200 مليون من الإمارات لـ «الإنتربول» لمكافحة الجريمة

أخبار

أعلنت دولة الإمارات عن منح مبلغ 50 مليون يورو (حوالي 200 مليون درهم) لمصلحة «مؤسّسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً»؛ وذلك بهدف دعم سبعة مشروعات تابعة «للإنتربول» لمكافحة الجريمة العالمية والإرهاب، التي ستركّز عليها أعمال الدورة الأولى من منتدى «التعاون من أجل الأمن» المنعقدة في أبوظبي.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق أعمال منتدى «التعاون من أجل الأمن»، اليوم في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وبالشراكة مع «المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية» (الإنتربول) و«مؤسّسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً»؛ إذ يجمع المنتدى عدداً من الوزراء والمسؤولين الشرطيين رفيعي المستوى وممثلي القطاع الخاص بهدف التصدّي جماعيّاً للقضايا المشتركة، وسيمكّن المنتدى المشاركين من تحديد مسؤولياتهم في مكافحة التهديدات الأمنية المستقبلية، مع التركيز على سبعة مشروعات تابعة «للإنتربول»، وهي: الإرهاب، الجرائم الإلكترونية، التراث الثقافي، والمجتمعات المعرّضة للخطر، جرائم السيارات، المخدرات، البضائع غير المشروعة.

وأكّد العميد حمد عجلان العميمي – مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية – الحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع جميع الدول والمؤسّسات والهيئات الدولية؛ بغية تعزيز جهود الإمارات الساعية إلى ضمان أمن المجتمع وسلامته، مشيراً إلى أن دعم المؤسّسات الدولية والمشاركة الفاعلة بنشاطاتها يأتي ضمن نهج الدولة الساعي إلى تقوية وبناء علاقات مع المؤسّسات المعنية بمكافحة الجريمة، ومنها «المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية» (الإنتربول) والدول الأعضاء فيها و«مؤسّسة الإنتربول»، ويهدف هذا التعاون إلى مكافحة الجريمة العالمية من أجل عالم أكثر أماناً.

وأضاف: إن دعم الإمارات لمشروعات «الإنتربول» السبعة لمكافحة الجريمة، يؤكّد التزامها المتواصل بضمان أمن المجتمع الدولي وسلامته، بقدر حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة، ولإيمانها بأن مكافحة الجريمة تتطلّب جهوداً وتضافراً عالمياً وتنسيقاً فاعلاً، يتمّ خلاله تبادل المعارف والآراء وأفضل التطبيقات الشرطية.

وقال إلياس المُر، رئيس «مؤسّسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً»: نرحّب باستمرار شراكتنا مع دولة الإمارات ودورها الريادي في رعاية المشروعات السبعة، التي ستساعدنا على التعامل مع التهديدات المعقّدة التي نواجهها اليوم«، مضيفا:»سيساعدنا هذا التمويل على بناء أوجه متعدّدة للتعاون، تجمع بين الخبرة التقنية والمعرفة بالقضايا التي تساعدنا على تعزيز السلامة والأمن».

من جهته، قال يورغن ستوك، الأمين العام»للمنظّمة الدولية للشرطة الجنائية»(الإنتربول): إن المساهمة تأتي في الوقت الذي يتمّ فيه تشجيع جهاز الشرطة العالمي على القيام بدور أكبر في تحسين الأمن العالمي.

وأضاف: يذكرنا الوقت والأحداث الجارية في العالم بالأهمية المتزايدة للتعاون والتآزر في مواجهة تحديات الأمن العالمي، وإن هذه المساهمة السخية من دولة الإمارات سيكون لها أثر كبير في دعم إنفاذ القانون على مستوى العالم.

وتابع ستوك: أصبحت التهديدات الناجمة عن الإرهاب والجريمة المنظّمة والجرائم الإلكترونية أكثر تعقيداً من أيّ وقت مضى، وهو ما يتطلّب من «الإنتربول» القيام بدور أكبر لتحقيق التعاون الدولي للشرطة، ومع ذلك، فإن مواجهة هذه التحديات الأمنية العالمية ليست – ولا يجب أن تكون – مهمة الشرطة وحدها؛ لذا فإن مساهمة الخبراء من القطاع الخاص يعدّ أمراً ضرورياً لتحقيق هذه المهمة، وسيمدّنا هذا المنتدى بالأفكار حول كيفية توحيد جهودنا والاضطلاع بمسؤولياتنا الفردية على نحو أفضل.

