ناقشت المناظرة التلفزيونية الحية في قمة الأجندة العالمية المنعقدة في دبي أمس تحديات النمو العالمي والاستجابات الإقليمية والسيناريوهات التي ستؤثر على بناء النظرة الاقتصادية العالمية في العام 2108، وكيف ستكون تداعيات أزمة البطالة هذه ولاسيما بين أوساط الشباب في الوقت الذي يحتاج فيه العالم العربي إلى 75 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات قادمة أي بمعدل 20 ألف وظيفة يوميا.
وقال مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي إن معدلات نمو الاقتصاد العالمي ستراوح بين 3.3% و 3.7% بينما سترتفع هذه النسب في الدول المصدرة للنفط لتصل إلى 8% خلال العام الجاري والمقبل.
واستضاف المنتدى الاقتصادي العالمي هذه الجلسة التلفزيونية بالتعاون مع قناة العربية. وشارك فيها كل من مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، ومدير مجلس الأجندة العالمية حول العالم العربي. وكذلك إريك بيرغولف، كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بلندن، ومدير مجلس الأجندة العالمية حول النظام المالي العالمي. وحبيب حداد، الرئيس التنفيذي، لومضة، في الإمارات، القيادات العالمية الشابة، لمجلس الأجندة العالمية حول تعزيز الريادة. والخبير الاقتصادي مصطفى النابلي من تونس.
وقال مصطفى النابلي إن البطالة في تونس ارتفعت من 13 % في السابق إلى 18% حاليا، وأن سرعة التعافي هي الحل الوحيد في ظل ظروف وتحديات مناخ الاستثمار.
وأضاف: الاولويات هي أن يكون لدينا خارطة طريق سياسية واضحة ونحن نخفق في تونس بشكل كبير، ونحن بحاجة لتواريخ للخارطة السياسية ومواعيد للانتخابات المقبلة وعلينا ان نتفق على ذلك بوضوح. إذ سيؤدي الواقع الحالي إلى يأس الشباب ويخلق مستقبلا مختلفا.وقال حبيب حداد إن الاصلاحات أصبحت أقل تسارعا بعد الربيع العربي، إلا أننا نريد عدم الشعور بالاحباط، وريادة الأعمال هي الحل للشباب إلا أنهم لا يقبلون عليها، والمطلوب رفع عدد المشاريع الصغيرة الناجحة مثلا أرامكس تحولت إلى شركة كبيرة بعد أن كانت شركة فردية صغيرة.
وأوضح مسعود أحمد أن دول المراحل الانتقالية تزداد فيها معدلات البطالة، والوكالات الدولية يمكن ان تساعد من خلال التمويل ودعم البرامج ودعم الاقتصاد الكلي والاستقرار الاقتصادي، وهناك مشكلة مزمنة في المنطقة تحتاج إلى علاج فعال على المستوى الإقليمي والقومي. إذ نحتاج إلى استقرار الاقتصاد الكلي وكبح معدلات الفائدة المرتفعة والبنوك التي تقرض الحكومات بمعدلات فائدة عالية.
المصدر: البيان
