليها، وهي مقسمة بين موائل بحرية وبرية، وتشمل الموائل البحرية الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار القرم والشواطئ الرملية والشواطئ الصخرية والبحيرات القنوات المائية، ومناطق المد والجزر، والسبخات. في حين تضم الموائل البرية الرمال والكثبان الرملية والكثبان الضخمة والسهول (السهول الرسوبية وسهول المنطقة الداخلية)؛ إضافة إلى الجبال والتضاريس الصخرية والأودية والسبخات الداخلية.

وأكدت أن إنشاء وإدارة المناطق البحرية المحمية ساهم في تحقيق نتائج إيجابية لعدد من الموائل والأنواع حيث إنها وفرت بيئة آمنة للحياة الفطرية ساعدت في المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. فعلى سبيل المثال، استقرت أعداد أبقار البحر بشكل رئيسي بفضل إنشاء مناطق بحرية محمية حيث تقوم الهيئة حاليا بحماية أكبر كثافة عددية لأبقار البحر في العالم، حيث ترعى قرابة 3000 رأس، معظمها في مياه جزيرة بوطينة، وهي جزء من محمية مروح للمحيط الحيوي.

كما ساهمت المحميات في نجاح جهود إكثار وإطلاق الكثير من الأنواع، منها على سبيل المثال الفلامنجو (الفنتير الكبير) الذي يتخذ من محمية الوثبة ملاذا له، والمها العربي، التي كانت على حافة الانقراض، وتمت إعادتها في محمية المها العربي. كذلك تلعب الجزر الخاصة دوراً فعالاً في المحافظة على ضمان التنوع البيولوجي.

وأضافت: تعمل هيئة البيئة على تعزيز فاعلية الإدارة للمناطق المحمية من خلال إعداد وتنفيذ الخطط الإدارية للمواقع المحمية وأيضا تصميم وتنفيذ برامج الرصد البيئية وتدريب الكوادر الوطنية وفق أحدث المعايير العالمية المستخدمة في إدارة المناطق المحمية.

المحميات البحرية

تشرف الهيئة على إدارة محمية مروح للمحيط الحيوي التي تقع على بعد نحو 150 كيلومتراً غرب مدينة أبوظبي. تحدها من الشرق جزيرة أبو الأبيض، ومن الغرب جزيرة صير بني ياس، ومن الجنوب شريط ساحلي كثير الخلجان والتعاريج، ومن الشمال جزيرة قرنين. وفيها العديد من الجزر، من أهمها مروِّح وبو طينة والبزم الغربي وجنانة وأم عميم.

تمتد مروح على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 4255 كيلو مترا مربعا وتعتبر نموذجا مثاليا للبيئة البحرية والساحلية بالدولة، وهي غنية بتنوعها البيولوجي الذي تدعمه بيئات بحرية وساحلية حساسة للتدخلات البشرية.

كما تعتبر منطقة مروح من أهم المناطق عالمياً لتواجد أبقار البحر المهددة بالانقراض والتي يعتقد أن مياه إمارة أبوظبي وعلى وجه الخصوص منطقة المحمية تضم أكبر كثافة عددية لأبقار البحر في العالم، إضافة إلى تواجد أنواع من السلاحف البحرية والدلافين واعتبارها من المناطق البيئية الهامة لإكثار وحضانة أنواع عديدة من الأسماك البحرية والشعاب المرجانية والتي لها أهمية اقتصادية وبيئية بالدولة.

وتمثل المنطقة بيئة بحرية مميزة للأعشاب البحرية التي تم تسجيل وجودها في دولة الإمارات والتي تعتبر موئلاً طبيعياً لأبقار البحر. كما يكثر بها الطحالب البحرية وتسود أنواع الشعبة البنية التي تتغذى عليها العديد من الأسماك العشبية. كما تعتبر بيئة مناسبة لاحتضان بيض العديد من فصائل أسماك البحر.

كذلك توجد أشجار القرم بالمنطقة الساحلية وجزر مروح والبزم والفيي وبوطينة وأماكن أخرى متفرقة.

وتعمل هذه الأشجار على تثبيت الشواطئ وتشكل بيئة هامة لتعشيش الطيور وحماية وتغذية الأسماك البحرية خاصة في طور الحضانة.

