وام / تحتفل دولة الإمارات غد الإثنين بـ ” يوم الطفل الإماراتي ” الذي أقرته كمناسبة وطنية في 15 مارس من كل عام بهدف توعية كافة فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة، وداعمة لما لديه من قدرات ومهارات، مما يعود بالنفع على مجتمع الدولة ككل.

وتنقل الإمارات جهود رعاية الطفل من مرحلة ضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل الأجيال القادمة، سواء على المستوى الفكري، أو على مستوى رعاية الموهوبين وتهيئة البيئة المناسبة للمبدعين والمبتكرين والمفكرين منذ المراحل التأسيسية.

وتزامنا مع المناسبة، وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، يعقد البرلمان الإماراتي للطفل غدا جلسته الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الأول، التي يستضيفها المجلس الوطني الاتحادي افتراضياً.

ويعكس البرلمان الإماراتي للطفل حقيقية اهتمام دولة الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.

ويعد يوم الطفل الإماراتي مناسبة للاحتفال بأبناء المستقبل وإبراز إنجازات دولة الإمارات في إطار رعاية الطفل، ومنحه حقوقه الأساسية بما يتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية، حيث قدّمت الدولة للطفل كل سبل التمكين والدعم، ووفرت له أفضل الأنظمة الصحية والتعليمية والتربوية التي تؤمّن له تنشئة سليمة وصحية وسط ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية ملائمة.

واتخذت الإمارات منذ بداية ظهور جائحة كورونا الكثير من الإجراءات الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر انتشار الفيروس وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم، حيث أطلقت العديد من المبادرات التوعوية للأطفال وعائلاتهم بخطورة هذا المرض وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية منه، كما طبقت نظام التعليم عن بعد الذي ضمن حق الأطفال في متابعة تحصيلهم العلمي في ظروف آمنة وصحية، إضافة إلى تقديم برامج الرعاية الصحية من المنازل ومن المركبة، وبرامج العلاج عن بعد التي استهدفت الأطفال بالمقام الأول.

وبعيدا عن “كورونا”، تواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في كافة الجوانب حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.

ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.

واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2021 ، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كافة المجالات وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.

وتشكل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى لدى صانع القرار في دولة الإمارات الذي غطت مظلة رعايته جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية للأطفال، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

ووضعت دولة الإمارات النقاط على الحروف في مجال توفير أكبر حماية قانونية ممكنة للطفل من خلال “قانون وديمة” الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 حيث كفل هذا القانون كافة حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.

وأكد القانون على دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.

بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.

وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية على الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالا يحتذى على المستوى العالمي.

وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ “إنهاء العنف ضد الأطفال” ليشكل اعترافا جديدا بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.

وفي الميدان التربوي والتعليمي بادرت دولة الإمارات إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم وهي: منع العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.

وإدراكا منه لمخاطر ظاهرة التنمر وما تلحقه من أضرار بالغة على الصحة العقلية للأطفال قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” لدول الخليج العربية ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمر.