توقع صندوق النقد الدولي، أن یتعزز النشاط الاقتصادي في الإمارات تدريجياً في السنوات المقبلة مع ثبات أسعار النفط وتحسن المؤشرات العالمية الأخرى وتخفيف وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى 3.3% العام الجاري ثم 3.4% في العام القادم، مقابل 2.7% في العام الماضي، ما يعكس زيادة الاستثمارات العامة المحلية والاستفادة من تعافي التجارة العالمية.

وقال إن الأسواق المالية في الدولة لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن بقطع العلاقات مع قطر، مستبعداً أن يؤثر الخلاف الدبلوماسي مع قطر على التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات بشكل ملحوظ.

وأوضح في تقرير صادر بعد اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة حول آفاق النمو الاقتصادي للإمارات، أنه على المدى المتوسط من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي أعلى من 3%، مدعوماً بتسارع الاستثمار في الفترة التي تسبق معرض «إكسبو 2020»، مستبعداً أن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المخطط تطبيقها في عام 2018 أثر سلبي كبير على النمو، حيث إن طرح ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد يعد إنجازاً آخر مهماً على مستوى الإصلاح المالي.

وعن المؤشرات الاقتصادية الكلية لدولة الإمارات، أكد صندوق النقد الدولي، أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات يتوقع أن يواصل الارتفاع ليصل إلى 1.481 تريليون درهم في عام 2018، مقابل 1.399 تريليون درهم في 2017، ونحو 1.281 تريليون درهم في عام 2016. ورجح الصندوق أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 1.82 تريليون ردهم (497 مليار دولار) بحلول 2022، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في خفض العجز في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي العام الماضي بحوالي 6% بفضل جهود التسوية المالية.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتحسن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 3.4% العام المقبل مقابل 1.3% العام الجاري، كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى 3.3% العام الجاري ثم 3.4% في العام القادم، مقابل 2.7% في العام الماضي.

وقدر صندوق النقد الدولي، قيمة المدخرات المالية الإجمالية للدولة بحوالي 29.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، ويتوقع أن ترتفع إلى 29.5% في عام 2017 ثم إلى 29.6% في العام المقبل. وذكر التقرير، أن الصندوق يتوقع ارتفاع متوسط سعر تصدير برميل النفط من الإمارات إلى 52.9 دولار في العام الجاري، وأن يرتفع إلى 53.1 دولار للبرميل في 2018، مقابل متوسط 44 دولاراً للبرميل في 2016.وعن التوقعات بشأن التضخم، نوه صندوق النقد الدولي أن التضخم سيرتفع إلى 2.2% في عام 2017 مما يعكس جزئياً تعديلات أسعار المرافق (الكهرباء والمياه) والبنزين وارتفاع التضخم المستورد. وفيما يخص أداء القطاع المصرفي في الإمارات أفاد صندوق النقد الدولي بأن البنوك استمرت في التكيف مع تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال إن تقلص هوامش الفائدة وتراجع الرسوم الربحية أثارت خفض التكاليف واستقرت نسبة القروض المتعثرة منذ عام 2015، وارتفعت القروض التي أعيدت جدولتها جزئياً.

المصدر: الاتحاد