وتهدف المشروعات السبعة كلّها إلى التصدّي للتحدّيات العالمية الموجودة في الفئة التي يختصّ بها؛ إذ جرى تصميم كل مشروع لإطلاق مبادرات وخطط، وُضعت خصيصاً للمساعدة على مكافحة هذه المجالات الإجرامية.

مركبات مسروقة

سجلت قاعدة بيانات «الإنتربول» للمركبات الدولية المسروقة، خلال العام الماضي سرقة 120 ألف مركبة حول العالم، تقريبا، وتتألف هذه القاعدة من 7,2 مليون قيد، وتتشارك بها 129 دولة، وتساعد هذه القاعدة في إنفاذ القانون على الموانئ والمعابر الحدودية وتؤدي إلى اعتقال عشرات المجرمين واسترداد السيارات المسروقة.

الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال

يعمل «الإنتربول» على مواجهة التحديات المتصاعدة المتمثلة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، وذلك بهدف تعطيل الشبكات المنظمة المسؤولة عن هذه الجرائم.

وأكد الإنتربول، أن نسبة 90% من المهاجرين الذين يدخلون إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبروا عبر شبكات إجرامية.

وتساهم قاعدة بيانات الإنتربول الدولية لصور الاستغلال الجنسي في الكشف عن هوية الضحايا والمعتدين ومواقعهم.

الأعمال الفنية المسروقة

أعد الإنتربول الدولي قاعدة بيانات عالمية للأعمال الفنية المسروقة، وتشتمل هذه القاعدة على قيد 50 ألف عمل فني مسروق حول العالم.

ونفذ الإنتربول في العالم الماضي، أكثر من 34 ألف عملية للبحث عن الأعمال الفنية المسروقة، كما يُنظم الإنتربول مؤتمرات دولية ودورات تدريبية تضم أفراداً من الشرطة والجمارك، وجهات معنية لعالم الفنون من أجل تبادل البيانات والمعلومات حول مكافحة جرائم الأعمال الفنية المسروقة.

رئيس «مؤسسة الإنتربول»: الإمارات منارة أمنية للعالم

قال إلياس المر رئيس «مؤسسة الإنتربول»، إن دولة الإمارات بإعلانها أمس دعم سبعة مشروعات تابعة «للإنتربول» لمكافحة الجريمة العالمية والإرهاب.. أصبحت منارة أمنية تغطي 7 مليارات نسمة و190 دولة في العالم.

وأكد المر في تصريحات خاصة ل«وكالة أنباء الإمارات وام» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن فعاليات منتدى «التعاون من أجل الأمن» الذي ينطلق غداً في أبوظبي.. أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تمتلك رؤية ونظرة استراتيجية ثاقبة تستشرف المخاطر المحدقة بالعالم على مستوى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضاف، إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بادرت بالتعاون ودعم هذه المشاريع السبعة للإنتربول لتسبق جميع دول العالم في هذا الشأن، لافتاً إلى أن الدولة اليوم سبقت العالم بخمس أو 6 سنوات بهذه المشاريع والتي من المنتظر الكشف عن تفاصيلها بشكل أكبر غداً مع بدء فعاليات المنتدى.

وأكد أن العالم أجمع سيدرك خلال انعقاد فعاليات «منتدى التعاون من أجل الأمن» الذي تستضيفه أبوظبي أن دولة الإمارات استشرفت المستقبل بشكل مثالي، وكانت سبّاقة في وضع الرؤى والتصورات لمواجهة التحديات الأمنية المحدقة بالعالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تطلق هذه البرامج والمشاريع للعالم أجمع، وستكون كل دولة في العالم شريكاً ومستفيداً أساسياً من هذه المشاريع لتطوير أمنها وخلق عالم أكثر أمناً.

وقال، إنه خلال السنوات الخمس المقبلة ستستفيد مختلف دول العالم من هذه المشاريع، وكذلك القطاع الخاص بهذه الدول.. وأضاف: «اليوم ومع الإعلان عن المشاريع نستطيع القول إننا تمكنا من إحداث نقلة استراتيجية ونوعية على المستوى الأمني العالمي».

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً في 29 أكتوبر 2013 لتعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية. وام

المصدر: الخليج