وبعد الإعلان عنها كمنطقة محمية بحرية، قامت الهيئة بإعداد وصياغة خطة العمل السنوية والخطة الإدارية العامة للعمل داخل المحمية، حيث تم تحديد الخطوط العامة واستراتيجيات العمل لتحقيق الحماية داخل المحمية والأهداف العملية المطلوب تحقيقها وأوليات التنفيذ. وفي سبتمبر 2007 تمت إضافة محمية مروح البحرية لشبكة محميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو.

وتعتبر جزيرة بوطينة جزءا من منطقة محمية مروح البحرية وهي إحدى الجزر القليلة المتبقية في أبوظبي التي تحتفظ بنقائها الأصلي، ويرجع هذا في المقام الأول إلى الجهود التي تبذلها الهيئة لضمان بقاء الأنواع البحرية ومواطنها في حالة فطرية سليمة بعيداً عن أي نشاط بشري باستثناء ما تم بناؤه من مرافق مخصصة لعمليات المراقبة الأساسية. تعتبر بوطينة موطنا طبيعيا لأنواع عديدة من الكائنات التي تنمو وتتكاثر في الجزيرة على الرغم من درجات الحرارة القاسية والملوحة العالية للمياه.

محمية الياسات البحرية

أنشئت بمرسوم أميري في عام 2005م، وتقع في المنطقة الغربية وتبلغ مساحتها حالياً 2046 كم مربع التي تتميز بأهميتها البيئية لتوفر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية فضلا عن أهميتها التاريخية والثقافية والتي أضافت لها دورا هاما في الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر مجموعةَ جزر الياسات والمياه المحيطة بها من المناطق البيئية الهامة لعدة أسباب أهمها أن جزر المحمية تحيطها شعاب مرجانية والتي تعتبر ملجأ هاماً ومأوى لحضانة العديد مِن الأنواع الهامة بما في ذلك أسماك الهامور والشعري والفرش.

كما يتميز الشريط الساحلي لجزر المحمية بوجود البيئات الساحلية الصخرية والرملية وتعتبر شواطئ منطقة المحمية من الأماكن المؤهلة لتعشيش سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض. وتأوي المنطقة أعدادا كبيرة من الحيوانات البحرية الأخرى المهددة بالانقراض مثل أبقار البحر والسلاحف الخضراء.

ويحظر القانون ممارسة الصيد في هذه المحمية التي تشمل جزر الياسات الكبرى والصغرى وكرشا وعصام. وقد تمت دراسة الشعاب المرجانية والسلاحف البحرية والنباتات والمعالم الجيولوجية بهدف وضع خطة ملائمة لإدارة هذه المحمية.

المحميات البرية

بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تم الإعلان عن إنشاء منطقة الوثبة كمحمية وذلك في عام 1998 لحماية طيور الفلامنجو والتنوع البيولوجي وخصوصاً بعد رصد أول محاولة تكاثر لطائر الفنتير أو ما يعرف بالفلامينجو في المنطقة.

يذكر أن أول عملية تكاثر ناجحة لطيور الفلامنجو في محمية الوثبة للأراضي الرطبة قد سجلت في عام 1998، وبعد هذا النجاح، تم إعلان المحمية، محمية طبيعية بتوجيه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

وتوفر المحمية ملجأ آمنا لكثير من الأنواع الأخرى من الزواحف والثدييات الصغيرة والحشرات.

وتقوم هيئة البيئة – أبوظبي بشكل مستمر برصد العناصر الأساسية للحياة البرية في المحمية، التي تبعد حوالي 45 دقيقة بالسيارة عن مدينة أبوظبي. كما أنها تدير برنامجاً ناجحاً لتعقب طيور الفلامنجو بواسطة الأقمار الصناعية.

ومن خلال رصد وتتبع هذا النوع، استطاعت الهيئة أن تجمع بيانات قيمة عن تحركات وأعداد طيور الفلامنجو التي تزور شواطئ الإمارة فضلا عن مسار هجرتها. كما تقوم بشكل دوري برصد نوعية المياه وروبيان الملح «الأرتيميا»، وهو الغذاء الأساسي والوحيد القابل للعيش والتكاثر في مياه البحيرة لطيور الفلامنجو، للمساهمة في ضمان توفير بيئة مناسبة لطيور الفلامنجو لتتكاثر على مدار العام.

