كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة “بوسطن كونسلتينج غروب” نمو ثروات الأسر الثرية في الإمارات بنسبة 8.2% لتصل إلى حوالي 400 مليار دولار (1.46 تريليون درهم) بنهاية 2012.

وذكر التقرير الذي تصدره المجموعة المتخصصة في الاستشارات الإدارية واستراتيجيات الأعمال، أن الإمارات جاءت في المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث نسبة الأسر المليونيرة، حيث تملك 4% أو 57 ألف أسرة إماراتية ثروة خاصة لا تقل عن مليون دولار.

كما أشار التقرير إلى أن 52% من الثروة الخاصة في الإمارات موجودة خارج الدولة في حين أن 34% من الثروات الخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا تتركز خارج حدود المنطقة وهي النسبة الأعلى عالمياً.

وتشمل الثروة الخاصة كافة الأموال القابلة للإدارة كالودائع والنقد وأدوات الدخل الثابت ولا تتضمن العقارات أو الذهب والاستثمارات البديلة كصناديق التحوط.

وصنف التقرير الإمارات في المركز الخامس عشر عالمياً من حيث عدد الأسر ذات الثروة الصافية الكبيرة جداً، وهي الأسر التي تملك ما يزيد على 100 مليون دولار كثروة خاصة، إذ إن 3% من الأسر تندرج ضمن هذه الفئة.

المستوى الإقليمي

وعلى المستوى الإقليمي، أظهر التقرير أن الثروة المالية الخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفعت من 4.4 تريليون دولار سنة 2011 إلى 4.8 تريليون دولار سنة 2012. وارتفعت الثروة المسجلة على شكل أسهم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 18.3% في سنة 2012، مقارنة بارتفاع الصكوك بنسبة 9.2% والنقد والإيداع بنسبة 5.2% .

ويشير التقرير إلى أن الثروة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستنمو لتصل إلى ما يقارب 6.5 تريليونات دولار بنهاية 2017، مع توقع نسبة نمو سنوي مضاعف تصل إلى 6.2%. وسينتج هذا النمو بشكل كبير عن إنشاء ثروة جديدة مرتبطة بارتفاع الناتج الداخلي الخام بشكل كبير في البلدان الغنية بالنفط.

العقارات والأسهم

وقال ماركوس ماسي، الشريك والمدير تنفيذي في المجموعة إن نمو الثروات الخاصة في المنطقة يرجع بالأساس إلى ازدهار كبير لسوق الأسهم الخليجية وتحسن في أسواق الأسهم العالمية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، ساعد انتعاش أسواق العقارات المحلية على تحرير السيولة الإضافية للاستثمارات المالية.

فبينما شهد مؤشر سوق دبي المالي نمواً بنسبة 19.9%، وتحسن سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 9.5%، عرفت الأسواق المالية في باقي بلدان مجلس التعاون الخليجي نمواً متواضعاً (6% للسوق المالية السعودية “تداول”) أو منخفضا كما هو الحال بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية، حيث لم تتجاوز 2%.

مراتب عليا

واحتلت بلدان الشرق الأوسط مراتب عليا أيضا من حيث الأسر التي لديها ثروات صافية كبيرة جداً، والتي تعرف على أنها تلك الأسر التي تملك ما يزيد على 100 مليون دولار كثروة خاصة. وتصنف قطر الرابعة عالمياً، إذ إن 8 من بين كل 100000 أسرة تقع ضمن هذه الفئة.

وتحتل الكويت المرتبة السابعة والإمارات المرتبة الخامسة عشرة بـ7 و 3 من بين كل 100000 أسرة في هذه الفئة على التوالي.

المستوى العالمي

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الثروة المالية الخاصة بنسبة 7.8% في 2012 لتصل إلى إجمالي 135.5 تريليون دولار. وكان الارتفاع أقوى من ذلك الذي سُجل في 2011 و2010، عندما ارتفعت الثروة العالمية بـ3.6% و7.3% على التوالي.

وقد وصل العدد الإجمالي للأسر المليونيرة إلى 13.8 مليوناً على مستوى العالم في سنة 2012، أو بنسبة 0.9% بالنسبة لكل الأسر. ويوجد أكبر عدد من الأسر المليونيرة في الولايات المتحدة بحصة 5.9 ملايين بشكل عام، تليها اليابان بنحو 1.5 مليون ثم الصين بـ 1.3 مليون.

نمو الأصول

وأوضح ماسي أنه على المستوى العالمي، من المتوقع أن يستمر نمو الأصول الخاصة بالأثرياء. فعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، يتوقع أن تشهد ثروات الأسر، والتي تتراوح قيمتها بين 5 ملايين دولار و100 مليون دولار ارتفاعاً في نسبة النمو السنوي المضاعف تصل إلى 0.8%.

في حين يتوقع أن تصل نسبة النمو السنوي المضاعف للقطاع المرتبط بالأسر التي لديها ثروات صافية كبيرة جداً إلى 9.2%.

الإيداعات الخارجية

وشهدت الثروة الخارجية -والتي تعرف على أنها الأصول التي تم إيداعها في بلد ليس للمستثمر فيه إقامة قانونية أو إقامة موجبة للضرائب- ارتفاعاً بنسبة 6.1% في سنة 2012، إذ وصلت إلى 8.5 تريليونات دولار. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن الزيادة القوية في الثروة الداخلية قد أدت إلى انخفاض طفيف – من 6.4% سنة 2011 إلى 6.3% – في حصة الثروة الخارجية للثروات الخاصة العالمية.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه حدوث ارتفاع متواضع خلال الخمس سنوات المقبلة، ليصل إلى 11.2 تريليوناً مع نهاية 2017، فإن الثروة تتجه بشكل متزايد نحو الداخل نظراً للضغط الشديد الذي تمارسه السلطات الضريبية على المراكز الخارجية.

مقارنة معيارية

ووجدت مقارنة معيارية أجرتها (ذا بوسطن) لأداء أكثر من 130 مؤسسة من أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وآسيا-المحيط الهادي وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط أن مديري الثروات في 2012 نمواً بنسبة 13% في الأصول التي كانوا مسؤولين عن إدارتها مقارنة بالسنة التي قبلها.

ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الانتعاش الذي عرفته العديد من أسواق الأسهم خلال النصف الثاني من السنة، لكن أيضاً إلى ظهور أصول جديدة وصافية.

التوجهات الرئيسية

ويحدد التقرير عدداً من التوجهات الخاصة بسوق الثروات والعملاء واقتصاديات الأعمال، والتي ستشكل مستقبل قطاع إدارة الثروة للفترة المتبقية من العقد الحالي. وتشمل هذه التوجهات التحول في إنشاء الثروة وصناديق الفائدة نحو الاقتصادات النامية وانخفاض مقترحات القيمة التقليدية وارتفاع التكاليف والتعقيدات المرتبطة بالقوانين.

زخم

تناول التقرير الذي جاء بعنوان: الحفاظ على الزخم في عالم مليء بالتعقيدات: الثروة العالمية 2013 الذي يلخص دراستها السنوية الثالثة عشرة لقطاع إدارة الثروة في العالم، عددا من المحددات من بينها الحجم الحالي للسوق ومستويات أداء المؤسسات الرائدة وحالة البنوك العاملة في المناطق الحرة.

المصدر: البيان