يجمع مموّلون ومطوّرون عقاريون على أن عام 2013 سيشهد تغيرا محوريا في السوق العقارية السعودية من خلال طرح مشاريع إسكانية متناسبة مع شريحة المواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود. ويتوقع العقاريون في حديثهم لـ ”الاقتصادية” أن يشهد العام الجاري طفرة عقارية كبيرة في مجالي التمويل والتطوير العقاري، مشيرين إلى أن نسبة النمو في التمويل العقاري لن تقل عن 20 في المائة تقريبا. وكانت دراسة سابقة للبنك السعودي الفرنسي أشارت إلى أن شركات البناء الخاصة والعامة تحتاج لبناء 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015 للوفاء بالطلب على نحو 1.65 مليون منزل جديد في البلاد. ويدعم مختصو العقار حديثهم بعدد من المؤشرات التي تؤكد وجهة نظرهم، من أهمها توقع إقرار أنظمة الرهن العقاري في الربع الأول من 2013، الأمر الذي سيعطي ثقة أكثر لدى الجهات التمويلية لزيادة حجم التمويل العقاري، إضافة إلى دخول شركات تطوير جديدة للسوق خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من شح المعلومات الدقيقة عن السوق العقارية، أشار المختصون إلى أن المصارف ومؤسسات التمويل العقاري المتخصصة موّلت ما بين 15 – 20 مليار ريال في 2012 بخلاف الشراء المباشر وصندوق التنمية العقاري. في الشأن ذاته، يرى عقاريون أن 2013 سيشهد ثبات أسعار الإيجارات والفلل السكنية، بسبب تخوف الملاك من المشاريع السكنية الجديدة التي يتوقع تنفيذها واكتمالها خلال العام الجاري.

وقال ياسر أبوعتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك للتمويل العقاري: ”نحن متفائلون جدا بالعام الجديد، نعتقد أن التمويل العقاري سيكون بداية الانطلاقة الحقيقية للتمويل العقاري، حيث صدرت أنظمة التمويل العقاري في تموز (يوليو) العام الماضي ومسودة اللوائح صدرت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما”، ونعتقد أنها ستصدر بالشكل النهائي في الربع الأول من العام الجاري 2013”. وأضاف ”وبالتالي تصبح الصناعة صناعة حقيقية ومنظمة وتستبعد كل الجهات التي تلعب أدوارا أحيانا غير مفيدة بقدر ما هي مؤثرة في المواطنين بشكل عام، اللوائح التي ستصدر فيها حماية كبيرة للمواطنين وكذلك جهات التمويل، ولكنها ستوفر توازنا ما بين حقوق كل طرف، كانت بعض جهات التمويل حفاظا على حقوقها قد تتمادى في بعض الشروط، وكان يوجد بعض الأفراد الذين يستغلون بعض الفجوات والثغرات ويستغلون جهات التمويل، وبمجرد صدور اللوائح ستصبح السوق منظمة، مع أن التطبيقات قد تأخذ فترة من الزمن حتى تظهر، لكن هذه بداية والبداية دائما تكون قوية جدا”. ولفت العتيق إلى أن السوق العقارية مقبلة على عهد جديد خلال السنوات المقبلة، وتابع ”أعتقد أننا مقبلون على فترة جيدة جدا خلال السنوات الثلاث المقبلة وستشهد طفرة كبيرة في التمويل العقاري والقطاع العقاري بصفة عامة”. وفي سؤاله عن حجم التمويل العقاري المتوقع خلال العام الجديد، قال الرئيس التنفيذي لدار التمليك ”بالنسبة لحجم التمويل المتوقع لدينا مشكلة كبيرة مع الأرقام نواجهها وتواجهها الصناعة والاقتصاد بشكل عام، فمن أجل أن تبني خطط علمية موثقة لا بد من توفر أرقام دقيقة، لكن للأسف لا توجد هذه الأرقام، الموجود أرقام متداولة عن احتياج سنوي 100 ألف وحدة سكنية وهذه لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها أرقام تقديرية وتقريبية لا يوجد أي وسيلة للتحقق منها، فمثلا في عام 2012 لا يمكننا معرفة كم بيت جديد تم بناؤه ولا كم وحدة سكنية دخلت السوق، أو خرجت منه كل هذه المعلومات غير متوفرة”. وأردف ”ما يمكنني تأكيده أن التمويل العقاري لعام 2012 تراوح ما بين 15 – 20 مليار ريال من قبل جهات التمويل (المصارف وشركات التمويل) ولا يشمل شراء منازل أو صندوق التنمية العقاري، ونتوقع نسبة النمو لا تقل عن 20 في المائة في 2013 وهي نسبة جيدة لعدة أسباب أولا: وجود مشاريع كبيرة ستكتمل، كما أن هناك محاولات، لأن تكون أسعار الوحدات السكنية متناسبة مع إمكانات الأفراد وستظهر بعض نتائجها في 2013 وفي السنوات المقبلة ستكون أفضل وأفضل، حيث سيكون هناك مشاريع أكثر في متناول الأفراد. من جانبه، يرى خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات أن عام 2013 سيكون بداية الطفرة العقارية في السعودية، وقال: ”هذا العام سيشهد إقرار نظام الرهن العقاري فعليا ودخول شركات كثيرة لحيز العمل وتنفيذ وإنشاء مشاريع تطويرية في جميع مناطق المملكة”. وأضاف ”كذلك نتوقع بدء تسليم جزء من مشاريع وزارة الإسكان في العديد من المناطق، كما نتوقع ثبات واستقرار أسعار الإيجارات، بسبب تخوف الملاك من المشاريع العقارية المقبلة، ولذلك لن يقدموا على رفع الأسعار، ويتوقع استقرار أسعار الفلل السكنية لنفس السبب”. وأشار المبيض إلى أن نسبة النمو المتوقع في التمويل العقاري خلال العام الحالي لن تقل عن 20 في المائة بأي حال من الأحوال. وبينت دراسة البنك الفرنسي أن قانون الرهن العقاري قد يحفز نمو السوق العقارية في المدى المتوسط. لكن التحدي المتمثل في تعزيز قدرة المواطنين على شراء مساكن سيظل قائما، بسبب عدم تناسب أسعار العقارات الحالية مع مداخيل معظم المواطنين، حيث إن التكاليف الباهظة للأراضي السكنية تحد من قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط على بناء وشراء مساكن. وترى الدراسة أن سيناريو سوق العقارات السكنية في المدى القصير معقد، الأمر الذي قد يحول دون تعزيز قدرة الشباب السعودي على بناء وشراء مساكن. وذكرت دراسة حديثة متخصصة أصدرتها ”غرفة الشرقية” أن نظام الرهن العقاري يشجّع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها، حيث يتوقع أن يصل عددها إلى أكثر من 50 شركة في العام الأول من تنفيذ النظام، ما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين، كما أن تنفيذ نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والمصارف التمويلية. ورصدت الدراسة عددا من الآثار الإيجابية لإقرار نظام الرهن العقاري، وفي مقدّمتها أن إقرار النظام يؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصّصه المصارف التجارية لتمويل القطاع العقاري، مضيفة أن الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزا على تطوير برامج المصارف وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري، إضافة إلى خلق روح التنافس بين المصارف لجذب أكبر شريحة من العملاء، كما أن نظام الرهن العقاري يؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، فضلا عن أن النظام يساعد أصحاب الدخول المتوسطة على تملك مساكن خاصة بدلا من استئجار المنازل لسنوات طويلة دون تملكها، كما أن جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشطيب ستشهد انتعاشا نتيجة إقبال المواطنين على البناء.

 المصدر: الإقتصادية