قدّرت شركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات والأبحاث العقارية، عدد الوحدات السكنية الجديدة المتوقع تسليمها في دبي وأبوظبي خلال عام 2013 بنحو 42 ألف وحدة، ليرتفع إجمالي الوحدات السكنية في الإمارتين إلى نحو 607 آلاف وحدة بنمو يبلغ 8.3٪، مقارنة بنحو 560 ألف وحدة سكنية في نهاية عام 2012.
ورأى عقاريان أن عودة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التعافي الذي شهده القطاع العقاري، يضمنان للقطاع استيعاب الوحدات السكنية الجديدة، لافتين إلى أن من شأن مناطق دبي الحديثة أن تستوعب تلك الوحدات، نظراً للطلب الذي تشهده.
وأكدا أن الثقة بالقطاع العقاري، وارتفاع العائد الاستثماري، أخرجا السيولة المختبئة، ما ساعد على جاذبية القطاع، وضخ مزيد من الأموال فيه.
وحدات جديدة
تفصيلاً، أظهر تقرير حديث لشركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات العقارية، أن عدد الوحدات السكنية المتوقع تسليمها في دبي وأبوظبي خلال عام 2013 سيصل إلى نحو 42 ألف وحدة سكنية جديدة، تستحوذ سوق دبي على نحو 28 ألف وحدة منها، فيما تبلغ حصة سوق أبوظبي نحو 14 ألف وحدة سكنية.
وتوقع التقرير أن يسجل عدد الوحدات الجديدة، نمواً بنحو 8.3٪ في نهاية العام الجاري مقارنة بعام 2012، وأن يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية في نهاية عام 2013 إلى 607 آلاف وحدة سكنية، مقابل 560 ألف وحدة في نهاية عام 2012.
وذكر التقرير أن إجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها في الإمارتين خلال الربع الأول من عام 2013 بلغ 4200 وحدة، تعادل 10٪ فقط من إجمالي الوحدات المتوقع تسليمها خلال العام الجاري، استحوذت دبي على 2200 وحدة سكنية منها، معظمها شقق في مناطق «سبورتس سيتي»، و«الفرجان»، و«أبراج بحيرات جميرا».
وكشف التقرير أن السوق العقارية في دبي تنتظر نحو 40 ألف وحدة خلال العامين المقبلين، ما يرفع المخزون من الوحدات السكنية بنسبة 11٪، لافتاً إلى أن معظم الوحدات الجديدة تأتي خارج وسط مدينة دبي.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال الربع الأول من العام الجاري في أبوظبي بلغ 2000 وحدة جديدة، تركزت في مناطق، «البطين بارك»، و«الريف»، و«شاطئ السعديات»، و«أبراج الاتحاد»، فيما استحوذت الشقق السكنية على 58٪ منها، والفلل على الحصة المتبقية.
سيولة مختبئة
من جانبه، قال مدير العقارات في شركة «بالحصا للعقارات»، ماجد الآغا، إن «من الطبيعي للوحدات الجديدة المتوقع دخولها خلال العام الجاري في سوقي أبوظبي ودبي، أن تترك آثارها في حركة البيع والشراء خلال العامين الجاري والمقبل».
وأضاف أن «عودة النشاط الاقتصادي في الدولة، والتعافي الذي شهده القطاع العقاري خلال عام 2012، يضمنان للقطاع العقاري أن يستوعب الوحدات السكنية الجديدة، إذ أخرجت الثقة بالقطاع، السيولة المختبئة، الأمر الذي يسمح بزيادة الاستثمارات في القطاع».
وذكر الآغا أن «مستويات أسعار البيع في الدولة، لاسيما دبي، باتت أكثر واقعية واستقراراً، ما يدعم حركة بيع وشراء الوحدات الجديدة، ويزيد من قابلية السوق لاستيعاب المخزون الحالي، من دون تأثير كبير في الأسعار».
وأشار إلى أن «عدد الوحدات الجديدة يتراجع عاماً بعد عام، ما يدفع بالسوق إلى استيعاب الوحدات الجديدة خلال الفترة المقبلة، إلا أن من شأن بعض المناطق، خصوصاً البعيدة عن مركز مدينة دبي، أن تزداد الضغوط عليها خلال تلك الفترات».
استيعاب المعروض
بدوره، قال المدير العام لشركة «الجرف العقارية»، محمد الأحمد، إن «من شأن مستويات القاع التي تجاوزتها القطاعات العقارية كافة، أن تمكن السوق من استيعاب الوحدات العقارية الجديدة، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على العقارات خلال العام الماضي».
وأشار إلى أن «ارتفاع العائد الاستثماري على الوحدات خلال عام 2012 ساعد على ضخ مزيد من الأموال في القطاع العقاري، فضلاً عن تسهيل إجراءات التمويلات البنكية، ما يوفر نوعاً من الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري».
وذكر الأحمد أن «حركة العقارات خلال الفترة الماضية شهدت معدلات نمو مقبولة، مبنية على نمو في الطلب خلال تلك الفترة»، لافتاً إلى أن «مناطق دبي الحديثة تستوعب تلك الوحدات نتيجة الطلب الذي تشهده، فيما تشهد مناطق دبي البعيدة تعافياً وطلباً طفيفاً، وعليه، فإن الوقت كفيل بزيادة حركة العقارات».
المصدر: الامارات اليوم
