أعلن وزير الزراعة السعودي، الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، عن مشروع مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإنشاء عدد من المزارع المتكاملة التي تقوم بالاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية واستخدام وتطوير التقنيات والممارسات الجيدة في هذا المجال.

وكان وزير الزراعة يتحدث أمس في ورشة علمية استعرضت الأضرار البيئية للمخلفات الزراعية.. بحضور مئات من الباحثين والخبراء البيئيين ورجال الأعمال؛ نظمتها شركة أرامكو السعودية وهيئة الري والصرف بالأحساء، حيث ناقش متحدثون سعوديون وأجانب سبل معالجة المخلفات والفرص الاقتصادية الكامنة في إعادة تدويرها.

وبحسب مسؤول رفيع في «أرامكو» فإن المخلفات الزراعية في المملكة تقدر بأكثر من 10 ملايين طن سنويا، فيما تقدر المخلفات النباتية وحدها بأكثر من 1.5 مليون طن سنويا، وتزيد مخلفات جريد النخل على أكثر من 300 طن سنويا، وتقدر مخلفات التمور بأكثر من 100 ألف طن.

وافتتحت أمس الورشة العلمية البيئية الاقتصادية والمعرض المصاحب لها، في الأحساء تحت عنوان «المخلفات الزراعية وحماية البيئة.. فرص اقتصادية واعدة»، برعاية الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، وحضور وزير الزراعة، الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم.

وأعلن وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، أن «التقدم الزراعي الكبير الذي شهدته المملكة أدى إلى ظهور كميات كبيرة من المخلفات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، حيث تسبب مشكلات بيئية وآفات زراعية إن لم تتم الاستفادة منها».

وأوضح أنه «على الرغم من استفادة بعض المزارعين من هذه المخلفات في إنتاج السماد العضوي فإن معظم المخلفات الزراعية يتم التخلص منها إما بحرقها أو رميها ضمن النفايات، في حين أنها تشكل موارد هامة يمكن إعادة تصنيعها والاستفادة منها في أوجه كثيرة».

ودعا المستثمرين الزراعيين للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التدوير، وقال: «إن العالم شهد في العقود الأخيرة تقدما كبيرا في مجال استخدام وإعادة تدوير المخلفات الزراعية في مجالات متعددة منها إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، وتغذية الحيوانات وإنتاج الأسمدة ومكافحة التصحر وزحف الرمال ومعالجة المياه ومنتجات أخرى كثيرة». وأضاف: «كما شهدت التكنولوجيا في العالم ذات العلاقة نموا كبيرا يلاحظ فيما تم تطويره من فرامات وتقنيات إنتاج الوقود والغاز الطبيعي وتطوير المحركات والآليات التي تستخدمها للنقل وإنتاج الكهرباء وإنتاج السماد العضوي وإنتاج الخشب وآليات إدخالها ضمن عليقة الحيوانات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم هذه المخلفات كمدخلات أو مخرجات لصناعات يستفيد منها المجتمع».

وأضاف: «تعمل الوزارة ضمن جهودها في ذلك على الحفاظ على البيئة وفق المحددات القائمة حيث ترتبط الوزارة ممثلة في هيئة الري والصرف بالأحساء بجملة عقود للمساهمة في نظافة البيئة الزراعية في مناطق خدماتها تصل قيمتها إلى 22 مليون ريال مما يعد إسهاما في مجال المحافظة على البيئة وغيرها من الجهود التي لن تؤتي ثمارها ما لم يكن للمزارع المشاركة الفعلية والتفاعل مع متطلبات بيئته وسلامتها».

