وام / أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتعزيز حقوق الأطفال في مناطق النزاع المسلح وإعادة تأهيل الناجين منهم، بما في ذلك من خلال العمل الجماعي مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة عضوية الدولة في الفترة 2022-2023.

وفي بيانها الخطي المقدم للمناقشة السنوية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، أعربت الإمارات عن التزامها بحماية الأطفال في النزاعات، وفقًا للقانون الدولي وإطار عمل مجلس الأمن.

وذكر البيان : ” نجتمع اليوم للتعبير عن غضبنا إزاء انتهاكات القانون الدولي ضد الأطفال، وأيضاً من أجل التأكيد مجددًا على التزامنا بجدول الأعمال الذي تم إقراره هنا في مجلس الأمن قبل 25 عاماً بعنوان “كل طفل يستحق الحماية من الحروب، حتى يتمكن من التمتع بحياة آمنة وسعيدة”.

وجددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة المشاركة والتعاون مع فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومع مكتبها.

ونوهت إلى أن جائحة “كوفيد-19 ” زادت من حالات تعرض الأطفال للتحديات، وفرضت قيودا على أنظمة التعليم والرعاية الصحية، مما يُظهر الحاجة إلى توفير مساعدات إنسانية وطبية آمنة ومن دون عوائق، وفي الوقت المناسب.

وأدانت دولة الإمارات الارتفاع الكبير لإجراءات منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال .. وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في توفير الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع على مستوى العالم، بما في ذلك المعدات والأدوية اللازمة، كما أشارت إلى أنها تعد مركزا لوجستيا لتقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وبالنظر إلى تأثير الجائحة على المساعدات الإنسانية، شدد بيان الدولة في مجلس الأمن على الحاجة إلى إعطاء الأولوية للآليات والمؤسسات التي تحمي الأطفال في مناطق النزاع ، بما في ذلك ضمان امتلاك منظومة الأمم المتحدة للموارد اللازمة لتنفيذ ولايتها بهذا الصدد.

وأشار البيان أيضاً إلى مساهمة الدولة البالغة 37.5 مليون دولار أمريكي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في عام 2021، إلى جانب ما يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي في السنوات الأخيرة لدعم جهودها الحاسمة في توسيع نطاق الوصول وحماية الأطفال في اليمن.

وفي ختام البيان، أوصت دولة الإمارات بأن يقوم المجتمع الدولي كمسؤولية مشتركة بتطوير وتعزيز برامج إعادة الإدماج لدعم الأطفال المتأثرين من النزاع، وإعادة انضمامهم إلى مجتمعاتهم، وذلك لقناعة الدولة بأهمية التخفيف من تأثير النزاع المسلح على الأطفال. كما شجعت الدولة على تضمين المجتمع الدولي تنفيذ نهج لحماية جميع الأطفال بطريقة تراعي المنظور الجنساني، وذلك أخذاً بالاعتبار التأثير غير المتناسب للفتيات والنساء خلال النزاعات.