بلغ عدد المنشآت التابعة للاستثمار الأجنبي في المملكة ما يقارب 13 ألف منشأة استحوذت العاصمة على النصيب الأكبر منها، ووصل عدد المستثمرين الأجانب إلى نحو 8500 مستثمر، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إشراك القطاع الخاص بهذه المنشآت من خلال تقديم الدعم له وتشجيعه لتفعيل دوره في عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح كتاب “الرياض مدينة المال والأعمال” الصادر عن مركز المعلومات بغرفة الرياض التجارية والصناعية أن الرياض تعيش وسط ورشة عمل كبرى يعمل فيها أكثر من 170 شركة عملاقة بإجمالي رأس مال تجاوز 14مليار ريال تنفذ حالياً 3088 مشروعا في قطاعات مختلفة، بينما يقدر إجمالي قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها الان، وتلك التي ينتظر تنفيذها في المدينة مستقبلاً نحو 300 مليار ريال، إضافة إلى “21″ ألف شركة أخرى تمثل منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة 90% تسهم بثلث الناتج الوطني وتشغل نحو 25% من القوى العاملة.

وتعد مشاريع التطوير والتشغيل الحكومية الداعم الأساسي للقطاع التجاري والصناعي في مدينة الرياض، إضافة الى ما توفره الصناديق المالية والحكومية من دعم لقطاعات التجارة والأعمال والزراعة والصناعة وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، وبلغت قوة العمل في مدينة الرياض أكثر من 2.3 مليون عامل، وبرز دور القطاع الخاص في توظيف السعوديين تماشياً مع سياسة الدولة في تفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية مما أدى إلى استقطاب العديد من الكفاءات السعودية.

وكشف الكتاب عن عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالرياض، موضحاً أنه يزخر بمشاريع صناعية عملاقة تتمثل في تطوير المدن الصناعية وإنشاء المصانع وتطوير مصفاة الرياض، إضافة إلى الصناعات الأخرى كصناعة عدادات المياه والغاز وصناعة الملبوسات والصناعات الكهربائية إلى جانب فرص أخرى في قطاع المياه تتمثل في انشاء محطات تحلية المياه المالحة وتطوير شبكات توزيع المياه ورفع القدرة التخزينية لها لملاحقة التوسع العمراني الذي تعيشه العاصمة اليوم.

وتبلغ مشاريع شبكات المياه في الرياض حتى نهاية العام 1433هـ  نحو 29 مشروعاً بتكلفة 823.5 مليون ريال، ويعد قطاع الكهرباء من أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار بها خاصة في المشاريع المتعلقة بتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، وبلغت مشاريع قطاع الكهرباء المعتمدة بالرياض حتى نهاية 1433هـ نحو 22.4 مليار ريال وتشمل 10 مشاريع لتوليد الطاقة و62 مشروعا لنقل الطاقة و19 مشروعا لتوزيعها.

وفي قطاع الصحة، أشار كتاب الغرفة التجارية إلى وجود فرص استثمارية لإنشاء مشاريع المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التدريب والتعليم الصحي، علاوة على فرص قطاع النقل والطرق بالمدينة الذي توجد به فرص في مجال مشاريع شبكات طرق جديدة, خاصةً بعد اقرار تنفيذ مشروع النقل العام في الرياض (القطارات – الحافلات) بكامل مراحله مما جعل العاصمة هدفاً استثمارياً لافتاً للأنظار, و تقدر القيمة الإجمالية المخصصة لهذه المشاريع الاستثمارية بما يزيد عن 3.18 مليار ريال.