وفي أبريل 2013، تم الاعتراف دولياً بالمحمية حيث تم إعلانها كأحد مواقع رامسار وكأول موقع للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية في إمارة أبوظبي، وذلك لدورها ومساهمتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي والتزام الهيئة في تعزيز الحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات.

وفي يوليو 2013 كشفت الهيئة عن نجاح طائر الفلامنجو الكبير في التكاثر مرة أخرى في المحمية حيث تم تسجيل تفقيس 200 فرخ مما يعد أعلى رقم يسجل لتكاثر هذا النوع منذ أن عاد للتكاثر مرة أخرى في المحمية في عام 2011.

وقد أكد الخبراء أن هذا الاكتشاف يعد مؤشراً إيجابياً على تحسن الظروف مما يوفر بيئة ملائمة لتكاثر الطيور، وذلك نتيجة لجهود الهيئة المتواصلة لتحسين حالة الموائل في المحمية وإدارتها بشكل فعال، حيث عزز هذا الاكتشاف من مكانة محمية الوثبة كأحد المواقع الرئيسية الهامة لتكاثر الطيور.

وتعتبر المحمية موطنا لأكثر من 260 نوعا من الطيور التي تعتمد على البحيرة والمناطق الرطبة حولها للاستراحة أو التغذية أو التكاثر وتعتبر المحمية من المواقع الهامة في الدولة لتكاثر أبو مغزل والزقزاق الإسكندراني. كما توفر المحمية ملجأ آمنا لكثير من الأنواع الأخرى من الزواحف والثدييات الصغيرة والحشرات وتعد المحمية منطقة مهمة للحفاظ على التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي.

محمية الحبارى

أنشئت محمية الحبارى التي تبلغ مساحتها 769 كيلو مترا مربعا عام 2008 م. ويهدف تأسيسها إلى توفير البيئة الطبيعية المناسبة لهذا النوع من الطيور.

المتنزه الوطني لبحيرة القرم الشرقي

يعتبر المتنزه الوطني لبحيرة القرم الشرقي أحد خمسة متنزهات وطنية من المقرر إنشاؤها في خطة أبوظبي 2030. وتقوم الهيئة بتنفيذ خطة لزيادة الوعي بالمتنزه الغني بأشجار القرم الواقعة عند منطقة الكورنيش الشرقي في أبوظبي. وقد تم تنظيم دوريات بالمنطقة بمعدل دورتين يومياً لمراقبة الظروف البيئية ورفع مستوى الوعي حول أشجار القرم لمستخدمي المنطقة، بمن فيهم مستخدمو القوارب الرياضية «الكاياك». وقد قامت الهيئة بالتعاون مع شركة الاستثمار والتطوير السياحي بأبوظبي بوضع لافتات تضم معلومات أساسية حول أشجار القرم، فضلاً عن القواعد السلوكية التي يجب اتباعها عند زيارة المنطقة. ويذكر أن مناطق القرم في أبوظبي تمتد على مساحة 14,000 هكتار، وهي تشكل أحد أهم النظم البيئية الساحلية والبحرية التي تدعم مصائد الأسماك، والطيور، والسياحة البيئية وتلعب دوراً هاماً في حماية السواحل.

محمية المها العربي (أم الزمول)

تمتد محمية المها العربي، التي أنشئت عام 2008 ، على مساحة تقدر بـ 6,000 كيلومتر مربع وتمثل نمط الكثبان والصفائح الرملية. وتضم حالياً نحو أكثر من 400 رأس من المها العربي حرة طليقة داخل حدود المحمية. وقد بدأ مشروع إعادة توطين المها العربي في العام 2007، بإطلاق 98 رأسا كأول مجموعة يتم إطلاقها في محمية المها العربي وفي عام 2010 تم إطلاق 87 رأسا إلى نفس المحمية.

وقد تم تسجيل العديد من مؤشرات النجاح للمشروع كنسبة الولادات، وطريقة انتشار القطيع في المحمية، وانخفاض معدلات النفوق. ويأتي إطلاق المها العربي في إطار مشروع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يسعى لتوطين المها العربي في دولة الإمارات، وفي مناطقها الأخرى، يعتبر من أهم المناطق التاريخية للمها العربي.

المصدر: يعقوب علي – أبوظبي – الإتحاد