وقف الشرط الجزائي البالغ ثلاثة ملايين و500 ألف يورو «18 مليون ريال تقريباً»، عائقاً بين مدرب المنتخب الوطني الهولندي فرانك ريكارد وبين إلغاء عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت محاولات اتحاد القدم في فسخ عقد ريكارد بعد الإخفاق في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، قد فشلت نظراً لارتفاع قيمة الشرط الجزائي.

ووفقاً لمصادر «الشرق» فإن ميزانية المدرب ريكارد، متمثلةً في العقد والرواتب والسكن وخلافه، ليست على عاتق الاتحاد السعودي لكرة القدم، بل متكفلةٌ بها وزارة المالية، وبالتالي إلغاء عقد المدرب سيكلف الميزانية مبلغاً إضافياً، الأمر الذي رفضته وزارة المالية، وطلبت من الرئاسة العامة لرعاية الشباب متمثلة في اتحاد كرة القدم تحمل تكاليف الشرط الجزائي في حالة رغبة اتحاد القدم في عدم استمراره.

وأصبح استمرار ريكارد من عدمه متوقفاً على الشرط الجزائي، بعد وصول تام على عدم كفاءته بعد مرور 15 شهراً من إشرافه على المنتخب الوطني، ويتوقع أن تكون بطولة الخليج العربي آخر مشوار لريكارد مع المنتخب السعودي.
وتشير المصادر أن قيمة عقد المدرب ريكارد بلغت سبعة ملايين ونصف المليون يورو في السنة الواحدة، وتم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن المدرب ريكار يواجه انتقادات بسبب إقامته في مملكة البحرين، ومطالبات مستمرة بضرورة وجوده في السعودية لمتابعة الأندية، وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تصله من مساعديه.

المصدر: صحيفة الشرق