وأفاد أن من أبرز الفرص الاستثمارية السياحية في الرياض، بناء الفنادق الجديدة وتطوير الفنادق القديمة، إضافة لإنشاء الشقق والوحدات السكنية المفروشة، وفي هذا الاطار منحت الهيئة العامة للسياحة والآثار (17) ترخيصاً لبناء فنادق جديدة و(41) وحدة سكنية مفروشة (35) رخصة تشغيل لوكالات سفر، وفي قطاع الاسكان حددت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مجموعة من مشاريع الاسكان في الرياض التي تعد من أهم المشاريع الاستثمارية الواعدة في قطاع الاسكان، وتشمل تنفيذ 838 وحدة سكنية من قبل مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري في منطقة الرياض بتكلفة إجمالية تبلغ 252 مليون ريال، يضاف إليها إنشاء 4 آلاف وحدة سكنية جديدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

أما في قطاع الصرف الصحي، فقد بلغت تكلفة مشاريع تمديد شبكات الصرف الصحي في منطقة الرياض 770 مليون ريال، منها شبكات جديدة ومحطات معالجة صرف صحي, إضافة لـ (21) مشروعاً جديداً من مشاريع الصرف الصحي بطول 1512 كيلومترا في الرياض بقيمة 430 مليون ريال.

وتضمن كتاب “الرياض مدينة المال والأعمال” معلومات مفصلة عن أداء القطاعات الاقتصادية بالرياض، موضحًا أن قطاع التجارة يعد أبرز الأنشطة الاقتصادية وأهمها نظرا لكثرة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال والتي يصل عددها إلى ما يقارب 310 آلاف منشأة تشكل ما نسبته 30.4% من إجمالي السجلات التجارية للمنشآت بالمملكة, منها ما يزيد على 100 ألف منشأة مشتركة في غرفة الرياض.

وساعد ذلك في أن تحقق الرياض خلال الفترة الماضية أعلى معدل نمو عالمي في زيادة محال قطاع التجزئة بنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 16% مقارنة بـ2 % في الدول المتقدمة، فيما يعد سوق التجزئة في الرياض سوقاً نشطاً وفعالاً الى حد كبير, وأنه بحسب بيانات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فإن عدد الأسر في العاصمة سيرتفع من 774 ألف أسرة إلى 1.1 مليون أسرة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع الكتاب أن يصل إجمالي العرض في سوق التجزئة للمجمعات التجارية فقط إلى نحو 1.540 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2015 ونحو 188 ألف متر مربع من المساحات الإضافية لقطاع التجزئة في مدينة الرياض، مبينا أن القدرة التخزينية للمؤسسات التجارية في قطاع التجزئة بالرياض ستصل مساحتها الإجمالية إلى ما يقرب من 3 ملايين متر مربع وذلك بعد الانتهاء من مركز الملك عبد الله المالي.

وبالنسبة للقطاع الصناعي أشار الكتاب إلى أن عدد المصانع العاملة بالسعودية ارتفع خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 53 % من 4230 مصنعا في عام 2004، كما ارتفعت الأيدي العاملة في هذه المصانع من 389 ألف عامل لتصل إلى 844 ألف عامل في نهاية عام 2013 بزيادة 117 %, فيما ارتفع عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة بنهاية العام 2013م إلى 6471 مصنعا , يعمل فيها نحو 844 ألف عامل.

كما تضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية لهذه المصانع خلال العشر سنوات الأخيرة من نحو 287 مليار ريال إلى أكثر من 880 مليار ريال بنهاية عام 2013م, وتوقع كتاب الغرفة التجارية بالرياض أن ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي السعودي إلى 24% بحلول العام 2020، مبينا أن منطقة الرياض تمتلك من إجمالي المصانع العاملة بالمملكة نحو 48%، ويبلغ عدد المصانع في الرياض في مختلف الانشطة الصناعية 2858 مصنعا، بإجمالي تمويل يبلغ حوالي 102 مليون ريال، وعدد العمالة 331.855 عاملا. بحسب وكالة الانباء السعودية.