من جانبه، أكد المهندس بدر بن فهد القدران، المدير التنفيذي لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الجنوبية بالوكالة في «أرامكو السعودية»، أن مبادرة «أرامكو السعودية» بالمساهمة في هذه الفعالية تأتي في وقت يتزايد الحديث فيه عن البيئة وأهمية حمايتها والمحافظة عليها، مشيرا إلى الكثير من البرامج التي نفذتها أرامكو السعودية والتي من شأنها حماية البيئة والمحافظة عليها، كإنشاء «استراتيجية تثقيف وتشجيع الموظفين وأفراد عائلاتهم والمجتمع المحلي»، وكذلك دعم الصناعات المحلية بما يحقق تعزيز معرفة اقتصادات البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لديهم، والكثير من نشاطات الوعي البيئي المصاحبة لهذه المبادرة، التي صممت لتحقيق الهدف المنشود والحفاظ على الثقافة البيئية.

وأوضح القدران أن مساهمة «أرامكو السعودية» في هذه الورشة نابع من إيمانها بدورها حيال المحافظة على الموارد المتاحة بجميع أشكالها والبحث عن أفضل الطرق للاستفادة منها، ومن هذه الموارد المخلفات الزراعية والتي يقدر حجمها في المملكة بأكثر من 10 ملايين طن سنويا، فيما تقدر المخلفات النباتية وحدها بأكثر من 1.5 مليون طن سنويا، وتزيد مخلفات جريد النخل على أكثر من 300 طن سنويا، وتقدر مخلفات التمور بأكثر من 100 ألف طن.

وقال القدران: «إن علينا جميعا كقطاعات حكومية وخاصة ومجتمعات محلية ومدنية، أن نقوم بدور فاعل في تشجيع ودعم جميع الممارسات التي من دورها المحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعة من خلال إعادة التدوير وغيرها من الوسائل».

ويحضر فعاليات الورشة العلمية البيئية الاقتصادية، عدد كبير من الخبراء البيئيين ورجال الأعمال، والأكاديميين ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية، حيث استقطبت الورشة عددا من الأوراق البحثية من «أرامكو السعودية» وجامعات الملك فيصل، والملك سعود، وجامعة الإمام، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومركز أبحاث النخيل والتمور، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأوراق العلمية من بريطانيا وكندا والهند.

وأكد المتحدث الرئيس في الورشة العلمية، البروفسور مارتن تانغاني من مركز أبحاث الوقود الحيوي بجامعة «إدنبره نبير» ببريطانيا، في كلمته بهذه المناسبة، على أهمية الاستفادة من تدوير المخلفات الزراعية والتي تعد من المصادر الطبيعية المهمة، مفيدا بأنه يمكن الحصول على قيمة مضافة من خلال تدويرها. واستعرض البروفسور مارتن أخطار إهمال هذه المخلفات الزراعية، حيث تصبح مصدرا من مصادر تلوث البيئة.

ومن أبرز الأوراق العلمية التي تم استعراضها في الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان «اقتصاد المخلفات الزراعية»، وترأسها الدكتور فهد الملحم من جامعة الملك فيصل، ورقة علمية بعنوان «تصنيف وتقدير نواتج تقليم نخيل التمر.. وأهميتها الاقتصادية»، قدمها الأستاذ سعود بن عبد الكريم الفدا من إدارة أوقاف صالح الراجحي، وورقة علمية عن المخلفات الزراعية وأثرها على الاقتصاد والبيئة، قدمها سلطان العيد من مركز الأبحاث الزراعية الحيوية في القصيم.

وفي الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان «التكنولوجيا الحيوية والاستخدام الصناعي للمخلفات الزراعية» وترأسها المهندس أحمد الجغيمان، رئيس هيئة الري والصرف بالأحساء، حيث قدمت ورقة علمية للمهندسين محمد العرفج وأمان الرحمن من «أرامكو السعودية» حول استعمال نوى التمر في سوائل حفر آبار البترول.

أما أبرز الأوراق العلمية التي سيتم استعراضها في الجلسة الثالثة اليوم (الخميس) فتحمل عنوان «الإدارة المستدامة للنفايات» وسيترأسها الدكتور عبد الله الزرعة، وورقة علمية للمهندس عدنان العفالق من مركز أبحاث النخيل والتمور بالأحساء لبحث علائق الإبل من مخلفات التمور.

المصدر: الشرق الأوسط