بلغ إجمالي الاستثمارات في المناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي 26 مليار درهم، حتى الأول من يناير 2013، من بينها 4.8 مليارات درهم استثمارات جديدة خلال عام 2012 فقط، تم استثمارها في مختلف المجالات الصناعية الرئيسة في الإمارة. وأكدت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، سحب جميع قطع الأراضي التي خصصت لمستثمرين لإقامة مصانع في مدن «إيكاد الصناعية»، بعد تأخرهم عن بدء أعمالهم الإنشائية، فيما ستشكل «مدينة السيارات» نواة لإقامة صناعة للسيارات في الإمارة على المدى البعيد.
يشار إلى أنه وفقاً لقواعد المناطق الصناعية المتخصصة، فإنه يتم منح مهلة تصل إلى 18 شهراً للشركات التي تحصل على الأراضي، للبدء في إقامة المصانع، إلا أن هذه الشركات تجاوزت الفترة المسموح بها، ولم تقم بأي إنشاءات لفترة تجاوزت عامين، ما أدى إلى سحب الأراضي منها.
رخص صناعية
تفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي، محمد حسن القمزي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «إجمالي الرخص الصناعية التي أصدرتها (المناطق الاقتصادية) حتى نهاية عام 2012، بلغ 1350 رخصة صناعية، من بينها 46 رخصة جديدة تم إصدارها خلال عام 2012».
وأضاف أنه «تم الانتهاء من سحب جميع قطع الأراضي التي خصصت لمستثمرين لإقامة مصانع في مدن (إيكاد الصناعية)، بعد تأخر هذه الشركات عن بدء أعمالها الإنشائية، وانتهاء الفترات الزمنية المسموحة لها للشروع في إقامة المصانع»، لافتاً إلى أنه تمت إعادة تخصيص مساحة هذه الأراضي بالكامل لمستثمرين جادين، بدأوا الاستثمار الفعلي فيها.
وكشف عن أن «الهيئة انتهت من وضع آلية جديدة لخدمة المستثمرين الجادين في مجال الصناعة، ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات الصناعية في الإمارة»، مبيناً أنه سيتم كشف تفاصيل هذه الآلية الجديدة قريباً. مؤكداً أن اجمالي الاستثمارات في المناطق الأقتصادية المتخصصة في أبوظبي بلغ 26 مليار درهم.
مدينة السيارات
لفت القمزي إلى أن «مدينة أبوظبي الصناعية الخامسة (إيكاد 5)، وهي (مدينة السيارات) التي ستقام في منطقة مصفح الصناعية في أبوظبي، ستشكل نواة لإقامة صناعة للسيارات في الإمارة على المدى البعيد، وذلك خلال فترة تراوح بين 10 سنوات و20 سنة».
وفي ما يتعلق بدخول شركات أجنبية كبرى مصنعة للسيارات، ومقومات المدينة لإطلاق مصانع أو وحدات تشغيلية لها في داخلها، قال إن «الوقت لايزال مبكراً، ولابد من خطة زمنية كافية لرفع مقومات المدينة، والبنية التحتية الصناعية بشكل كامل في أبوظبي، للدخول إلى تلك الصناعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى رؤية شاملة وخطة طويلة الأمد».
وأكد أن «وجود مدينة متخصصة لخدمة السيارات، تتمتع بمثل تلك البنية التحتية والمرافق المتطورة، ستصبح نقطة جذب للشركات الدولية الكبرى العاملة في هذا المجال». وأوضح القمزي أن «مدينة السيارات التي تقوم على مساحة تناهز 11 كيلومتراً مربعاً، تعتزم تقديم سلسلة خدمات مميزة لهذا القطاع في أبوظبي، لتصبح مقصداً متكاملاً للمنتجات والخدمات كافة، وذلك من خلال توفير بيئة أساسية، وخدمات ترقى إلى المعايير العالمية، ومن المتوقع أن تكون هذه المدينة نقطة انطلاقة مهمة أمام قطاع التوسع في سوق إعادة تصدير المركبات الآلية وقطاع التجميع والتصنيع، إضافة إلى وضعها حلولاً لمشكلة ازدحام المواقف في الإمارة، عبر توفير وتقديم محور بديل لسيارات الأجرة والحافلات، فضلاً عن تلك الخاصة بالتأجير المعروضة في مركز المدينة». وأفاد بأن «المدينة وبفضل أرقى المعايير الفنية والبيئة المطبقة لديها، ستزود ورش ومراكز الخدمة المتقدمة بخدمات قطع الغيار والتخزين والتوزيع، وخدمات التجميع والصناعة الخفيفة، وإعادة تدوير الإطارات، إضافة إلى تقديم خدماتها إلى معارض للبيع بالتجزئة للحديثة والمستعملة، الخفيفة والثقيلة، والدراجات النارية وقطع غيارها».
وستشهد «مدينة السيارات» نقل الوحدات الفنية العاملة في مجال السيارات المنتشرة في أنحاء متعددة في أبوظبي، خصوصاً في منطقة «مصفح» الصناعية، ما يؤسس لمدينة متكاملة لأنشطة صيانة السيارات.
عمالة أجنبية
أشار القمزي إلى أن «المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة توفر خدمة العمالة الأجنبية بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة، ودائرة الجنسية والإقامة، وبلدية أبوظبي، والتي تتعاون جميعها تحت برنامج (النافذة الواحدة)، ما يمّكن المناطق الاقتصادية المتخصصة من استقدام العمالة والحصول على تأشيراتهم وتصاريح عملهم، بأقصر وقت ممكن وخلال 24 ساعة».
وأضاف أن «المؤسسة العليا تتعاون مع الجهات الصناعية على إصدار التراخيص وتأسيس الشركات من خلال (النافذة الواحدة)، ما يساعد على تطوير الصناعة، وبالتالي جذب الشركات العالمية، لتأسيس وإنشاء مشروعاتها التجارية والصناعية في أبوظبي».
وأكد أنه «لا يوجد تنافس بين المناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية في (كيزاد) مطلقاً»، مبيناً أنه يتم الترويج للاستثمار في أبوظبي عموماً خلال زيارات مختلف الوفود الأجنبية إلى الإمارة.