وعلى صعيد القطاع العقاري يبين كتاب “الرياض مدينة المال والأعمال” أن الرياض تصدرت أداء السوق العقاري في المملكة للعام 1434هـ بحجم صفقات تجاوزت قيمتها 99 مليار ريال، متجاوزة في ذلك جدة بقيمة عقارات تجاوزت 90 مليار ريال، كما قفز عدد رخص البناء الصادرة من أمانة الرياض بنهاية العام 1434هـ إلى 24084 رخصة بناء, وهو ما يُعد الأعلى على مستوى المملكة بنسبة 23.9%.

وتتنوع تلك الرخص ما بين سكنية وتجارية وصناعية واجتماعية وحكومية، كما أن انتشار المعالم السياحية والنهضة العمرانية المتلاحقة التي تشهدها الرياض اليوم أدى الى حدوث طفرة سياحية كبيرة, مما جعلها مقصداً لآلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وعن القطاع الزراعي، فقد أوضح كتاب غرفة الرياض التجارية أنه يشكل 35% من الإنتاج الزراعي للمملكة وأنه ينتج أكثر من مليون و260 ألف طن من الخضروات و 1.9 مليون طن من الأعلاف و335 ألف طن من الفاكهة , فيما بلغت المساحة الزراعية لجميع المحاصيل في منطقة الرياض بنهاية العام 1432هـ 245140 هكتارا, بنسبة 31% من المساحة المحصولية لجميع محاصيل المملكة.

وقدر الكتاب عدد المشاريع الجديدة بمنطقة الرياض كاملةً بنحو 11 مشروعا بطول 164 كيلومترا بتكلفة 659.5 مليون ريال، كما بلغ عدد مشاريع الاستكمالات 15 مشروعاً بطول (200/193) كيلومترا، بتكلفة 635 مليون ريال، اما مشاريع الاصلاحات فقد بلغ مجموع اطوالها 135 كيلومترا وبتكلفة 185 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية فقد أفاد الكتاب أن جميع المؤشرات الصحية تشير إلى تطور الخدمات الصحية في المملكة بشكل عام وفي منطقة الرياض بشكلٍ خاص، وبلغ ما تم اعتماده للصحة والتنمية الاجتماعية في ميزانية عام 1435-1436هـ ما يعادل 108مليارات ريال وتعد الرياض وجهة رئيسية للعلاج يتقاطر إليها الزوار من خارج وداخل المملكة لما تضمه من مستشفيات حكومية وخاصة على أعلى المستويات، وبالنسبة لقطاع التعليم تشير بعض الدراسات الى أن مدينة الرياض تستحوذ على 33% من عدد المدارس الأهلية في المملكة بنصيب 1114 مدرسة تستقطب 25% من عدد الطلاب.

يشار الى أن إصدار غرفة الرياض التجارية والصناعية يقدم رصدا توثيقيا للمنجزات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية والحضارية في عاصمة المملكة، الرياض، ويشتمل على رصد وتحليل وتوثيق لما شهدته المدينة من خطوات عملاقة واستشرافاً لما ستكون عليه في المستقبل واستعراضا شاملا لمكونات مدينة الرياض اقتصاداً وتجارة وعمراناً وحضارة ومعالم سياحية.

ويركز الكتاب على القطاعات الاقتصادية المنتجة، والمناخ الاستثماري الواعد للمستثمرين المحليين والأجانب، ويقدم في أحد أبوابه تعريفاً شاملاً بالخدمات التجارية التي تقدمها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، علاوة على ما يقدمه من رصد للنظم واللوائح التجارية التي تصدرها الجهات الحكومية لتنظيم العمل التجاري والاقتصادي في المدينة, إضافة إلى نبذة عن أبرز الجهات الحكومية وشبة الحكومية ذات الصلة المباشرة بقطاع المال والأعمال بمدينة الرياض لخدمة سيدات ورجال الأعمال المحليين والأجانب والباحثين وغيرهم من المستفيدين لإثراء مخزونهم المعرفي عن عاصمة المملكة وتعريفهم بما تقدمه وتشتمل عليه من خدمات في مختلف الجوانب.

المصدر: CNBC عربية