أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنه يتوجب على المخالفين لقوانين الإقامة والتأشيرة، مغادرة الدولة في غضون 10 أيام من حصولهم على تصريح الخروج وإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم، لافتة إلى أنه بإمكان المخالفين الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم من خلال التواصل مع المراكز المخصصة لاستقبال المخالفين في الإمارة المعنية، والحصول على تصريح خروج مقابل رسم رمزي 220 درهماً.

وبينت أنه يتوجب على المخالفين الراغبين في تعديل وضعهم بمغادرة الدولة، إحضار مجموعة من الوثائق أهمها جواز السفر والرقم الموحد في حال كان المخالف حاصلاً على تأشيرة دخول أو إقامة سابقة، وتذكرة سفر للتمكن من العودة لدولته.

واستثنت مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» فئتين من الاستفادة من برنامج العفو لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة، هما الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء، وأولئك الذين على ذمة قضايا جنائية وأمنية، فيما منحت ست فئات أحقية الاستفادة من مهلة تعديل الوضع دون دفع غرامات.

وشهدت مراكز استقبال مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب، التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على مستوى الدولة، منذ إطلاق المبادرة، إقبالاً كبيراً من المخالفين في المراكز المختلفة، حيث شرعت في إصدار تصاريح تعديل أوضاع المخالفين أو مغادرتهم الدولة، وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة أن دولة الإمارات، مُمثلة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICA) – وهي الجهة المسؤولة عن شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة – أطلقت برنامج عفو محدد بثلاثة أشهر، يتيح لمخالفي قوانين الإقامة والتأشيرة في الدولة تعديل أوضاعهم، إما بالمغادرة أو تعديل وضعية الإقامة بشكل صحيح، من دون دفع غرامات أو ختم حرمان، وتشمل تلك المهلة جميع مخالفي الإقامة الذين يقيمون على أرض الدولة بشكل غير شرعي، سواء كانوا عائلات أو أفراداً أو عمالاً هاربين من شركاتهم، أو عمالة منزلية هاربة من الكفلاء.

وتسري مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» في الفترة من أول أغسطس الجاري إلى 31 من أكتوبر المقبل، وتطبق على المخالفين قبل الأول من أغسطس.

ومنحت المبادرة ست فئات أحقية الاستفادة من مهلة تعديل الوضع من دون دفع غرامات، الأولى المقيمون في الدولة بإقامات وتأشيرات منتهية الصلاحية، ويُمنح المخالف الذي يتقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاءً كاملاً من كل الغرامات التي ترتبت عليه، وله الخيار في مغادرة الدولة بشكل طبيعي ومن دون إدراج اسمه على لائحة الحرمان، أو تعديل وضعه بتأشيرة وكفالة جديدة.

والفئة الثانية المخالفون من الباحثين عن عمل، ويمكنهم الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة، وكفالة ذاتية لمدة ستة أشهر، والاستفادة من نظام سوق العمل الافتراضي، الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل في ما بينهم، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإبرام عقود العمل والتوظيف.

والثالثة الأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد بشكل غير مشروع عبر المنافذ غير الرسمية، وتتاح لهم مغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، والرابعة الأشخاص المدرجين في قيد الهروب، وتتيح لهم المبادرة سداد قيد الهروب من الكفيل المدرج بحقهم، والسماح لهم بالمغادرة من دون ختم الحرمان.

والفئة الخامسة رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث، ويتم منحهم تأشيرة إقامة لمدة عام، بصرف النظر عن وضعية تأشيراتهم، والسادسة فئة الأرملة أو المطلقة، ويتم تمديد صلاحية الإقامة فيها لمدة عام من دون الحاجة إلى كفيل.

للإطلاع على الفئات المستفيدة من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» ومميزات المبادرة، يرجى الضغط على هذا الرابط.

مميزات المبادرة

تقدّم مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» مميزات عدة للمستفيدين، منها الإعفاء من جميع الغرامات، ومغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة، وإمكانية العودة بعد المغادرة، والحصول على الإقامة المؤقتة ستة أشهر، وتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة من دون إلزام بالمغادرة، مقابل رسم رمزي 500 درهم.

وحددت المبادرة الوثائق المطلوبة لطلبات المغادرة، وهي جواز سفره والرقم الموحد في حال كان المخالف حاصلاً على تأشيرة دخول أو إقامة سابقة، وتذكرة سفر للمغادرة، وبالنسبة للذين لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية فعليهم مراجعة سفارات بلدانهم لاستخراج الوثائق.

9 مراكز لاستقبال المخالفين

خصصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICA) تسعة مراكز على مستوى الدولة، تتضمن كامل التجهيزات اللازمة لاستقبال المخالفين وإنجاز معاملاتهم، منها مركز بمنطقة الشهامة في أبوظبي، ومركز بمنطقة العوير في دبي، وتم إنشاء مراكز الاستقبال في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، ومدينة العين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بجوار مباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وتعمل مراكز الاستقبال من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس.

الوثائق المطلوبة

يجب على الراغبين في تعديل أوضاعهم ونقل إقاماتهم، أو الحصول على إقامة جديدة، تقديم ما يثبت وجود كفيل جديد وشهادة لياقة صحية.

وتفرض السلطات المعنية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رسماً مالياً قدره 500 درهم على تعديل وضعية التأشيرة داخل الدولة من غير مغادرة.

وتستغرق مدة المعاملة يومَي عمل من وقت تقديمها، بشرط اكتمال وثائق الطلب.

المصدر: الإمارات اليوم