قالت الحكومة الروسية، الأحد، إنها خصصت 6 مليارات روبل (110 ملايين دولار) لمساعدة مصدري الأسلحة في سداد خدمة الديون المستحقة عليهم للبنوك المحلية، في دعم حكومي جديد للشركات التي تأثرت نتيجة الأزمة المالية في روسيا.

واتخذت الحكومة خطوات لدعم الشركات والبنوك المملوكة للدولة، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبل، لكن محللين يشعرون بالتشاؤم إزاء التوقعات المتعلقة بالاقتصاد والعملة في روسيا.

وقالت الحكومة، الأحد، إنها تعهدت بتقديم الدعم لمصدري السلع “ذات الأغراض العسكرية” الروس، لتعويض جزء من الفوائد على القروض من البنوك المحلية، بما في ذلك بنك التنمية المملوك للدولة.

وأضافت أن هذا الدعم سيبلغ نحو 2.9 مليار روبل عام 2015، و2.94 مليار روبل عام 2016. ولم يذكر البيان مصدرين بعينهم. وأكبر مصدر للأسلحة في روسيا هي شركة روسوبورون إكسبورت المملوكة للدولة.

وكان الكونغرس الأميركي أقر مشروع قانون يهدف لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، من خلال إجازة فرض عقوبات جديدة على شركات الأسلحة والمستثمرين في مشاريع نفطية عالية التقنية، ودعم الحكومة الأوكرانية بمساعدات عسكرية.

ولم يوضح الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد موقفه من مشروع القانون.

أبوظبي – سكاي نيوز عربية